أعود إلى ملف الثروة المعدنية كلما وجدت أن دولة من دول الجوار تتعامل معه بأساليب غير تقليدية، وكلما رأيت أننا مدعوون إلى أن نفعل شيئا شبيها، ثم أعود كلما تبين لى أن الدولة المصرية فى أعلى مستوياتها تعطى الملف ما يستحقه من اهتمام!

ومن الواضح أن المعدن النفيس يحصل على نصيب الأسد من هذا الاهتمام.. فقبل أيام دعا الرئيس إلى اجتماع كان عنوانه على النحو الآتى: تطوير قطاع التعدين مع الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.. وفى التفاصيل قيل إن الاجتماع ناقش الطريقة الأفضل للتنقيب عن المعادن، وبالذات التنقيب عن خام الذهب!
 

وفى يوليو الماضى كانت شركة كندية، هى الثانية عالميا، فى التنقيب عن هذا المعدن الخام، قد وقّعت مع وزارة البترول والثروة المعدنية أربعة عقود للتنقيب عنه فى الصحراء الشرقية!

وعندما تأتى شركة فى سجلها هذا التصنيف العالمى بين مثيلاتها فى العالم، ثم تحصل على أربعة عقود مرةً واحدة، فهذا معناه أنها ترى فى صحرائنا الشرقية ما يغريها بما أقدمت عليه، وترى فى باطن أرضنا ما يجعلها تبحث عنه وتنقب وتتوقع!

وتظل التجربة السعودية مفيدة لنا فى هذا الملف، ربما لقربها منا على الخريطة من ناحية الجغرافيا، وربما لاتصال أرضنا بأرضها من الناحية الجيولوجية، فلا يفصلنا عنها سوى البحر الأحمر، الذى تستقر مصر على شاطئه الغربى، بينما تمتد المملكة على الشاطئ المقابل!

ومن المصادفات أن الصحافة السعودية كتبت فى نفس يوم الاجتماع، الذى دعا إليه الرئيس، عن إطلاق أول طائرة سعودية للتمشيط الجيولوجى.. ومن بين ما قيل عن الطائرة إنها انطلقت فى محافظة الدوادمى التابعة إداريا للعاصمة الرياض، وإنها ستقوم بتمشيط ٦٠٠ ألف كيلومتر مربع.. أى أنها ستمشط مساحة توازى مساحة أفغانستان.. وأن ذلك يتم فى إطار مخطط سعودى يطمح فى أن يجعل من الثروة المعدنية فى البلد ثروة اقتصادية ثالثة بعد البترول والبتروكيماويات!

أظن أن المرحلة القادمة من مراحل وضع ثروتنا المعدنية على خريطة الاهتمام تدعونا إلى تخصيص طائرة من هذا النوع لوزارة البترول، لعل المهندس طارق الملا يقطع خطوة ثالثة فى الملف بعد خطوتين سابقتين: إحداهما تطوير القطاع تشريعيًا، والثانية وضع العاملين فيه أمام بوصلة العصر تعليمًا وتدريبًا!