وضعت سوريا خطة متكاملة لإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تؤرق المواطنين، خاصة بعد تراجع الإنتاج إلى نحو ألفي ميغاواط، في الوقت الذي يصل فيه الطلب إلى نحو 7 آلاف ميغاواط.

وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء عقدًا مع شركة بيمانير الإيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة بقدرة 576 ميغاواط.

تبلغ قيمة العقد نحو 99.5 مليون يورو (115.50 مليون دولار)، وبمدة تنفيذ 26 شهرًا.

ومن المقرر تنفيذ عملية التأهيل على 4 مراحل، على أن توضع المجموعات بالخدمة على التوالي بدءًا من نهاية عام 2022.

تفاصيل المشروع

قال وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، إن المحطة تتألف من 4 مجموعات، وأن هناك مباشرة مبدئية بالعمل.

وأوضح الزامل أنها المرة الأولى التي تتعاقد فيها الوزارة مع شركة بيمانير الإيرانية ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فريق متخصص لمتابعة العمل معها.

وأكد أن كل محطات توليد الكهرباء التي جرى تدميرها أثناء سنوات الحرب ستعود للخدمة تدريجيًا من خلال عقود مع شركات أثبتت مقدرة وفعالية عالية في إعادة التأهيل.

خطة التأهيل
أشار مدير محطات التوليد في وزارة الكهرباء محمود رمضان إلى أن إعادة تأهيل المحطة تتضمن استبدال جميع القطع المتضررة وإصلاح بعضها بحيث تعود إلى قدرة تعادل 90% من استطاعتها التصميمية التي كانت عليها قبل 40 عامًا.

من جانبه، أكد مدير شركة بيمانير جواد خونساري أن شركته ستبذل كل الجهود لإنجاز العمل في أقل مدة زمنية ممكنة.

تطوير المحطات

كانت وزارة الكهرباء السورية قد أطلقت وعودًا، مؤخرًا، بأن يشهد 2022 تحسنًا في ساعات تجهيز التيار الكهربائي، مع توقعات بدخول العديد من المشروعات الجديدة ومشروعات إعادة تأهيل الخدمة.

ومن المقرر أن تنتهي شركة إيرانية أخرى من المرحلة الأولى لتأهيل المجموعة البخارية الـ5 في محطة توليد حلب الجاري نهاية العام الحالي، بقدرة نحو 200 ميغاواط.

كما تعمل وزارة الكهرباء على إنهاء إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الإيرانية لإعادة تأهيل المجموعة البخارية الأولى في محطة بانياس، بقدرة إجمالية 150 ميغاواط، وبمدة تنفيذ 16 شهرًا.

كما تقوم وزارة الكهرباء السورية حاليًا بإنهاء إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الروسية لإعادة تأهيل المجموعة البخارية الثانية لمحطة توليد تشرين، ومن المقرر وضعها بالخدمة خلال النصف الثاني من العام المقبل، بقدرة إضافية تقارب 200 ميغاواط.