أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس ادارة السبع اوتوموتيف، ان مشروع قانون فرض رسوم على مالكي السيارات"ضعيف جدا، وبعيد كل البعد عن قطاع السيارات، قائلا "القانون غير مفهوم ومن وضعوه لا يفهمون نظام عمل قطاع السيارات".
وسرد السبع نقاط ضعف مشروع القانون، قائلا، مشروع القانون يجعل ترخيص السيارات طبقا للسعة اللترية، فان السيارة 1330 سي سي واقل معفاة من الرسوم، هذا البند يؤكد معنى "مش فاهم"،لانه توجد سيارات 1100 وحتى1300 او1330 سعرها يتجاوز الـ400 الف جنيه، غير المفهوم الخاطىء والشائع في مصر ان السيارات اقل من 1300 او 1330 سي سي سعرها "رخيص"، وهي السيارات التي يلجأ اليها المواطنين ذوي الدخول الضعيفة او المحدودة، وهذا غير صحيح على الاطلاق.
وطالب السبع، أي شخص او جهة تدرس امر اي شئ يتعلق بالسيارات، الاستعانة بالعاملين في القطاع لتوضيح اسلوب وعمل القطاع واي شئ فني فيه"، موضحا ان السعة اللترية ليس دليل على رخص او زيادة سعر السيارة.
وقال السبع ننتقل الى البند الاخر في مشروع القانون ان من 1330 الى اقل من 1630 سي سي يفرض عليها 1% عند الترخيص، فهناك أيضا سيارات أسعارها تزيد عن 500 الف جنيه وهي اقل من 1600 سي سي ويدفع فقط 1%، فالقانون رغم ان هدفه تحصيل 30 مليار جنيه سنويا، الا انه بتحليله غير دستوري وساوى بين الكل في نفس الفئة.
واشار بالانتقال الي موضوع فرص رسوم "نقدية" على السيارات النقل والاتوبيسات، فمشروع القانون غير واضح في الرسوم النقدية على السيارة النقل او النصف نقل، فالقانون اعفى سيارات نقل الخضروات والفاكهة يوجد سؤال (هل سيارات النقل لا تنقل سوى الخضار والفاكهة فقط وترفض نقل اي شئ ؟ فمثلا سيقول صاحب السيارات النقل او نصف النقل،" انا اعمل في نقل الخضار والفاكهة فقط ولا انقل الجبنة او الخبز"؟ شيء غير مفهوم.
وأضاف السبع، مشروع القانون موجه لخدمة الفقراء، لكن أي رسوم جديدة لن يعاني منها سوى الفقراء ومحدودي الدخل، لأن في نفس اللحظة التي تفرض فيها الرسوم أو الضرائب على السلع سوف تزيد أسعارها، وبالتالي سيتأثر محدودي واصحاب الدخول الثابتة والفقراء، لان كل السلع مرتبطة بالنقل وكل الخدمات مرتبطة بالنقل.