أثارت التشريعات المالية الصادرة عن مجلس النواب فيما يخص أستحقاق صرف العلاوة الإجتماعية الخاصة للعاملين بالدولة حالة من اللغط الشديد بين جميع العاملين ،وقد وصلت الحالة إلى مرحلة عدم معرفة العاملين إلى أى فئة وظيفية ينتمون ، والقانون واللائحة التنفيذية المطبقة عليهم فيما يخص صرف العلاوة ،فقد أعتادت جميع الفئات على صدور قانون واحد هو العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% و التى تضم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إقرارها قانون واحد يطبق على الجميع !!
إلا أنه عقب صدور دستور ٢٠١٤ ، وتوالى الاستحقاقات الدستورية بتشكيل مجلس النواب والذى ساير حركة الإصلاح المالى والإدارى لكافة أجهزة الدولة المختلفة ،لتخرج التشريعات الخاصة بعلاوات الموظفين وزيادة الرواتب السنوية إلى أربعة تشريعات على النحو التالي :-
-الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧، يستحقون علاوة سنوية واحدة وفقا للقانون بنسبة ٧ % من الأجر الوظيفى !!
-الغير خاضعين لقانون الخدمة وهم الموظفين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين ولوائح قانونية عامة ، فقد صدر القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ ،وقرار وزير المالية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٧ ،بشأن الضوابط الخاصة بصرف العلاوة الخاصة ، وقد قسم القانون العاملين إلى قسمين ،الأول الخاضعون لأحكام المادة الأولى من القانون ،والقسم الثاني الخاضعين لأحكام المادة الثالثة من القانون وهم العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ،باعتبار أن القوانين المنظمة لأعمالهم أحكام القانون العام !!
وقد حدد قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى بحدين أدنى ٦٥ جنيه وبحد أقصى ١٢٠ ،وفقا للضوابط الخاصة التى تطبقها هذه الشركات فيما يتعلق بالعلاوة الدورية التى تمنح للعاملين فيها بنفس الطريقة المتبعة في ذلك !!
أما شركات القطاع الخاص والاستثماري فلم يشملهم القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ ،عقب حذف المادة السادسة من مشروع القانون الذى تم التصويت عليه فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،والتى كانت تنص على أن تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من اول يوليو ،إلا أن القانون عقب التصديق عليه خلا من هذه المادة ،استنادا إلى أن شركات القطاع الخاص سيتم مناقشة قانون العلاوة الخاصة بهم الأسبوع القادم ،ولم تنتهى المناقشات الخاصة بين الاتحاد العام لعمال مصر ووزير القوى العاملة ،وتتجه التفاوضات إلى إقرار علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري نسبة مئوية من الأجر التأمينى للعامل لم يتم الاتفاق عليها ، وبالتالى جميع شركات القطاع الخاص بلا إستثناء ستخضع لقانون العمل الجديد فيما يتعلق بالعلاوة الخاصة السنوية !!!
أما أصحاب المعاشات أيضا مازالت المناقشات والشروحات المتعلقة بالعلاوة الخاصة بهم لم تنتهى حتى الآن فى مجلس النواب ،وهناك إقتراحات بمنحهم علاوة بنسبة ٢٠ % نتيجة انخفاض المعاش التأميني الذى يحصل عليه العامل المحال للمعاش !!
فلم تعد العلاوة الإجتماعية الخاصة قانون واحد يسرى على جميع العاملين بالدولة ،بل قوانين أربعة ،علاوة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وعلاوة الغير خاضعين ،وعلاوة القطاع الخاص والاستثماري ،وعلاوة أصحاب المعاشات ، فتم تقسيم قانون العلاوة الخاصة إلى أربعة قوانين حسب التقسيم القانونى لكل فئة وظيفية !!
ويتميز قطاع البترول بأنه متعدد القوانين واللوائح الخاصة بالشركات ، فتجد شركات القطاع العام وعددها ١٢ شركة ،وشركات قطاع الأعمال العام وعددهم ثلاثة شركات قابضة ( القابضة للغازات الطبيعية - القابضة للبتروكيماويات - جنوب الوادى القابضة للبترول ) ،وهذه الشركات يسرى عليها القانون ١٦ لسنة ٢٠١٧ !!
أما باقى الشركات أياً كان شكلها القانونى فهى شركات خاصة تخضع لأحكام القانون الخاص ويسرى عليها قانون العمل !!
ولعل الحكومة ومجلس النواب يتحملان المسئولية المشتركة فيما يتعلق ببطء التشريعات المالية للعاملين ،فنجد أن مشروع قانون العلاوة الخاصة الذى تقدمت به الحكومة فى يناير ٢٠١٧ هو نفس القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى مايو الحالى ، جلسات ومناقشات ، وتقارير ، وأعمال لجان وفى النهاية لا جديد !!!
فى الماضى لم نكن نشعر بالفئوية التشريعية لأن قانون العلاوة واحد على الجميع حتى أصحاب المعاشات ،فقد كان النص يسرى القانون على جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات ،ولكن الآن لدينا قوانين العلاوة الأربعة !!! ولكل قانون حكاياته وروياته فى مجلس النواب الذى وصل أعضائه إلى مرحلة إقتراح قوانين تافهة لاقيمة لها !!!
وبالتالى قانون العلاوة الواحد أصبح يقبل القسمة على أربعة قوانين مستقلة !!
