أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مثل هذه المشروعات.
وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع نيجل توبينج "بطل العمل المناخي البريطاني رفيع المستوى"، أثناء زيارته الأولى لمصر، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بتغير المناخ، تمهيداً لاستضافة المملكة المتحدة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26) المقرر عقده في اسكتلندا في نوفمبر المقبل.
وتم استعراض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر COP27 للعام القادم والتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات، حيث عرض الوزير الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكداً الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
واضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن بنهاية هذا العام تصل القدرات إلى حوالي 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالي 5878 ميجاوات.

ولفت أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأضاف أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى وجود أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 1465 ميجاوات، وهناك تعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.

وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

كما أكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج نحو 3 ملايين م 3 / يوم.

من جهته، أشاد توبينج بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبرى في كافة المجالات، وأثنى أيضاً على الإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.

كما أشاد بطل العمل المناخي البريطاني بكافة الجهود التي قام بها القطاع وأن بما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي أصبحت دولة رائدة في المنطقة، ما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكد أيضاً أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة وقبل عقد مؤتمر اتفاقية تغير المناخ COP 26 سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.