تخطط شركة النفط العملاقة "شل" لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري "مانتي" في دولة ترينيداد وتوباغو، حسبما ذكرت منصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة، الثلاثاء.

وقال وزير الطاقة في ترينيداد وتوباغو، ستوارت يونغ: "إن إنتاج حقل مانتي، الذي تطوّره شل، سيكون الأكبر في البلاد لعقود".

أزمة الغاز

تأمل حكومة ترينيداد وتوباغو في أن يُسهم مانتي بعلاج أزمة عجز الغاز الطاحنة في البلاد، إذ من المتوقع أن ينتج 2.7 تريليون قدم مكعبة.

وتعتزم شل توقيع عقد مشاركة في إنتاج الحقل مع الحكومة.

وقالت مصادر مسؤولة من شركة شل: "إننا سعداء بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة، ما يمكّننا من تطوير الحقل.. نتطلع لتوقيع عقد المشاركة خلال الأسابيع المقبلة".

ويحتوي الحقل على احتياطي من الغاز يُقدّر بنحو 10 تريليونات قدم مكعبة، وهو يقع على الحدود البحرية لترينيداد وتوباغو مع فنزويلا.

وقال وزير الطاقة: "إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من عام 2025، لكن سيتوقف ذلك على مدى سرعة الطرفين في تنفيذ البنية التحتية للمشروع".

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا، تزيد إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميًا، في وقت لاحق.

دعم الصادرات
أشارت شركة شل إلى أن "مانتي سيمدّ ترينيداد وتوباغو بكميات كبيرة من الغاز ستدعم سوق الطاقة المحلية، وصادرات الغاز الطبيعي المُسال عالميًا".

وكانت حكومة ترينيداد وتوباغو قد أجرت مفاوضات مع فنزويلا في 2018 للتشارك في تطوير حقل مانتي، لكن الخلاف على سعر الغاز، وفرض أميركا عقوبات اقتصادية على كاركاس في العام التالي، قضيا على المفاوضات.

ولم يكن مانتي مشروع الشراكة بين البلدين الأول الذي تأثّر بالعقوبات الأميركية على فنزويلا، إذ كانت ترينيداد وتوباغو تتفاوض لشراء غاز حقل غاز "دراغون" البحري الفنزويلي في وقت سابق، والذي كان من المخطط أن تطوّره شل أيضًا، لكنه فشل.

ويشير اتفاق الدولة مع شل إلى أن ترينيداد وتوباغو، قررت المُضي قدمًا بمفردها في تطوير مانتي، وترك جارتها الغنية بالنفط وراءها.

وتعاني ترينيداد من أزمة شحّ غاز حادة منذ سنوات طويلة، انعكست سلبًا على صناعات البتروكيماويات والأسمدة.

يُذكر أن إنتاج الدولة من الغاز في المدة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار كان قد وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة، وهي أقلّ بنسبة 20% عن العام الماضي، وفق بيانات وزارة الطاقة.