أبيكورب تتوقع ان بتعرض سعر نفط خام برنت لعدّة جولات من التقلبات الحادة بسبب ضيق أسواق الطاقة

توقع تقرير حديث للشركة العربية للاستثمارات البترولية أبيكورب، أن تسجل استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز.

وأشار تقرير أبيكورب الذي حمل عنوان "على أعتاب 2022: استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمضي قدمًا رغم التقلبات" إلى أن التقلبات في أسعار السلع الأساسية سوف تتواصل بسبب عدم وضوح الرؤية في أسواق الطاقة.

وذكر التقرير أنه رغم كون أسعار السلع الأساسية شهدت تصحيحًا متواضعًا وغير منتظم خلال عام 2021، فإن هذه التغيرات سوف تستغرق وقتًا طويلًا ريثما تتجلّى تبعاتها وانعكاساتها على ضغوط التكاليف خلال عام 2022.

وأوضح التقرير أن أسواق الطاقة تفتقر بطبيعتها إلى المرونة على الطلب، مما يشكّل ضغطًا على الأسعار المحكومة بحجم الحاجة إلى موارد الطاقة، وتستفيد من عدم توفر بدائل للوقود، إذا ستبقى أسواق السلع خاضعة للتقلبات خالل 2022، خلال محاولتها التعاطي مع آثار جائحة كورونا وعدم وضوح الرؤى الخاصة بسياسات الاقتصاد الكلي، إلى جانب التعطيل المستمر في سلاسل التوريد.

إنتاج أوبك+
توقّع تقرير أبيكورب أنه رغم كون أسواق الطاقة مصدرًا للتضخم خلال الصيف الماضي، فإنها ستكون مستقرة نسبيًا خلال عام 2022، لا سيما مع رفع معدلات الإنتاج من قبل أوبك+، والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، إلى جانب ارتفاع معدلات إنتاج الغاز وتزايد إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار التقرير إلى أنه رغم اتفاق دول أوبك+ على الاكتفاء بزيادة إنتاجها بمعدل 400 ألف برميل يوميًا، إلى حين الوصول لمعدلات ما قبل الجائحة بحلول منتصف العام، فإن قدرتها الفعلية على الالتزام بهذه الحدود ستكون تحت المجهر، إذ إن معدلات الإنتاج المنخفضة سببها الأساس انحسار الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الأخيرة، بحيث تراجعت الاستثمارات إلى مستويات متدنية تاريخيًا.

وتوقعت أبيكورب أن يتعرض سعر نفط خام برنت لعدّة جولات من التقلبات الحادة بسبب ضيق أسواق الطاقة، ليعود بعدها إلى الاستقرار ما بين 65 دولارًا للبرميل إلى 75 دولارًا للبرميل، في حين إن أسعار الغاز –سواء المستقدم عبر المحور الياباني الكوري في آسيا أو عبر المحورين البريطاني والهولندي في أوروبا– سوف تنحسر إلى مستويات أقلّ من مستوياتها العالية التاريخية التي سجلتها خلال عام 2021، لا سيما بعد انتهاء فصل الشتاء.

استثمارات النفط والغاز

حسب توقعات أبيكورب لاستثمارات الطاقة خلال المدة من 2021-2025، فقد اكتفت استثمارات قطاع الطاقة بتسجيل ارتفاع متواضع مقداره 13 مليار دولار أميركي فقط على مدار 5 سنوات، ارتفعت خلالها من 792 مليار دولار إلى 805 مليار دولار.

وأشارت أبيكورب إلى أن ذلك يعدّ إشارة واضحة على عمق الأثر الذي خلّفته أزمات 2020 على جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم المرونة النسبية التي تتمتع بها المنطقة.

وأوضح تقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية أنه خلال عام 2021 عاد الانتعاش إلى استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومًا بقوة أسعار النفط والغاز التي أوجدت فرصة لعودة مستويات النشاط إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

وبدءًا من عام 2022، توقعت أبيكورب أن تسجل استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز.

يشار إلى تسجيل انخفاض بسيط في حجم الاستثمارات المرصودة لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2021 و2025، عقب أن وصلت معدلات النمو إلى ذروتها خلال عام 2020، بعد استكمال عدّة مشروعات عملاقة.

