العلاوة الدورية أو الأعتيادية هى التى يمنحها القانون للعاملين بالدولة بصفة دورية كل سنة مالية جديدة ،وتسمى أعتيادية نظراً لأنها تمثل أسلوب الزيادة الطبيعية المطردة للمرتب ، وتستحق فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ،ويصدر بمنح العلاوة قرار من الوزير أو من يملك سلطات الوزير أى المحافظ المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة !!
ووفقا لبرنامج الإصلاح المالى وإعادة التوازن بين الدخول والأسعار عقب قرار التعويم ، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بمنح العاملين بالدولة علاوة غلاء إستثنائية كملحق للعلاوة الدورية المستحقة فى أول يوليو القادم .!!
وقد وافق مجلس الوزراء على منح العلاوة وحدد الضوابط الخاصة بصرفها ،وبالتالى لا تحتاج إلى صدور قانون من مجلس النواب مثل العلاوة الإجتماعية الخاصة التى تصدر بموجب قانون ،لذلك فالعلاوة الدورية والاستثنائية تستحق بداية العام المالى فورا بمجرد إقرارها من السلطة المختصة !!
- الفئات المستحقة للعلاوة الاستثنائية المستحقة مع العلاوة الدورية :-
أولاً : العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧ .
أقر مجلس الوزراء العلاوة الدورية لهم عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ ، بنسبة ٧% من الأجر الوظيفى ، بالإضافة إلى علاوة الغلاء الأستثنائية بنسبة ٧% من الأجر الوظيفى فى ٣٠/٦/٢٠١٧ ، بحد أدنى ٦٥ جنيها وحد أقصى ١٣٠ جنيها !!
وهؤلاء هم العاملين بالوزارات وما يتبعها من مصالح وأجهزة حكومية سواء فى العاصمة أو فى الأقاليم ،وتتدرج الوزارات إلى وكلات الوزارات ،والمديريات ، والإدارات .
وموظفى الوحدات المحلية وهم العاملين فى دواوين المحافظات ، والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، هؤلاء هم العاملين المدنيين الخاضعين للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ،حيث يستحقون العلاوة المنصوص عليها فى القانون بنسبة ٧% بالإضافة إلى علاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة ٧% ، بحد أدنى ٦٥ جنيه وبحد أقصى ١٣٠ جنيه !!
ثانياً :العاملون الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية .
أقر لهم مجلس الوزراء علاوة غلاء إستثنائية بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى وذلك بحد أدنى ٦٥ جنيه وبحد أقصى ١٣٠ جنيها ، تضاف إلى الأجر الأساسى مع العلاوة الدورية فى ١٧٢٠١٧ !!
وهؤلاء هم العاملين الذين طبق عليهم القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ ،قانون العلاوة الخاصة وفقا لنص المادتين الأولى والثالثة من القانون .
الفئة الأولى :الخاضعون لأحكام المادة الأولى من القانون وهم الفئات الأخرى الذين تنظم أمورهم قوانين خاصة أو كوادر خاصة وهم من يعملون بالجهات الآتية :
امانة رئاسة الجمهورية - أمانة مجلس الوزراء - أمانة مجلس النواب - أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة - قضاة مجلس الدولة -قضاة المحكمة الدستورية العليا -هيئة قضايا الدولة -أعضاء النيابة الإدارية - الخبراء القضائيون -الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى - أعضاء القوات المسلحة -ضباط الشرطة - المخابرات العامة -القضاء العسكري -أعضاء المجلس الأعلى للصحافة والأعلام -المجلس القومى لحقوق الإنسان -البنك المركزى -الهيئة العامة للرقابة المالية -الجهاز المركزى للمحاسبات -هيئة الرقابة الإدارية -أعضاء هيئات التدريس بالجامعات -هؤلاء هم من تسرى عليهم أحكام المادة الأولى من قانون العلاوة !!
أما المادة الثالثة من القانون وهم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ،يسرى عليهم قرار العلاوة الاستثنائية عند صرف العلاوة الدورية السنوية لهم ، وبالتالى تصدر مجالس الإدارات قرارها بصرف العلاوة الدورية بالإضافة إلى علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة من رئيس الجمهورية والتى نفذتها الحكومة .
ولا تسرى العلاوة على العاملين بشركات القطاع الخاص التى يسرى عليها قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ !!!
وقد وافق مجلس الوزراء على منح أصحاب المعاشات علاوة ١٥% ، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة غلاء الأسعار، والتأكيد على أن النصف الثاني من العام المالى الحالى تبدأ فيها رفع مستوى المعيشة، ومازال العاملون بشركات القطاع الخاص فى انتظار إقرار قانون العمل الجديد من جانب مجلس النواب الذى لم يحسم أمر العلاوة الخاصة لهم حتى الآن دون سبب واضح ،لأنهم يعانون من أزمة التضخم والغلاء مثل باقى الفئات الأخرى !!!
وعد فاوفى ،عام ٢٠١٨ عام الرئيس عبد الفتاح السيسى !!
