انتقادات حادة ل بايدن بسبب السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي

منذ أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، أمس الثلاثاء، لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، والانتقادات تلاحقه من الأحزاب السياسية والجهات المعنية على حد سواء.

ويأتي الإجراء وسط القلق المتزايد داخل البيت الأبيض بشأن التضخم مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية المختلفة.

وعزت إدارة بايدن ارتفاع أسعار البنزين، إلى عدم مواكبة إمدادات النفط العالمية الطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم مع تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا.

وحاول البيت الأبيض التصدي للأسعار، بعدما أثرت على شعبية الرئيس بايدن في المدة الأخيرة، من خلال السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي.

ومع ذلك، أدت القرارات الأخيرة إلى تذبذب الآراء بين السياسيين والقوى المؤثرة في الصناعة، التي رأت أن هذه الخطوة ستترك أثرًا محدودًا في أسعار البنزين.

الحزب الجمهوري

يواصل الحزب الجمهوري الاستفادة من القرار قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وإلقاء اللوم على سياسات البيت الأبيض في ارتفاع معدلات التضخم.

ويرى الجمهوريون أن إعلان بايدن الإفراج عن 50 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لن يحل الأزمة بين العرض والطلب، بحسب موقع غرين واير.

وقال الجمهوري زعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، في بيان، إن الكمية ستكفي 3 أيام فقط في السوق.

وأضاف: "لم يقدم بايدن حلًا حقيقيًا لأزمة الطاقة، وإنما خدعة سياسية فجة قبيل عيد الشكر".

بينما قال الجمهوري عضو لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، جون باراسو، في بيان، إن استجداء أوبك وروسيا لزيادة الإنتاج واستخدام احتياطي النفط الإستراتيجي هي محاولات يائسة لمواجهة كارثة من صنع بايدن، وليست بدائل لإنتاج الطاقة الأميركية.

إساءة استخدام الموارد

انتقد الجمهوري، وزير الطاقة السابق، ريك بيري، قرار الرئيس بايدن قائلًا إنه يسيء استخدام مورد مهم للبلاد.

وأضاف بيري أن وزير الطاقة بإمكانه استخدام احتياطي النفط الإستراتيجي في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والاضطرابات غير المتوقعة في سوق النفط.

وأوضح أن أسعار الطاقة المرتفعة هي نتيجة جهود متعمدة من البيت الأبيض للتخلص من صناعة الوقود الأحفوري، والشعب الأميركي يدفع الثمن.

ونسب بيري ارتفاع الأسعار إلى سياسات بايدن، قائلًا إن السياسة السابقة في عهد الرئيس دونالد ترمب قد تساعد في تخفيف الأسعار دون السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي.

وقال بيري إنه يمكن لإدارة بايدن الاستفادة من السياسات السابقة إذا كانت جادة لتوفير حلول طويلة الأجل للمستهلكين الأميركيين.

وأضاف أن الإدارة الحالية قوّضت استقلال الطاقة في غضون أشهر، بدلًا من الاعتماد على النجاحات التاريخية في مجال الطاقة والمناخ التي حققتها إدارة ترمب، قائلًا: "سيتذكر الأمريكيون ذلك".

انضمام ترمب

انضم الرئيس السابق دونالد ترمب -أيضًا- إلى قائمة المنتقدين، وقال إن الإفراج عن احتياطي النفط الإستراتيجي سيضر البلاد.

وتابع: "حققت أميركا استقلالًا في مجال الطاقة قبل عام، والآن نحن تحت رحمة أوبك، والبنزين يُباع مقابل 7 دولارات في أجزاء من كاليفورنيا، وسرعان ما سيرتفع في باقي الولايات.. وفي ظل ذلك تسحب الإدارة الحالية من احتياطي النفط الإستراتيجي.. أهذه طريقة لإدارة البلاد؟".

يُذكر أن ترمب نفسه كان يتطلع إلى استخدام احتياطي النفط الإستراتيجي للتأثير على الأسواق في بداية جائحة كورونا، لكن قُوبل قراره بالرفض.

انقلاب الديمقراطيين

بعد إعلان بايدن ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 1%، وظهرت شائعات بأن أوبك وروسيا تعدلان خطط زيادة الإنتاج، بحسب موقع فوكس بيزنس.

