أصدرت الهيئة العامة للبترول اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية الخاصة بالعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ولا يسري هذا القانون على العاملين بقطاع البترول، فهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.!!
ومنذ قانون العلاوة الخاصة لعام ٢٠١٨، يتم أقرار العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع البترول بعد أجراء دراسة مالية متكاملة لكافة الفروض المالية في حالة اقراراها، ويتم عرض كافة التصورات الخاصة بالدراسة أمام وزير البترول والثروة المعدنية لأختيار الفرض النموذجي الذي يحقق إلى نجاح برامج تطوير وتحديث وإصلاح الموارد البشرية بقطاع البترول، واقرار مبدأ المساواة والعمل على تقريب الفوارق المالية بين الشركات.!!
وبأصدق المشاعر وبأشد الكلمات الطيبة النابعة من قلب كل عامل بقطاع البترول، يتوجهون بخالص الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على قدرته على التطبيق النموذجي لبرامج تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك لإستكمال مسيرة الحياة للكافة وللعاملين بقطاع البترول فى أشد الظروف، والعمل المستمر على تحفيز الجميع على المثابرة والأستمرار وعدم اليأس.
أتقدم لوزير البترول والثروة المعدنية بأجمل عبارات الشكر والأمتنان، لأقرارك مبادئ العدالة والأنصاف، والوقوف بجانب حق العمال  والمصلحة العامة بعيدا عن التحيز والشخصنة.!!
مارس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلطته التقديرية في حدها الأقصى بأقرار الزيادات المالية للعاملين بقطاع البترول طبقا لقوانين العلاوة الخاصة في بداية العام المالي..!!
ومما لاشك فيه أن المهندس /طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، صاحب عقل مصيب يستوحي التطبيق من روح المساواة والعدالة، من خلال الاخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بتطبيق القانون!! والوصول إلى الإنصاف للجميع من أجل تصحيح القانون الوضعي في الحالات التي يبدو فيها تطبيقه شديد الوطأة وبالغ النتائح.
وفى إطار ممارسة وزير البترول والثروة المعدنية لسلطته التقديرية فى حدها الأقصى طبقا للدستور والقوانين!!
_ إقرار مبدأ المساواة!

صدر المنشور الخاص بأقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات المساهمة، وهى وفقا لأحكام القانون التجاري، جميع الشركات الخاصة والأستثمارية، تقرر صرف علاوة خاصة ١٢٪ بحد أدنى ٧٥ جنيه وبحد أقصى ٣٠٠ جنيه يضاف للأجر الأساسي..
أما منشور شركات القطاع العام والمشترك، يتم صرف علاوة خاصة ١٢٪ من الأجر الأساسي في ٣٠ يونية ٢٠٢١، بحد أدنى ٧٥ جنيه وبلا حد أقصى، ويتم أضافتها للأجر الأساسي، وذلك بعد خصم قيمة العلاوة الدورية التى يتم صرفها بموجب المادة ٥٨ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول، مع مراعاة الحدود القصوى الواردة في المادة ٥٨ من اللائحة..
مثال توضيحي، العلاوة الدورية للمستوى الأول حدها الأقصى ٧٥ جنيه، يتم خصمهم من مبلغ ٣٠٠ جنيه قيمة مجموع العلاوة، يتم اضافة ٢٢٥ جنيه للأجر.الاساسي.
مع مراعاة الفارق بالنسبة لأساسي الأجر لدرجات الإدارة العليا، وهو مايعني أن عدم وضع حد اقصي للعلاوة، قمة العدالة والأنصاف للعاملين بالقطاع العام والمشترك..
بل لقد أعاد وزير البترول صرف الحافز الشهري المقطوع للعاملين بقطاع البترول بعد توقف صرفه في العام الماضي، هنا أقر وزير البترول والثروة المعدنية مبدأ الحافز للجميع لافرق بين الشركات!!
يتم منح حافز شهري بفئات مالية مقطوعة من ١يوليو ٢٠٢١، يسري على جميع الشركات المساهمة والقطاع العام والقطاع المشترك، يتم صرف حافز شهري ولايضاف للأجر الأساسي، رئيس مجلس إدارة ٤٠٠ جنيه، مساعد رئيس شركة ٣٧٥، مدير عام ٣٥٠، مدير عام مساعد ٣٢٥، المستوى الأول ٢٧٥، للمستوى الثاني ٢٢٥، المستوى الثالث ١٧٥ جنيها.
لنرى تطبيق نموذجي لسلطة الوزير في ممارسة سلطته التقديرية فى حالتها القصوى، حيث أستوحي من روح العدالة تطبيق نموذجي للقانون ٦٩ لسنة ٢٠٢١..
السيد المهندس /طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لك كافة معاني المحبة والأحترام، لأنصاف شركات القطاع العام والمشترك،.
حقيقة!