• مصر حظيت بـ 17.3% من مشاريع الاستثمار العربي البيني وشركاتها نفذت 6 مشاريع في المنطقة عام 2020
• قفزة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمعيار تعادل القوة الشرائية لعام 2020
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن مصر شهدت انشاء 1122 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا، تمثل 8.3% من مجمل المشاريع الواردة للمنطقة وعددها 13552 مشروعا وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2020 ووفق قاعدة بيانات FDI Marketsالتي تصدرها مؤسسة فايننشال تايمز العالمية.
وأضافت المؤسسة في سلسلة تقارير الدول التي تنشرها تباعا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مصر حلت في المرتبة الأولى كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بتكلفة استثمارية 241 مليار دولار تمثل نحو 21% من مجمل التكلفة الاستثمارية للمشاريع الأجنبية في المنطقة خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير الى ان تلك المشروعات وفرت نحو 304 آلاف وظيفة جديدة تمثل 16% من إجمالي الوظائف الجديدة التي وفرتها المشاريع الأجنبية في المنطقة والمقدر عددها بنحو 1.9 مليون وظيفة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2020.
وذكر التقرير أن مصر حظيت بدخول 43 مشروعا جديدا تمثل 7% من عدد المشاريع الواردة للمنطقة خلال العام 2020، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.4 مليار دولار وفرت أكثر من 6 الاف فرصة عمل تمثل 11.3% من الاجمالي العربي خلال العام. وفيما يتعلق بالاستثمار العربي البيني فقد حظيت مصر بـ 19 مشروعا تمثل 17.3% من الاجمالي العربي، في المقابل نفذت 5 شركات مصرية 6 مشاريع في الدول العربية خلال العام 2020.
 
وكان تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021 الصادر عن المؤسسة كشف عن أن مصر استحوذت على 14.6% من مجمل أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة الى الدول العربية بقيمة بلغت 132.5 مليار دولار بنهاية عام 2020.
وأوضحت المؤسسة أن مصر حلت بحسب إحصاءات الاونكتاد كثاني اكبر مستقبل في الدول العربية للاستثمارات الاجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 5.9 مليارات دولار تمثل 14.5% من مجمل التدفقات الواردة الى المنطقة خلال عام 2020.
وأشارت بيانات التقرير الذي يصدره فريق البحوث وتقييم مخاطر الدول في المؤسسة الى أن مصر تقدمت على بعض الدول المصدرة الرئيسية لرؤوس الاموال في المنطقة وحلت في المرتبة السابعة بقيمة تدفقات استثمارية اجنبية مباشرة الى الخارج بلغت 327 مليون دولار خلال العام 2020، كما حلت في المرتبة الثامنة عربيا من حيث ارصدة الاستثمار الاجنبي المباشر الصادرة بقيمة 8.5 مليارات دولار بنهاية عام 2020.
وفيما يتعلق بعمليات التملك والاندماج التي شهدها السوق المصرية خلال العام 2020 أوضح التقرير أن عمليات البيع والشراء بلغ مجموعها 917 مليون دولار.
وفيما يتعلق بوضع مصر في المؤشرات الدولية المهمة ذات الصلة الوثيقة بمناخ الاستثمار فقد أوضح تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021 تحسن ترتيب مصر بمقدار 5 مراكز في مؤشر بيئة اداء الاعمال لعام 2020 وذلك كمحصلة لتحسن ترتيبها المؤشرات الفرعية لبدء المشروع والحصول على الكهرباء 21 مركزا والتعامل مع حالات الاعسار 17 مركزا ودفع الضرائب وحماية مستثمري الاقلية 4 مراكز والتجارة عبر الحدود مركزا واحدا في مقابل استقرار وتراجع الترتيب في بقية المؤشرات الفرعية.
وارجع التقرير هذا التحسن الى قيام مصر بتنفيذ 4 اصلاحات أساسية في بيئة اداء الاعمال أهمها تسهيل بدء النشاط التجاري عبر إلغاء شرط الحصول على شهادة عدم الالتباس و تحسين عمل الشباك الموحد. الخاص بالمستثمرين، وتحسين اجراءات الحصول على الكهرباء عبر تطبيق نظم آلية لرصد انقطاع التيار الكهربائي والإبلاغ عنه، اضافة الى تعزيز حماية المستثمرين الأقلية عبر اشتراط موافقة المساهمين عند اصدار الشركات المدرجة أسهماً جديدة، فضلا عن تيسير دفع الضرائب عبر تطبيق نظام إلكتروني لإيداع وسداد ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة.
كما اشار التقرير الى تحسن ترتيب مصر العالمي 3 مراكز في مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2020، ومركز واحد في مؤشر التنافسية لعام 2019، كما حلت مصر في المرتبة الثانية عربيا و 53 عالميا في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الاجنبي المباشر لعام 2020، واستقر ترتيبها حول المتوسط العربي في مؤشر الحوكمة الذي يقيس السيطرة على الفساد وفعالية الحكومة والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب والجودة التنظيمية وقواعد القانون والمشاركة السياسية والمساءلة، كذلك استقر ترتيبها حول المتوسط العربي في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، وفي مؤشر التنمية البشرية لعام 2020.
وفيما يتعلق بمؤشرات التقييم السيادي فقد حافظت مصر على تصنيف B بدرجاته المختلفة دون خفض من قبل وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس وآي اتش اس.
وفيما يتعلق بمؤشرات تقييم المخاطر فقد حافظت مصر على ترتيب أفضل من المتوسط العربي في مؤشر فيتش للمخاطر السياسية والاقتصادية والتشغيلية، وحول المتوسط العربي في مؤشر كوفاس وإيليرهيرميس للمخاطر.
كما كشفت احصاءات المؤسسة المستندة لقواعد بيانات صندوق النقد الدولي عن أداء قوي لغالبية مؤشرات الاداء الاقتصادي لعام 2020 مقارنة بالعام السابق ورغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وفي مقدمتها تحقيق مصر للنمو الايجابي الوحيد في المنطقة بمعدل 3.5% ليرتفع الناتج المحل الاجمالي الى 362 مليار دولار والناتج بمعيار تعادل القوة الشرائية الى 1292.5 مليار دولار.
وقد أثمرت تلك التغيرات الايجابية عن تحسن كبير في ترتيب مصر بمعيار حجم الناتج المحلي الاجمالي لتحل في المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية بالأسعار الجارية وفي المرتبة التاسعة عشر عالميا بمعيار تعادل القوة الشرائية لعام 2020.
كما حققت مصر تحسنا كبيرا على صعيد ترتيبها العربي فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمعيار تعادل القوة الشرائية لعام 2020، لتحل في المرتبة السابعة بعد دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وعلي صعيد مؤشرات الاداء الخارجي فقد ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطيات من العملة الاجنبية لعدد أشهر الواردات الى 7.8 أشهر لتحل في المرتبة السابعة عربيا كما تحسن اداء الحساب الجاري مع استقرار نسبي في انتاج وصادرات النفط والغاز واستقرت نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي عند الحدود الآمنة بمقدار 34.5%،
وكشف الاحصاءات المنشورة على الموقع الشبكي للمؤسسة عن استقرار نسبة عجز الموازنة العامة من الناتج عند 7.5%، وتراجع ملحوظ لمستويات الاسعار (معدلات التضخم) من 9.2% عام 2019 الى 5.5% عام 2020، وتحسن في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام 2020، مقارنة بالعام السابق.