أقر مجلس النواب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وقد وافق المجلس على مشروع القانون فى صورته النهائية ،بموافقة ٤٢٠ نائبا ، ورفض خمس أعضاء للقانون ، وأمتنع عن التصويت ١٩ نائبا ، ليكون إجمالى من حضروا الجلسة ٤٤٤ نائبا ،لاشتراط حضور ثلثى أعضاء مجلس النواب للتصويت على مشروعات القوانين ذات الأثر الرجعى !!
العاملون المنصوص عليهم فى نصى المادتين الثالثة والسادسة لاتسرى عليهم المادة الخامسة من مشروع القانون وأحكام المادة الأولى ،وهم جميع الشركات الخاضعة للهيئات العامة الإقتصادية ،شركات القطاع العام ،شركات قطاع الأعمال العام ،شركات القطاع الخاص والاستثماري !!
فالعاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لاتسرى عليهم أحكام المادة الأولى إلا فيما يتعلق بالحدين الأدنى والأقصى ٦٥ جنيه ١٢٠ ، أما باقى أحكام المادة الأولى عقب تعديل نص المادة الثالثة من مشروع القانون ، تختص مجالس إدارات الهيئات العامة الإقتصادية بسلطة وضع الضوابط الخاصة بصرف العلاوة !!
وترتبط المادة الخامسة بالمادة الأولى وبالتالى فلا تسرى على العاملين المنصوص عليهم فى المادة الثالثة شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام !!
وما يؤكد عدم سريان المادة الخامسة على شركات القطاع العام البترولي وشركات قطاع الأعمال العام البترولى ،المادة ٤٢ من الدستور والتى تنص على أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ومنها وحدات القطاع العام ...) ، فجميع الشركات الإقتصادية التى تمارس أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو معلوماتية تقوم على تحقيق الربح ،لذلك لم تأتى كلمة الأرباح فى مفردات المادة الخامسة ،وبالتالي جميع الشركات لها موازناتها المالية المستقلة وهو ما تؤكده المادة الثالثة أن منح العلاوة من مجالس الإدارات ولا علاقة لها بأعتمادات العلاوة لباقى الفئات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية المنصوص عليهم فى المادة الأولى ..ونص المادة المادة الثالثة واضح ،والنص على علاوة القطاع الخاص فى المادة السادسة بعدم خضوعها للضرائب والرسوم على أن لا تتجاوز ١٠% دون الخضوع للحدين الأدنى والأقصى مثل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ( المحظوظ محظوظ حتى فى العلاوة ) !!
وهو ما يدفعنا إلى الحديث عن الفقراء فقط ويستحقون لقب فقراء مع مرتبة الشرف ،العاملون بشركات القطاع العام أسىاسى أجورهم الأقل على الإطلاق بين جميع الشركات الإقتصادية، حتى أن العلاوة لن تغير من أحوالهم المالية السيئة التى وصلوا إليها الآن ،ويمكن مراجعة اساسى أجورهم حتى يعرفها سفهاء وجهلاء الفضائيات والمواقع الإلكترونية، فالعامل الذى أمضى ٢٥ عاماً فى خدمة شركة قطاع عام لا يتجاوز اساسى أجره ٢٥٠٠ جنيه !!
وقد أدت شركات القطاع العام عبر السنوات الأخيرة ملحمة عطاء وشقاء وتقشف وحب للوطن ، تحديات وطوارئ مستمرة ليسجلوا أنفسهم فى لوحة الشرف الوطنية ،الشركة العامة للبترول ،السويس للتصنيع ، القاهرة للتكرير ،النصر للبترول ، الإسكندرية للبترول ، البتروكيماويات ،العامرية للتكرير ،أسيوط للتكرير ،أنابيب البترول ،التعاون ،مصر للبترول ، بتروجاس .
٧٠ ألف عامل نموذج للعامل الوطنى ومعهم عمالقة بتروجت صورة مشرفة لقطاع البترول تستحق التقدير .. من يقول أن شركات القطاع العام لايستحقون زيادات لاجورهم جاهل لأنه لم يسأل عن اساسى الأجر ،وصرف العلاوة لهم بأثر رجعي لن يحل أزمتهم المالية، فأجمالى الحد الأقصى فى عشرة شهور ١٢٠٠ لكبار السن ،فهل يكفوا نفقاتهم خلال شهر رمضان ،صدعونا من التصريحات الصرف قبل رمضان ؟؟؟
الحقيقة التى لاجدال فيها أن السواد الأعظم من العاملين بشركات القطاع العام ،أما مديون ،أو مقترض ،أو مستلف ، أو يسدد جمعية ،أو باع مصوغات زوجته الذهبية حتى يستطيع الوفاء بالنفقات الضرورية والمصروفات اليومية للأسرة !!
من يتحدث عن شركات قطاع البترول على مسرح السفهاء الفضائى ،عليك بالصمت فأنت لاتعرف شئ عنهم لأنهم فى حاجة إلى منحة من السماء ،منحة مساعدة ،منحة غلاء ،منحة رمضان ،منحة فك المحنة ،منحة المنحة من الوزير ، تساعدهم على صعوبات وتحديات الحياة الإقتصادية عقب التعويم !!
الرسالة هى أن المناسبات الإسلامية تحولت إلى هم ثقيل ومحنة ،يعنى وحوى يا وحوى عاوز منحة ،العيال عايزة العيدية الرمضانية طب منين ؟!!!