ومع ذلك، فإن التوقعات بصفة عامة تبدو مستندة إلى أسس صلبة، إذ يُتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات المخطط لها مسبقًا، التي ستتركز أساسًا على مشروعات الغاز غير التقليدية واستثمارات مرافق المنبع في جميع أنحاء المنطقة.

قطاع البتروكيماويات

توقعت أبيكورب أن يستمر التوجه في قطاع البتروكيماويات نحو إحداث مزيد من التكامل والترشيد في الاستثمارات، فقد تحولت العديد من مصانع البتروكيماويات خلال الجائحة إلى التركيز على المنتجات ذات الهوامش الربحية العالية، مثل أغشية البلاستيك المستخدمة في التغليف والتوضيب، ومنتجات الرعاية الصحية والنظافة.

وقالت الشركة: "على الرغم من الشهية القوية في المنطقة لتوجيه المزيد من الأموال نحو قطاع البتروكيماويات، لا سيما من حيث المخصصات المرصودة بشكل مسبق، فإنه من الأجدى في ظل الظروف السوقية الراهنة التركيز على رفع كفاءات التكلفة والكفاءات التشغيلية بدلًا من التوسع بمفهومه المطلق".

الطاقة المتجددة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

توقّع تقرير شركة أبيكورب حول أسواق الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تواصل استثمارات قطاع الكهرباء الانتعاش، مع ميل المشروعات بشكل متسارع باتجاه مصادر الطاقة المتجددة.

وقال: "رغم توقعات إضافة قرابة 20 غيغاواط إلى قدرات إنتاج الطاقة الشمسية خلال السنوات الـ5 المقبلة في المنطقة، فبسبب الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة، في ظل عدم توفر حلول لتخزين الكهرباء بحجم شبكات المرافق حتى الآن، سيبقى الوقود الأحفوري والنووي من المصادر التي لا غنى عنها في مزيج إمدادات الطاقة خلال المستقبل المنظور".

وأشار التقرير -حول أسواق الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى أن المنطقة مرشّحة بقوة لتصبح من الأسواق الكبرى المصدّرة للهيدروجين، سواء الأزرق أو الأخضر، نظرًا لكونها تجمع بين موارد الغاز ذات التكلفة المنخفضة وبين وفرة الطاقة المتجددة.

وأشار تقرير أبيكورب إلى أن بعض بلدان المنطقة قد اتخذت خطوات ملموسة لتُطرَح في الأسواق دولًا مصدّرة للهيدروجين الأزرق والأخصر بتكلفة منخفضة، ومصدّرة للأمونيا حيادية الانبعاثات، وغيرها من المنتجات ذات الأثر الكربوني المتدني.

وتوقع التقرير في عام 2022 إعلان مزيد من الشراكات الإستراتيجية وسياسات الهيدروجين، وإعلان أكثر من خريطة طريق في هذا المجال، إذ ستسعى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استغلال ميزاتها التنافسية في أسواق الهيدروجين لتأمين حصصها مبكرًا.

رحلة تحول الطاقة

أشار تقرير تقرير الشركة حول أسواق الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بنسبة نحو 80% على الوقود الأحفوري لن تكون مهمة سهلة، بل إنها ستكون مشوارًا معقدًا وباهظ التكلفة، كما إنه سوف يستغرق وقتًا طويلًا.

وقال: "هذا المشوار يتطلب الموازنة بدقّة ما بين الحاجة إلى الحدّ من الانبعاثات الضارة، والقدرة على تحمّل تكاليف الطاقة البديلة، وتوفير أمن الطاقة، ومن ثم يستدعي صياغة سياسات شاملة وقابلة للاستدامة".

وأكد التقرير أن التركيز على واحد فقط من هذه العوامل قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، مثل التشوهات في ملامح الأسواق، والتقلبات المتزايدة في الأسعار، ووقوع حالات نقص في الإمدادات.

وأوضحت أبيكورب أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط والغاز سوف يستمر في التصاعد، فعلى سبيل المثال، فإن الطلب على النفط ارتفع وقتًا قصيرًا خلال مدة التعافي، إلى درجة أن إجمالي الطلب على النفط كاد يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، أي 95-100 مليون برميل يوميًا، على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى قرابة 85-90 دولارًا للبرميل.

