قبل أسابيع أثيرت قضية تعيين نجلة وزير الأوقاف في شركة ميدور، وتناولت القضية كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والغير مرئية والغير مسموعة، نحن الوسيلة الوحيدة التي لم تتناول هذا الأمر، بل عندما تناولناه كنا مدافعين عن القضية بأعتبار نجلة الوزير مواطنة مصرية لأبوين مصريين، وأن الدستور كفل لها ولغيرها هذا الحق.
وللأسف ترك رئيس الشركة والأمين العام للشركة محمد عاطف كل الوسائل التي نشرت القضية ومسك فينا، وتقدم بشكوى ضدنا في الجهاز القومي، بإتهامات "يبلوها ويشربوا ميتها"، وقالوا أننا كنا السبب في إثارة قضية نجلة الوزير، وتحولنا بقدرة قادر من مدافعين عن هذا الحق لمتهمين...وبدون داعي أيضاً أستعانا بكتائبهم الإليكترونية لسبنا وقذفنا أنا والزميل خالد النجار، وهذا أمر القضاء سيحسمه، وأبلغنا الوزارة وكافة الأطراف بما حدث، ووعدوا بالتحرك ولم يتحركوا كالعادة.
مايهم أننا نريد ألتوضيح للقارئ في أننا لم نكن يوماً سبباً في إثارة قضية نجلة الوزير، ولم نفجرها، ولم نشن حرباً ولا هجوماً ولا إبتزازاً على ميدور كما يدعون، بل كنا مساندين وسنظل مساندين لهذا الكيان العظيم، ليس من أجل رئيس الشركة أو ألامين العام، بل لأنها شركة أولادنا وبلدنا، هم سيرحلون وستبقى الشركة.
ولو كنا مريدي تفجير قضايا ميدور لحكينا قصة محمد عاطف نفسه وكيف أنه جاء إلى الشركة، لكننا نعتبره مواطن مصري ومن حقه أن يعمل في أي مكان سواءً كانت والدته هي السبب في نقله إلى هناك أيام سامح فهمي أو غيرها، هو مواطن مثله مثل أي مواطن...ولو كنا نتصيد في الماء العكر لحكينا قصة أبناء وبنات مسئولين في الوزارة وكيف أنهم ألتحقوا بالشركة دون أختبار أو أمتحان ولدينا المستندات الدالة على ذلك، ولو كنا مبتزين كما يقولون لسردنا حكاوي أشخاص في الوزارة نقلوا إلى هناك بقرارات فورية...لدينا الكثير والكثير لنقوله ونقصه ونحكيه عن ميدور وأعوانها...لكن ماذا يفيد كل ذلك؟- الحفاظ على الكيان هو الأهم، ومصلحة البلد تقتضي مساندة الإنجازات وتقدم الأعمال.
أما تتبع الأشخاص فليس من صفاتنا ولا شيمنا، لقد قالوا مافي الخمر، ولو كان الدكتور ومحمد عاطف يملكون دليلاً واحداً ضدنا لقصفوا أعمارنا، لكننا أبداً لن نكون مثلهم، ولن ننجرف إلى مثل صنائعهم..أما وأنهم تقدموا بشكاوى ضدنا، فلن نسكت وسنضطر للدفاع عن أنفسنا بشتى الطرق، ولو أضطررنا لأن نلبس تيشرتات بيضاء ونكتب عليها ونقف في إشارات المرور.
وإذا كان رئيس ميدور والأمين العام أتهمونا ظلماً بإثارة قضية نجلة الدكتور مختار جمعه ونحن أبرياء، فعليكم أن تنتظروا قصة أبناء وبنات المسئولين بالقطاع، بالقطاع فقط وليس غيره، لأن القيادة التي تستخدم سلطتها في إلحاق نجله أو نجلته في هذا المكان دون غيره، فهو يسيئ إستخدام السلطة، فإذا كنا متهمين في شيئاً دافعنا عنه وهو واقع لامحالة، فلتكن الإتهامات في شيئاً نقوله وسنقوله، وليثبتوا صحة الكلام من عدمه.
عاشت مصر حرة مستقلة، وعاشت ميدور قلعة التكرير الكبرى، وعاش قطاع البترول ووزيره المحترم طارق الملا.
