جاء قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي الأخير لمصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات بنسبة قرب 28%، ليربك الأوساط، ما دفع البورصة المصرية لطلب شركات القطاع بالإفصاح عن تأثير القرار على أعمالها.
وكان لشركات الأسمدة النصيب الأفضل ضمن الشركات، حيث أكدت غالبية شركات الأسمدة عدم تأثرها بالقرار، بينما أكدت معظم شركات الاسمنت أنها أصبحت تعتمد على الفحم في توليد الطاقة بدلاً من الغاز، ما يبعد تأثرها بقرار زيادة الأسعار.

فيما يبدو أن شركات الحديد هي أكثر من يعاني من القرار بسبب زيادة التكاليف، الأمر الذي تعاني منه أيضاً بعض شركات السيراميك.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أصدر قراراً بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمناً زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.
لا يوجد تأثير

وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو تأثير زيادة أسعار الغاز الطبيعي على أعمالها، موضحة أنه يتم تحديد سعر الغاز الطبيعي طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير على الشركة حتى تاريخه، مؤكده أنه سيتم الإعلان في حالة حدوث أي تعديل.

بينما قالت مصر بني سويف للأسمنت إن زيادة الأسعار ليس لها أي تأثير بالنسبة للشركة حالياً، حيث إن الشركة تقوم باستعمال الفحم كوسيلة للوقود حالياً ولا تستعمل الغاز.

ومن ناحيتها، قالت غاز مصر إنها تعمل كمقاول لتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي ولا يوجد تأثير لزيادة سعر أو كمية الغاز المتداول أو المنقول بالشبكات على إيراد الشركة.

وكذلك أكدت الدولية للأسمدة والكيماويات عدم تأثرها بالقرار، حيث إن نشاط الشركة يختص في توزيع الأسمدة وتعمل حسب أسعار السماد السارية في السوق.

كما أكدت سماد مصر (ايجيفرت) أنها شركة موزعة للأسمدة وليست منتجة له ولا تستخدم الغاز الطبيعي المورد للمصانع.

"لن يكون له تأثير ملحوظ" هكذا علقت مصر للأسمنت - قنا على قرار الزيادة، موضحة أن كافة مصانع الأسمنت تعتمد حالياً على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وليس الغاز الطبيعي.

وقالت إن الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في شركة مصر للأسمنت قنا، وبالتالي فإن زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج، كما أن الموازنة المعتمدة المعدلة تم إعدادها طبقاً لخطة الإنتاج وخطة الاحتياجات للمواد الخام ومصادر الطاقة المختلفة.

ارتفاع التكاليف

وأوضحت العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة، أنها تتوقع أن يساهم زيادة سعر الغاز الطبيعي إلى 5.75 دولار في زيادة جزئية لتكاليف الإنتاج بواقع 0.5% تقريباً للمتر المربع من المنتج.

بينما علقت مصر الوطنية للصلب - عتاقة قائلة إن القرار من شأنه أن يرفع تكلفة الإنتاج من الغاز بنحو 26 جنيهاً للطن بنسبة 28% من تكلفة الغاز.

ومن ناحيتها، أشارت جنوب الوادي للأسمنت إلى أنه لا يزال جارٍ دراسة القرار وما له تأثير على خطط الإنتاج والمبيعات في السوق المحلي، متوقعة أن يؤثر القرار بنسبة من 30% إلى 50% كزيادة في تكلفة الإنتاج.

فيما وصفت العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية الزيادة السعرية في سعر توريد الغاز الطبيعي إلى مصانع الشركة كزيادة مبررة ومتزنة، مشيرة إلى أن مصانع الشركة تتعامل مع جميع عناصر تكلفة الإنتاج بديناميكية ومرونة وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية (خام الحديد والخردة).

وتابعت: "لا شك أن الغاز الطبيعي هو أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية وبالتالي فإن زيادة سعر توريد الغاز من شأنها أن تؤثر برفع تكاليف الانتاج".

وأشارت إلى أن التصميم الصناعي لمصانع الشركة يتيح لها المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الإنتاجية. 

"يؤثر برفع تكاليف الإنتاج" هكذا ترى حديد عز تأثير القرار، مضيفة أنها تتعامل مع جميع عناصر تكلفة الإنتاج بديناميكية ومرونة وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية، ولا شك أن الغاز الطبيعي هو أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية.

وأشارت إلى أن التصميم الصناعي لمصانع المجموعة يتيح المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الإنتاجية.

فيما ذكرت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية أنه جارٍ دراسة تأثير القرار على الشركة، حيث إنه يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، حيث ارتفع سعر الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبق وصاحب ذلك زيادة أسعار الأسمدة عالمياً بأضعاف ما كانت عليه مسبقاً.