وأكد التقرير أن ما حدث مؤخرًا من حالات نقصت فيها إمدادات الطاقة، وعجزت عن تلبية الطلب الذي كان يتصاعد بمواكبة التعافي الالقتصادي، يكشف عن نقاط الضعف التي تنجم عن عدم الاستثمار بشكل كافٍ في مرافق المنبع لقطاع النفط والغاز.

وأشار إلى أن العالم يحتاج حاليًا، وسوف يحتاج لاحفًا، إلى الحفاظ على مستوى صحي من القدرات في قطاع النفط والغاز، مع العمل في الوقت ذاته على خفض البصمة الكربونية لهذا القطاع بقدر ما يحتاج إلى للاستثمار في أشكال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وحذّر التقرير من حالات نقص المعروض وما يعقبها من أزمات الطاقة، وهو أمر بات حتميًا بحلول نهاية هذا العقد، ما لم تعد الاستثمارات في الطاقة التقليدية إلى المستويات التي كانت عليها ما قبل الوباء.

احتجار الكربون

تطرّق تقرير أسواق الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون، بوصفها واحدة من التقنيات الأساسية اللازمة، سواء على مستوى العالم عمومًا، أو على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – لإزالة الأضرار الكربونية الناجمة عن أصول النفط والغاز وتمكين الدول من المضي قدمًا في مساعي الوصول إلى مستهدفات الحياد الكربوني.

وقال تقرير أبيكورب، إنه بعد قمة كوب 26 التي انعقدت في غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصبح هناك إجماع عالمي على أن مستقبلنا بات مرتبطًا بخفض الانبعاثات الكربونية، ولكن رغم أن القمة حددت "الغايات" المنشودة، فإن السبيل إلى ذلك ترك لكل دولة شَقَّ طريقها الخاص نحو تلك الغايات.

وتوقّع التقرير أن ينتقل التركيز العالمي إلى ضمان قدرة جميع الدول على إنفاذ عملية تحول الطاقة بشكل قابل للاستدامة، وتبعًا لذلك، سوف ينصبّ التركيز على كيفية توفير التمويل اللازم لعملية تحول الطاقة، وهو المهمة الرئيسة التي أوكلت إلى تحالف غلاسكو المالي من أجل الحياد الكربوني.

كما توقعت أبيكورب نموًا فيما يسمّى ببرامج تجارة الانبعاثات، ونموًا مماثلا في تداولات الكربون الطوعية، بحيث تصل إلى أحجام تداول كبيرة بدءًا من 2022 وما بعدها، نتيجة لتفعيل المادة 6 من اتفاق باريس.

كوب 27

أشار التقرير إلى أن قمة المناخ المقبلة -التي تستضيفها مصر في نوفمبر/تشرين الثاني- تؤكد ضرورة أن تتمّ عملية تحول الطاقة بشكل قابل للاستدامة، خاصة من منظور الدول النامية -بما فيها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- التي طالما طالبت بمزيد من الشمولية في عمليات تحول الطاقة.

وأوضح التقرير أنه بعد 6 سنوات من قمة كوب 21، لا تزال أفريقيا تنتظر من البلدان المتقدمة أن تترجم فعليًا التزاماتها بتقديم تمويل يصل إلى 100 مليار دولار أميركي سنويًا لمساعدة الدول النامية في الحدّ من مسبّبات الاحتباس الحراري.

وأكد أن الانبعاثات الصادرة من أفريقيا لا تمثّل سوى نحو 4% فقط من إجمالي كمية الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري التي يفرزها العالم عمومًا، وترى القارّة الأفريقية أنه من عدم الانصاف أن تدفع بنفسها هذا الثمن الباهظ.

وتوقعت أبيكورب أن تركّز قمة المناخ المقبلة كوب 27 على مجالات، مثل التمويل المناخي، ووسائل التكيف، والخسائر والأضرار، وذلك لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم بتحقيقه في مساعيه للحدّ من أضرار الكربون والوصول إلى بصمة كربونية محايدة.