أصدرت الهيئة العامة للبترول بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٧، الضوابط الخاصة بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام البترولى وعددها ١٢ شركة وهم العامة للبترول - السويس للتصنيع -القاهرة لتكرير البترول - النصر للبترول -الإسكندرية للبترول-البتروكيماويات المصرية - العامرية لتكرير البترول - أسيوط لتكرير البترول-أنابيب البترول -التعاون -مصر للبترول -الغازات البترولية بتروجاس، هذه الشركات هى المخاطبة بمنشور الهيئة العامة أما شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، الشركات القابضة ومايتبعها من شركات لا علاقة لها بهذا المنشور !!!!
وقد تتضمن المنشور الصادر عن الهيئة العامة الأحكام العامة لقواعد صرف العلاوة الخاصة الواردة بالقانون ١٦ لسنة ٢٠١٧ ، وقرار وزير المالية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٧ والخاصة بحالات عدم استحقاق العلاوة !!
تقوم شركات القطاع العام بمنح العاملين فيها علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠٦٢٠١٦ ،بحد أدنى ٦٥ جنيه وبحد أقصى ١٢٠ جنيه ،وتضم إليه اعتباراً من اول يوليو ٢٠١٦ .
ولم يحدد المنشور النتائج المترتبة على ضم مبلغ العلاوة إلى الأجر الأساسى ومدى تأثيرها على المتغيرات المالية المستحقة للعاملين ،والأثر الرجعى وكيفية استحقاقه وحسابه خلال الفترة الماضية منذ تاريخ ضمها للأجر الأساسى !!
وقد ورد بالفقرة الخامسة من منشور الهيئة العامة للبترول ، على أن يستمر صرف العلاوة المشار إليها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها ،وهو ما ورد فى قرار وزير المالية فيما يتعلق بعلاوة العاملين الخاضعين لأحكام المادة الأولى من القانون ، وبالإضافة إلى ذلك أصبحت العلاوة الخاصة المقررة بالقانون ١٦ لسنة ٢٠١٧ التى تطبقها شركات القطاع العام تراعى فيها مجالس الإدارات الضوابط المطبقة فى شأن تطبيق العلاوة !!
يتم إقرار العلاوة وفقا لنتائج الميزانية والحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية لشركات القطاع العام ووفقا للمبالغ المدرجة فى الموازنة !!
ولم يحدد المنشور موعد صرف الأثر الرجعى قبل حلول شهر رمضان والذى يختلف هذا العام عن الأعوام الماضية ،غلاء الأسعار والتضخم وعدم إقرار الشركات أى مميزات مالية للعاملين هذا العام !!