وأدت حالة الغموض إلى انضمام العضو الديمقراطي السناتور جو مانشين إلى الجمهوريين في التشكيك في سياسات الإدارة المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك إلغاء خط أنابيب "كيستون إكس إل".

وقال مانشين: "قد تخفف سياسة السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي من ارتفاع أسعار البنزين، لكنها لن تضع حدًا للأزمة التي سببتها السياسات ضيقة الأفق".

جدال كبير

قد تكون تصريحات مانشين إشكالية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ مع بدء مفاوضات حزمة تسوية الميزانية التي تتضمّن استثمار 555 مليار دولار في الطاقة النظيفة.

وجادل الديمقراطيون -بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر- بأن استخدام احتياطي النفط الإستراتيجي يمثّل خطوة ضرورية لحل الأزمة على المدى القصير، في وقت يتطلعون فيه إلى تسريع انتقال الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وقال شومر، في بيان، إن الحل الوحيد للتغلب على الأسعار هو خلق اقتصاد قوي يعتمد على الطاقة النظيفة.

نتائج عكسية

يرى الشريك الإداري في فورمينتيرا بارتنيرز، بريان شيفلد، أن نجاح هذه الخطوة في خفض أسعار النفط قد يثني المنتجين عن زيادة الإنتاج، ويؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمة الناجمة عن زيادة الطلب وقلة العرض، بحسب ما نشره موقع وورلد أويل.

أما رئيس شركة هنريتا ريسورسيس، بيتر ساذرلاند، فيرى أن البيت الأبيض كانت أمامه خيارات محدودة، وكان هذا أفضل الخيارات المتاحة رغم تأثيره لاحقًا على ارتفاع الأسعار.

ويعتقد ساذرلاند أن هذا الإجراء سيسطر على ارتفاع الأسعار خلال فصل الربيع، لكنه قد يأتي بنتائج عكسية في الصيف المقبل.

وعلّق رئيس اتحاد تكساس للمنتجين المستقلين ومالكي حقوق الملكية، إد لونغانيكر، بأن إدارة بايدن تعلم أن تأثير استخدام احتياطي النفط الإستراتيجي مؤقت وغير كافٍ لحل ارتفاع أسعار الطاقة.

وطالب ببناء خطوط أنابيب أميركية وتصدير المزيد من النفط الأميركي للحفاظ على انخفاض الأسعار.

وقال إن القرارات ضيقة الأفق مثل السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي أو مطالبة أوبك بزيادة الإنتاج سيكون لها تداعيات خطيرة وطويلة الأمد على الشعب والاقتصاد والبيئة.

احتياطي النفط الإستراتيجي

بدأت أميركا بالتفكير في بناء احتياطي نفط إستراتيجي كبير عقب الحظر النفطي خلال عامي 1973-1974، ولا تلجأ الدولة إلى استخدامه إلا في حالات الطوارئ وحدوث اضطرابات في الإمدادات العالمية.

احتياطي النفط الإستراتيجي

الرئيس بايدن ووزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم
لهذا كان من المنطقي أن يستخدم  في السنوات الأخيرة من قبل  إدارات بايدن وترمب وأوباما احتياطي النفط الإستراتيجي بعد التعرض للأعاصير المدمرة في خليج المكسيك، والتي أوقفت عمليات الإنتاج ونقل النفط والتكرير في المنطقة.

ويحتوي احتياطي النفط الإستراتيجي -حاليًا- على 604.5 ملايين برميل من النفط الخام

وقال البيت الأبيض في بيان صدر أمس، إن وزارة الطاقة ستوفر 50 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي لخفض الأسعار ومحاولة التوازن بين الطلب والعرض

وبموجب هذا الإعلان، ستوفّر وزارة الطاقة 32 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي "بصفة قروض"، وعلى الشركات إعادتها خلال فترة من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات، ولكم التكليف سترتفع كلما طالت الفترة، إلى جانب سحب 18 مليون برميل أخرى خلال الأشهر المقبلة، في إطار تسريع بيع النفط الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي في عام 2015 لأمور تتعلق بالإنفاق الحكومي والميزانية.