فصل الموظف المتعاطي للمخدرات منتصف ديسمبر

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي المصرية، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح عمرو عثمان، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8669 اتصالاً هاتفياً على الخط الساخن "16023" من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان؛ تزامناً مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجاناً وفي سرية تامة.

وأكد أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية على العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أنه يتم التنسيق حالياً مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.

وبدورها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية.

وذكرت أنه يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وقالت إنه من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت أن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.