الشرعية والمشروعية لفظان مشتقان من أصل واحد هو الشرع أو الشريعة ،وهى العادة أو السنة أو المنهاج، فيقول الله تبارك وتعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )، ويقصد بالشريعة الطريقة المثلى التى يجب أن ينظم على أساسها السلوك الإنسانى . فيقول الله تبارك وتعالى ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ) ..
والشرعية فكرة مثالية تحمل فى طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون ،فهى المثل الأعلى الذى يتوخاه المشرع فى الدولة ويعمل على تحقيقه إذا أراد الارتفاع بمستوى ما يصدر من تشريعات وفقاً لقواعد الشرعية القائمة على الحق والعدل والمساواة بين الجميع أمام القانون !!
ويعنى مبدأ المشروعية سيادة القانون ،أى إحترام أحكامه وسريانها على كل من الحاكم والمحكوم فلا يمكن قبول السيادة على المحكومين فقط دون الحكام !!
والقانون يجب أن يحكم سلوك الأفراد ،ليس فقط فى علاقاتهم بعضهم ببعض ،وإنما كذلك فى علاقاتهم بهيئات الحكم فى الدولة، إذ أن أصحاب الكلمة فى هذه الهيئات ماهم إلا أفراد كغيرهم غير معصومين من الخطأ أو الزلل، وقد يدفعهم ما يتمتعون به من سلطة أسندت إليهم لتحقيق النفع العام إلى سلب حقوق الناس أو الإساءة إليهم وهو ما يقوم به الآن أصحاب الفساد !!!
وللسلطة نشوة قد تعبث بالرؤوس ،فكم من حاكم كان يضرب به المثل فى الحكمة والقدوة الحسنة حتى إذا أستحوذ على السلطة بغى وتجبر ،وأكد بأعماله وواقعه أن السلطة المطلقة يستتبعها فساد مطلق ،وهو ما نعيشه الآن فى فترة كئيبة لحياتنا الكلمة العليا للفاسدين والقوانين معطلة واللوائح فى اجازة مفتوحة حتى استطاعت الفئة الباغية الفاسدة إعدام الشرعية والمشروعية وأصبح الفساد سطوة بل مخول لهم كافة السلطات التحكمية والامتيازات والتقدير المطلق للفاسدين الذين فرضوا أستبدادهم وفسادهم على الجميع !!
وقد أكد رئيس الجمهورية على قوة الفساد فى مصر،عندما صرح أن الناس مش لاقية تاكل وهناك من يضع يده على أملاك واراضى الدولة ١٠ آلاف فدان ، على الرغم من تولى الرئيس مقاليد الحكم منذ ثلاث سنوات ،وإطلاق يد الأجهزة الرقابية وتشكيل لجنة إسترداد أراضى الدولة ، إلا أن الفئة الفاسدة تريد أن تنتصر على رئيس الجمهورية والحكومة والأجهزة الأمنية والرقابية ،ليصل الحال إلى مطالبة الرئيس الجيش والشرطة باسترداد هذه الأراضى، وهو ما يكشف عن قوة الفساد وسيطرته على مفاصل الدولة، وهو أمر يرهق الرئيس شخصياً في ظل برنامجه الإصلاحي لمحاربة الفساد !!
•قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ ،لم يراعى القانون مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة ،حتى أن القانون أهدر الحقوق المالية الثابتة للعاملين ولم يراعى الأحكام الراسخة للعلاوات الخاصة ولايراعى مبدأ المشروعية قانون باطل ، ولا يجوز التمسك بالسلطة التقديرية والتحكم الوظيفى من جانب وزارة المالية بحجة عدم وجود موارد مالية على حساب الحقوق المالية للعاملين !!!
وقد انتهك مجلس الدولة المصرى مبدأ المشروعية على الرغم من صدور قانون السلطة القضائية المعدل من جانب مجلس النواب والسارى المفعول ،فإذا كان مجلس الحقوق والحريات لايراعى مبدأ سيادة القانون ،ويقوم بترشيح شخص واحد لتولى رئاسة مجلس الدولة ،فلا يمكن وصف المجلس حاليا بقاضى المشروعية لأنه أول من أهدرها !!
•قرارات التعيين الصادرة الآن لأعضاء مجلس النواب الذين لا علاقة لهم بالتعيينات فى الوظيفة العامة ، إلا أن جميع التعيينات بالدولة الآن تتم بواسطة أعضاء المجلس ،وهى مخالفة علنية لأنها مقابل للدور الرقابى الذى يمارسه المجلس على الحكومة ،وبالتالى هى بمثابة رشوة للأعضاء والجميع على علم بها على كافة مستويات وهيئات الحكم بالدولة ،ويترتب على ذلك أن جميع التشريعات الصادرة عن المجلس بلا شرعية ومشروعية !!
جميع البلاغات والشكاوى التى يتقدم بها الأفراد إلى الجهات المختصة مصيرها التجاهل والانكار والضياع وعدم الاهتمام بها من جانب السلطة القائمة على تطبيق القانون ، لأن الطبقات الفاسدة فى المجتمع استطاعت أسقاط المبادئ والقيم بعد أن فرضوا سيادتهم الفاسدة التى يتمتعون بها وتأثيرهم على سلطة إتخاذ القرار ، حتى أصبحت سلطة الفساد أقوى من سلطة الدولة نفسها !!!
الأمثلة على قوة الفساد وأنتهاك مبدأ المشروعية لا تخضع لحصر ، وبلا مبالغة نسبة الأنحرافات فى كافة القرارات الإدارية لأتعرف المساواة وسيادة القانون بنسبة ١٠٠% ، لأن السلطة التنفيذية التى تجمع تحت لوائها ما نسميه بالسلطات الإدارية التى هى المطبق الفعلى لأحكام الشرعية وسيادة القانون أصبح دورها يفوق كل تشريع ، وكل صاحب حق عليه إرضاء من هم على مفاصل الدولة من الفاسدين !!
الشرعية والمشروعية الفعلية للفاسدين فقط ، حتى أن من يحاول الكشف عن الفساد يجد نفسه عدو الدولة وفقا لتقدير أهل الفساد الذين يدافعون عن بعضهم البعض ، لتجد الدستور والقانون واللائحة يداسوا بالأقدام ، والرئيس شاهد على قوة الفساد أن الناس مش لاقية تاكل ، لأن الأكل للفاسدين فقط !!
