الاقتصاد الاخضر يدفع للتعافي وإستراتيجة متكاملة للطاقة المتجددة

اتخذت مصر العديد من الخطوات والإجراءات، لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال خطة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية بحلول 2050، والتحول إلى الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيح الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، ونحو 60% بحلول عام 2040.

وفي هذا الإطار، شاركت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، في الجلسة الرئيسية التي عقدت ضمن فعاليات منتدى بلومبرغ للاقتصاديات الجديدة، تحت عنوان "ما بعد كوب 26: تحويل الالتزامات الدولية تجاه المناخ إلى إجراءات"، وذلك إلى جانب وزير الطاقة الدنماركي دان يورجنسن.

الاقتصاد الأخضر

سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الخطط والإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون الإنمائي الدولي، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتنفيذ طموحاتها المناخية ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

قالت المشاط، إنه منذ جائحة كورونا وإدراك العالم للخطر الذي يتهدده بسبب التحديات الحالية، تسارعت خطاه نحو تعزيز العمل المناخي وأصبحت الحكومات تدرك أهمية الأمر، كما بدأ القطاع الخاص اتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو تطبيقه لخطط التحول الأخضر، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية التي بدأت وضع إجراءات وتحركات واضحة للتمويل الأخضر.

وأكد المشاط أن التمويل أحد أهم العوامل التي تعزز من قدرة الدول النامية والناشئة على تطبيق خطط التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها.

قالت وزيرة التعاون الدولي: يستهدف العالم خفض ارتفاع درجة حرارة الأرض لنحو 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق الهدف فإنه هناك الكثير من العمل والمحاور المنوطة بكل طرف من الأطراف ذات الصلة سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، ومن الضروري أن يتم توفير التمويل وأن يتم تخصيصه في المكان المناسب لتحقيق الهدف المنشود.

وأكدت أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، لكن الاستثمارات انخفضت في بعض الدول منذ جائحة كورونا، لذلك تأتي أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ المشروعات.

وأضافت أن المصارف متعددة الأطراف أصبحت لديها مستهدفات وتسهيلات واضحة لتعزيز العمل المناخي، لكن ما نحتاحه هو وضع إطار تكاملي للتمويل المناخي يضم كافة المؤسسات الدولية وهو ما نسعى لتحقيقه قبل مؤتمر المناخ للأمم المتحدة كوب 27 المقرر عقده في شرم الشيخ.

وأشار إلى أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، ولتعزيز المزيد من التمويلات يجب تعزيز الدعم الفني للجهات الحكومية المختلفة.