كَثُرتْ الأسئلة بعد صدور قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حول أنظمة وأنواع سعر الصرف، والجدوى من سياسة التعويم، ودور الدولة والبنك المركزي خلال المرحلة الإنتقالية للسيطرة علي الأسعار، وهل يمكن التراجع عن القرار؟ والأهم، إلى متى سيتحمل المواطن المصري؟! هنا إجابات عن بعض الأسئلة التي تخص سياسة التعويم ومقومات نجاحها في الإقتصاد المصري. س-الفرق بين نظام سعر الصرف ونوع سعر الصرف؟ •••نظام سعر صرف العملة المحلية ينقسم إلى نظام صرف ثابت تحدده البنوك المركزية داخل كل دولة، أو سعر صرف مدار تحدده البنوك عند الضرورة حسب مستوى الإحتياطيات النقدية وميزان الدفوعات، أو سعر صرف مرن (حر) يتحدد وفق مقتضيات العرض والطلب على العملة. بينما أنواع سعر الصرف هي سعر الصرف النقدي، وسعر الصرف الآجل، وأيضاً تنقسم الأنواع إلى سعر صرف اسمي وسعر صرف حقيقي وسعر صرف فعلي. س-متى تمت أول عملية تحرير لسعر صرف في العالم؟ •••ظل سعر صرف العملات ثابتاً منذ نشأة النظام الإقتصادي العالمي الجديد بعد الحرب العالمية التانية، تحت مراقبة كلا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولي. بيد أن ظهور الأزمة المالية فى إنجلترا سنة 1968 والمغالاة في قيمة الدولار، أدت إلى توقيع الدول الصناعية الكبرى على "إتفاقية سميثونيان" عام 1971 والتي بموجبها سمح بتقلب أسعار العملات في حدود 2.25% من قيمتها. ومع إستمرار الأزمة، قامت الدول الأوروبية الصناعية واليابان بإقرار نظام تعويم عملتها عام 1973. وقد استمر الإرتفاع في قيمة الدولار وتضرر المنتجين نتيجة عجز الصناعة الأمريكية عن المنافسة مما أدى إلى توقيع "إتفاق بلازا" سنة 1985 حيث تم خفض قيمة الدولار الأمريكيأمام الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل (سعر صرف مدار) في أسواق صرف العملات. س-كيفية إدارة سعر الصرف داخل الدولة؟ •••تستطيع الدولة التحكم في سعر الصرف بطرق أخري غير تثبيت السعر من خلال عدة أساليب مثل تقييد حدود مبالغ وعدد عمليات السحب والإيداع فى البنوك، أو توجيه المعاملات التجارية مع الخارج (وقف إستيراد بعض السلع وتشجيع صادرات سلع بعينها)، أو حظر استخدام العملة الأجنبية داخل البلاد (عدم دفع مصروفات مدرسية)، أو تقليل حيازة المواطنين للعملة من خلال رفع سعر الفائدة على الودائع لتشجيع الإدخار. س-دور الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الإنتقالية قبل التعويم النهائي:؟ •••تقوم الحكومة خلال الفترة الإنتقالية بتوجيه العملة بعدة أساليب تهدف إلى ضبط الأسواق وتأهيلها لإستقبال قرار التعويم. على سبيل المثال تحرص الدولة على زيادة الإيرادات (الضرائب) وخفض الإنفاق الحكومي (سياسات إنكماشية للدعم والأجور)، وتقليل العجز فى ميزان المدفوعات (دعم الصادرات أو فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات) وإصدار قوانين مشجعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. بينما يستمر البنك المركزي في أداء دور الرقيب على الإحتياطيات الدولية، وحركات دخول وخروج رؤوس الأموال داخل الجهاز المصرفي والإقتصاد. وخلال المرحلة الأولية، يقوم البنك المركزي بالوساطة فى عمليات البيع والشراء للعملة، وقد يتدخل لشراء العملة الأجنبية لإعادة التوازن إلى سوق الصرف على المدى القصير وتسمى بعملية "التطهير أو التعقيم" لتفادى ارتفاع سعر العملة، أو يستخدم أداة سعر الفائدة لجذب المدخرات وتقليل العبء على سوق الصرف وردع المضاربين. س-هل يمكن العودة عن قرار تحرير سعر الصرف؟ •••نعم.. هناك بعض الدول الناشئة التى لديها مشكلات فى كيفية إدارة الإقتصاد قد فشلت فى سياسة التعويم نتيجة خروج رأس المال من البلاد أكثر من تدفقه إليها. على سبيل المثال أدت الإضطرابات السياسية والإجتماعية في أندونيسيا إلى فشل عملية تحرير سعر الصرف حتى وقتنا الحالى. كما فشلت أيضاً سياسة التعويم وعملية الإصلاح الإقتصادي فى أذربيجان بسبب تدخلات الحكومة فى سوق الصرف لرفع قيمة العملة. بينما تمكنت دول كالأرجنتين والمكسيك وروسيا من الصمود بعد قرار التعويم رغم إنخفاض قيمة العملة بنحو 20 إلى30% من قيمتها، إلى أن انخفضت معدلات التضخم وارتفعت معدلات النمو والناتج المحلي. س-قياس أثر تعويم تحرير سعر الصرف؟ •••اتفق الخبراء على أن يكون أداء ميزان المدفوعات ومعدل التضخم والناتج المحلى الإجمالي ومعدل البطالة هي المقاييس الأكثر أهمية لدراسة أثر تحرير سعر الصرف على الاقتصاد. س-مزايا قرار تعويم العملة؟ •••أولا يُشير التعويم إلى إستقلالية السياسة النقدية. كما يُعد سعر الصرف الحر إنعكاساً حقيقياً لقيمة العملة مما يمنحها تنافسية ومصداقية فى المعاملات التجارية الخارجية، ودافع لتطوير الصناعة المحلية والإتجاه إلي الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تشجيع رأس المال الأجنبي. س-عيوب قرار تعويم العملة:؟•••إنخفاض الواردات وإرتفاع الأسعار (التضخم الكامح) وزيادة نسب الفقر فى المجتمع نتيجة إنخفاض قيمة الأجر الحقيقي. هروب رأس المال إلي الخارج عند تدخل الدولة في سعر الصرف. وفي حالة عدم مراعاة الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتحقيق العدالة الإجتماعية وسيادة القانون وتشجيع الإستثمار، قد تكثر عمليات الفوضى وتنتشر الجرائم وتسود حالة من الإحباط نتيجة عجز المواطن ورب الأسرة عن تدبير شئونه وشئون أسرته. كذلك يؤدي عدم وعى وفهم المواطن بأهمية القرار وإنعكاسه على المجتمع إلى التقليل من أهميته وعدم التعاون والمشاركة في زيادة الإنتاج نتيجة الحالة النفسية والمادية السيئة. س-مقومات نجاح عملية تعويم الجنيه المصري؟ •••نجاح قرار التعويم مرهون بـ "الجدية" و"الثقـة" من جانب الأفراد والمستثمرين والحكومة للقدرة على الإنتاج والتنافس. ويتوقف ذلك على مدى تحسن معدلات الشفافية والتنافسية ومنع الاحتكار ومحاربة التضخم، والقضاء على البيروقراطية ووضوح الخطط المستهدفة، وحرية وسرعة تبادل البيانات، وخفض الديون الحكومية، وتوفير السيولة. كذلك العمل على تهيئة المناخ المناسب للإستثمار وتدفق رأس المال الأجنبي بإصدار القوانين المحفزة. بالإضافة إلى تحسين أداء ووظائف خدمات التجزئة، وتوفير وسائل اتصال. والعمل الجاد على تحسين معدلات السياحة وتنشيط الزراعة والصناعة المحلية ذات الميزة النسبية (مثل الصناعات الغذائية وصناعة الجلود والأثاث والأسمدة والتعدين) لسد إحتياجات الطلب المحلي والتصدير، خصوصًا أن مصر دولة مستوردة (بلغت تكلفة الواردات السلعية نحو 56.3 مليار دولار فى العام المالي 2015/ 2016)، الأمر الذى يشكل عبئاً على الإنفاق الحكومي وميزان المدفوعات (بلغ عجز الموازنة النقدي 255 مليار جنيه، والعجز الكلي لميزان المدفوعات 2.8 مليار دولار خلال ٢٠١٥/٢٠١٦) وتسعى الدولة لتقليل العجز بخفض الواردات وزيادة الصادرات. وأشار الخبراء أنه يجب على البنك المركزي المصري أن يلتزم بعدم التدخل فى سعر العملة بعد تحريرها. وأضافوا أنه وفقا لخبرات دول سابقة فإن الأوضاع ستسوء والألم الذي سيعقب تعويم الجنيه سيكون شديدا على محدودي الدخل في البداية. ولكن في النهاية سيؤتي قرار التعويم ثماره بعد عام أو عامين على حد أقصى. ويرجع تفسيرهم فى ذلك إلى أن المنتَجات المصرية ستصبح أكثر تنافسية، وسيقبل المستثمرون على الدخول فى السوق المصرية نتيجة إنخفاض التكاليف والأجور نسبياً، كما سيزيد الإقبال من جانب السائحين على زيارة مصر.