صدر القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ ، بشأن العلاوة الأجتماعية السنوية الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ،ولم يتم النص على العاملين بشركات القطاع الخاص والاستثماري على جميع قطاعات الدولة الخاصة ،ولم تتقدم الحكومة بمشروع القانون بحجج غريبة أولها عدم صدور قانون العمل الجديد والذى يحدد نسبة العلاوة !
وثانيها دخول الحكومة فى مفاوضات ومشاورات مع رجال الأعمال والاستثمار من أجل إقرار قانون العلاوة لهم ،وهذه المبررات لا أساس لها من الصحة ،لأن أستحقاق القطاع الخاص للعلاوة الخاصة عن العام المالى ٢٠١٦ ، لاجدال فيه وفقا لمبدأ المساواة الدستورى والقانونى لأن جميع عمال مصر متساوون فى الحقوق ،وقد حث الدستور الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الأجتماعية فى خدمة الإقتصاد الوطنى والمجتمع !!!
فلا يمكن قصر الرؤية بالنسبة للقطاع الخاص على شركات الطيران والسياحة والبنوك والمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة وشركات البترول الكبرى ،فهؤلاء يمثلون نسبة لا تذكر بالنسبة للقاعدة العمالية بالقطاع الخاص الغالبية العظمى منهم أوضاعهم المادية فى غاية السوء ،وعلى الأخص الشركات التى لم يتجاوز رأس مالها نصف مليار جنيه هؤلاء فى أشد الحاجة إلى العلاوة وإلى علاوة الغلاء لأن مافرضه عليهم السوق لا يختلف عن باقى الفئات الأخرى !!
يجب على اتحادات العمال والنقابات وأعضاء مجلس النواب المطالبة بسرعة إعداد مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص ،لأن الحجج التى تستند لها الحكومة تسقط أمام صحيح القانون ،لأن القول أن سبب التأخير عدم الإنتهاء من قانون العمل الجديد والذى يحدد نسبة العلاوة السنوية لاعلاقة له بعلاوة ٢٠١٦ بأعتبار أن استحقاقها بموجب القانون أسبق من قانون العمل ،فكيف يوقف قانون لم يصدر حتى الآن علاوة واجبة بموجب القانون !!
والقول أن الحكومة تنتظر نتيجة المفاوضات والمشاورات مع رجال الأعمال لايسير فى ظل سيادة الدولة وقدرة أجهزتها المالية على إعادة التوازن للسوق المالى دون الحاجة لإثبات أن الإستثمار فى مصر دون قيود ،لأن الغالبية العظمى من رجال الأعمال والاستثمار وردت أسمائهم فى قائمة واضعى اليد على أراضى الشعب ،وربط صرف العلاوة لرأى رجال الأعمال قول غير صحيح !!
فمن الواجب على سارقى أراضى الشعب أن يمنحوا جميع العاملين بالشركات علاوة خاصة عن المدة التى نهبوا فيها أموال الشعب ، لأن جميع العمال بلا استثناء لافرق بين عام و خاص فالجميع يعانى من التضخم وفى حاجة ماسة لسرعة إقرار العلاوة وعلاوة غلاء لأن الأسعار واحدة على الجميع السعر موحد للسلعة !!
عدم إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بشركات القطاع الخاص والاستثماري يصيب القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ بشبهة عدم الدستورية لأنه قائم على التمييز بين العاملين ، ومرور العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيو لايعفى الحكومة ومجلس النواب من مسئولية استحقاق القطاع الخاص لعلاوة ٢٠١٦ !!
