منظومة المخلفات الجديدة ستعمل على إنتاج الأسمدة المحسنة من خلال عملية التدوير

أكد خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تطبيق منظومة المخلفات الجديدة والتي تم العمل عليها منذ 2019، ستحقق العديد من العوائد الاقتصادية والصحية والبيئية الهامة لمصر، وهو ما سينعكس بالنفع على المواطن المصري.

وقال قاسم - في تصريحات خاصة اليوم الجمعة- إن المنظومة الجديدة ستوفر الملايين من تكاليف استيراد الوقود، عبر إنتاج وقود RDF، من خلال عمليات تدوير المخلفات، وهو ما سيكون له أثر بيئي إيجابي أيضا، فضلا عن إنتاج الأسمدة المحسنة من خلال عملية التدوير.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة لها بعد بيئي مهم، حيث تسهم في إعادة الوجه الحضاري للدولة المصرية، كما ستسهم عملية الدفن الصحي الآمن في إنهاء عمليات حرق القمامة والتي كانت تؤثر سلبا على البيئة وصحة المواطن.

وشدد متحدث التنمية المحلية على أن منظومة المخلفات الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية التي لا تدخر جهدا في دعم هذه المنظومة حيث تم ضخ 12 مليار جنيه لتنفيذ البرامج الثلاثة "البنية التحتية، عقود التشغيل، والتطوير المؤسسي" وذلك من أجل الحصول على رضا المواطنين وإعادة النسق الحضاري للقاهرة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة على رأس أولويات تحقيق التنمية المستدامة لأنها تهتم بتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، ونظام صحي آمن.

وأضاف أن الوزارة بدأت بتنفيذ المنظومة الجديدة في كافة محافظات الدولة المصرية منذ 2019/ 2020، عبر ثلاثة برامج تشمل البنية التحتية، وعقود التشغيل والجمع السكني ونظافة الشوارع والميادين والمحاور، وإدارة المحطات الوسيطة.

وذكر أنه تم البدء بالقاهرة ثم سيتم الانتقال إلى محافظات المرحلة الأولى وهي بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية ثم المنوفية وباقي المحافظات تباعا.

وأوضح قاسم أن المنظومة الجديدة ستسهم أيضا في تعظيم أصول الدولة المصرية، حيث قامت بتأجير 70 معدة لشركة "ارتقاء" المسؤولة عن المنطقة الغربية بالقاهرة، كما تم تأجير حوالي 78 سيارة ومعدة لشركة "إنفيروماستر" المسؤولة عن المنطقة الشرقية بالقاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل نحو 30 ألفا من العمالة المدربة في المنظومة الجديدة.

وطالب متحدث التنمية المحلية المواطنين بأن يكونوا إيجابيين ولديهم الوعي الكافي من أجل إنجاح هذه المنظومة، والمساهمة في إنجاحها عبر المتابعة وتقديم الشكاوى والاقتراحات عبر الوسائل العديدة التي أتاحتها الحكومة مثل مبادرة "صوتك مسموع " في حال رصد أي خلل بالمنظومة الجديدة.