ناصر شيرخاني: عاد قطاع البترول في مصر الى تألقة مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيه ،ويرجع جزءً كبيراً من هذا الفضل الى م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي قام بإجراء تحول كبير فى قطاع البحث والاستكشاف والانتاج خلال السنوات الأخيرة من خلال تقديم عائدات جاذبة على مشروعات التنمية، مع معالجة مشكلة تراكم الديون التي أدت الى توقف استثمارت الشركات الكبرى. وحاليا، يقوم الملا والذي شحذ مهاراته كواضع للاستراتجيات فى مجال البترول وذلك من خلال مسيرته الطويلة فى شركة شيفرون العملاقة الأمريكية، بادخال إصلاحات هيكلية لتعزيز جاذبية مصر كوجهة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والانتاج . هذا وقد ارتفع نجم م.طارق الملا فى عام 2013، حيث تم تعيينه ، رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول. وفى سبتمبر 2015، تم تعيينه وزيراً للبترول، بعد أن رصد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عندما كان وزيرا للبترول، مهاراته ومايتميز به من ذكاء ومرونة ووضوح فى التفكير الاستراتيجى . وقد نجح الملا في تحقيق تطلعاته، وذلك من خلال استغلال خبرته فى شيفرون لاعادة تنظيم قطاع الغاز البحرى، والذى يعد بلا أدنى شك، من أهم القطاعات في اقتصاد مصر. ويشير أحد المسئولين التنفيذيين فى هيئة البترول "ان إسماعيل والملا قريبان جداً من بعضهما فى الشخصية . فكلاهما يتبنى وجهة نظر الإصلاح ".
واثناء توليه رئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول و وبعد تقلده منصب وزير البترول ، كانت قضية سداد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية أولوية أولى حيث تمكن قطاع البترول من خفض المتأخرات من 6.3 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار بنهاية عام 2016 ، لتشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات. هذا وتهدف الاجراءات الأخرى إلى تشجيع كبرى الشركات العالمية على مواصلة الاستثمار في المشروعات المرتفعة التكلفة، وهو ما يشمل تعديل أسعار الغاز فى الاتفاقيات الخاصة بتنمية مشروعات حقول الغاز البحرية العالية التكلفة . وحققت هذه الحوافز نجاحها الكبير الأول عندما دفعت اتفاقية التسعير التى تم توقيعها مع شركة بى بى إلى بدء تنفيذ مشروعها الرائد في غرب دلتا النيل ، بمشاركة هيئة البترول فى مارس 2015، و الذى سبق تأجيله ، باستثمارات 9 مليار دولار أمريكي . وبالمثل، شرعت إيني الايطالية في الاسراع بتنمية مشروعها العملاق فى حقل ظهر البحرى للغاز والذى تم اكتشافة فى 2015، وذلك بفضل تعديل أسعار الغاز - بالإضافة الى ضخامة الكشف بالطبع . وقال م. طارق الملا إن "ثمار الاكتشافات الجديدة للغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط بدأت تظهر بالفعل، حيث تم وضع أول إنتاج من حقول الغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج مؤخرا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا فى المرحلة الأولى". واضاف "ان الانتاج سيرتفع تدريجيا الى مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بنهاية عام 2017". "وهذا يدعم خطط قطاع البترول لزيادة إنتاج الغاز، والتي سوف تصل إلى ذروتها بعد ربط إنتاج حقل ظهر على الانتاج قبيل نهاية العام". هذا و "ستزداد الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر تدريجيا لتصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا فى عام 2019". "لقد أصبح تنمية هذا الحقل نموذجا فريدا لمشروعات حقول الغاز العملاقة في جميع أنحاء العالم، ليس فقط من حيث حجمه، ولكن أيضا من حيث الوقت القياسى الذى استغرق فى تنميته". ويقول م. طارق الملا "ان استراتيجية قطاع البترول تعتمد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2018. ونحن نخطط أيضا لتحقيق فائض بحلول عام 2020". وحالياً، يشرف الملا على الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز من خلال اتخاذ تدابير جديدة مثل سرعة اتخاذ القرارات فى منح مناطق الامتياز و تقديم حوافز جديدة لشركات البترول العالمية لتعميق مشاركتها فى قطاع البحث والاستكشاف في البلاد. وسيظل يمثل تنفيذ الإصلاحات فى قطاع الطاقة أولوية قصوى فى للقاهرة التي انتقلت إلى سياسة تحرير سعر الصرف فى نهاية عام 2016 كجزء من الجهود الرامية إلى جذب المزيد من رأس المال وتدفق السيولة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي .وينبغي أن تساعد الإصلاحات المزمعة ، وزير البترول على تحقيق حلمه في تحويل مصر مرة أخرى إلى مصدر رئيسي للغاز من خلال إعادة تشغيل تسهيلات الغاز الطبيعي المسال.
