وكيل لجنة الإسكان بالنواب : من حق العميل وقف سداد الأقساط حال تأخر المطور عن تسليم الوحدة

تترقب السوق العقارية مجموعة جديدة من الإجراءات والتعديلات التشريعية التى من شأنها تنظيم السوق العقارية لأول مرة فى مصر، ما يضمن حماية العملاء والحد من حالات التعثر أو تأخر المطور عن تسليم المشروعات واستمرار النمو الإيجابى للسوق، وفقًا لطارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، والذى توقع أن تشهد السوق طفرة نوعية مع دخول تلك الإجراءات حيز التنفيذ خلال مطلع 2022.

وقال شكرى، فى تصريحات صحفية، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب تعكف حاليا على مناقشة عدة قوانين تهدف إلى النهوض بالسوق العقارية، من بينها تعديلات المادة 119 من قانون البناء والخاصة باتحاد الشاغلين، ما يضمن حل الخلافات المزمنة بين العملاء وشركات التطوير العقارى حول استخدامات ودائع الصيانة، موضحًا أن التعديل الذى تجرى مناقشته فى اجتماعات اللجنة تمهيدًا لطرحه على الجلسة العامة، يتضمن إلزام اتحاد الشاغلين بالاستعانة بمراقب حسابات قانونى معتمد من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، لإعداد القوائم المالية للمشروع من إيرادات ومصروفات، وعرضها على اتحاد الشاغلين واعتماد الفوارق المطلوبة مع إلزام العملاء بسداد تلك الفوارق ومصروفات الصيانة للحفاظ على العقار.

وأكد أن التشريع الثانى المرتقب صدوره العام المقبل، هو قانون اتحاد المطورين العقاريين والمنتظر مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الانتهاء من كافة بنوده واعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن قانون اتحاد المطورين سيكون الآلية الوحيدة لتنظيم ومراقبة شركات التطوير العقارى، بما يتضمنه من مواد تصنف المطور وفقًا لحجمه وسابقة أعماله، وتلزم جهات الولاية بعدم إسناد أى أراضٍ إلا للمطورين المسجلين فى الاتحاد، ووفقًا لضوابط القيد فى جداول الاتحاد.

وأضاف أن القانون يضمن وجود لجنة تحكيم لفض المنازعات المتعلقة بأطراف المنظومة العقارية بين المطور والمشترى وجهة الولاية، وأيضًا فرض عقوبات على شركات التطوير العقارى غير الملتزمة بعد حصولها على مهلة لمدة عام، وذلك بهدف ضمان استمرارية السوق، وأيضًا فرض غرامات تتراوح ما بين 10 آلاف و10 ملايين جنيه على الشركات غير الملتزمة.

إجراءات جديدة لتنظيم السوق العقارية

وفيما يتعلق بإجراءات تنظيم الإعلان وبيع الوحدات العقارية التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية، قال شكرى إن من المنتظر موافقة الرئيس على الإجراءات الجديدة تمهيدا لبدء تطبيقها، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستكون ملزمة لكافة مشروعات التطوير العقارى مهما كانت جهة الولاية على الأرض، حيث سيطبق بالفعل على المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومشروعات الشراكة بين القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد أن تلك الإجراءات لن يتم تطبيقها بأثر رجعى، وإنما ستقتصر على المشروعات التى ستحصل على القرارات الوزارية الصادرة عقب دخول الإجراءات حيز التنفيذ.

وأشار شكرى إلى أن الضوابط الجديدة تضمنت عدم السماح للمطور بالإعلان أو بيع وحدات عقارية إلا بعد فتح حساب بنكى للمشروع، وإيداع جزء من التكلفة المطلوبة للمرحلة التى سيتم البيع فيها وليس كامل التكلفة الاستثمارية للمشروع، أو أن يقوم بتنفيذ جزء من الإنشاءات بالفعل، وفقًا للنسب المحددة بالقرار.

وقسم القرار المشروعات المراد طرحها للبيع طبقًا لمساحة الأرض إلى خمس فئات: الأولى للمشروعات الأقل من 50 فدانًا، حيث تكون نسبة الإيداع 20% من قيمة المرحلة المراد طرحها للبيع، والمساحات حتى 100 فدان تكون نسبة الإيداع 15%، وبالنسبة للمساحات ما بين 100 إلى 500 فدان، فتكون نسبة الإيداع 10%، أما المساحات الكبيرة التى تتراوح بين 500 فدان إلى 1000 فدان تكون نسبة الإيداع 5% لكل مرحلة، ولمشروعات التنمية العمرانية الشاملة فوق 1000 فدان، فيجب إيداع 3% من قيمة المرحلة المراد طرحها للبيع، موضحا أن مشورع القرار وضع عددًا من البدائل للمطور، إما الإيداع النقدى للنسبة المحددة للمرحلة المطروحة للبيع فى الحساب البنكى، أو التنفيذ الفعلى للإنشاءات، وتقديم شيكات بنكية من إيرادات مشروعات سابقة تم تسليمها، أو الحصول على تمويل مصرفى بقيمة الإنشاءات لضمان التيسير على كافة فئات المطورين والحفاظ على ديناميكية السوق.

وأكد أن القرار اشترط عدم فتح البيع لأى مرحلة جديدة إلا بعد التأكد من الالتزام المطور بالبرنامج الزمنى المحدد للمرحلة السابق الإعلان عنها، مشيرا إلى أن المطور سيقدم تقريرا ماليا نصف سنوى لجهة الولاية حول الإيرادات من الحجز والمبالغ المصروفة على المشروع، معتمدا من مراقب حسابات مقيد لدى البنك المركزى أو هيئة الرقابة المالية.

وتابع أن الإجراءات الجديدة تضمن مجموعة من العقوبات حال تأخر المطور عن تسليم المشروع، ما يتسق مع الأهداف الرئيسية للحفاظ على حقوق العملاء، ونصت أنه سيتم منح المطور مهلة لمدة عام واحد فقط حال تأخر المطور العقارى عن تاريخ تسليم الوحدة العقارية المحدد فى التعاقد مع العميل، وبشرط التزام جهة الولاية بشروط التعاقد واستخراج التراخيص فى مواعيدها، والتزام العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه فى موعدها، ولكن فى حال تجاوز مدة التأخير 12 شهرًا، سيكون من حق العميل ترحيل الأقساط المستحقة عن تلك المدة وعدم سدادها إلى الشركة لحين استلام الوحدة، وفى حال تأخر الشركة عن التسليم لأكثر من عامين يكون من حق العميل استرداد ما تم سداده فى فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب إلى المطور، أو الاستمرار فى تأجيل الأقساط لحين الاستلام.