تولي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الحقيبة الوزارية في سبتمبر ٢٠١٥، ليواجه تحديات كثيرة، أهمها التفاوت الكبير بين حجم الأنتاج والأستهلاك، وتوقف الشركات الأجنبية العاملة في مصر عن ضخ أستثمارات جديدة لعملية تنمية الحقول المنتجة، وأمتناع الشركات عن توقيع أتفاقيات بحث وأستكشاف جديدة، وأرتفاع مديونيات الشركات الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول لتصل إلى مايقارب ٧ مليار دولار، وهو ماجعل قطاع البترول عبئا ثقيلا على الموازنة العامة للدولة..

ومع بداية عام ٢٠١٦، بدأ قطاع البترول يستعيد عافيته في ظل تطبيق برنامج إصلاحي شامل تحت مسمى التطوير والتحديث من خلال الكفاءة والحوكمة والشفافية، وتم الأستعانة بمكتب وود ماكنزي للدراسات والأستشارات العالمية، والذي وضع روشتة تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال سبعة برامج عمل يجب على قطاع البترول تنفيذها وهي على النحو الآتي :

_ البرنامج الأول :

جذب الأستثمارات في مجال البحث والأستكشاف عن طريق تطوير نظم المزايدات المتبعة.

_البرنامج الثاني : 

الأصلاح الهيكلي بمراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة.

_ البرنامج الثالث : 

التنمية البشرية من خلال تطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية.

_البرنامج الرابع : 

تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة أستهلاك الطاقة وخفض التكلفة.

البرنامج الخامس : 

تحسين أداء أنشطة الأنتاج من الحقول المنتجة مع خفض تكلفة الأنتاج والتوسع فى أستخدام التكنولوجيا الحديثة.
_البرنامج السادس : 

إستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي والمسال من خلال الأستفادة من مقومات مصر، وتأسيس منتدى شرق المتوسط للغاز وتحويله إلى منظمة دولية.
_البرنامج السابع :

دعم أتخاذ القرار وتدفق المعلومات بإنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يساعد في مواجهة الأزمات..
وتولى المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قيادة الهيكل التنفيذي لتسير البرامج السبعة َفقا لأختصاصه لتحديد السياسة العامة للوزارة، وذلك من خلال الموافقة على خطط وسياسات البرامج، والموافقة على القرارات الرئيسية للبرامج، وتوفير الدعم التنفيذي للبرامج السبع طبقا للجدول الزمني ومهام الأعمال..
__ البرنامج الثاني : إعادة الهيكلة.
مردود هذا البرنامج نظام هيكلي واضح ومنظم للأدوار والمسئوليات للكيانات المختلفة، أي مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي، والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي، وإزالة تكرار الأدوار وتداخل الأختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل، وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة..
وقد بدأت الأجراءات التنفيذية للبرنامج منذ بداية ٢٠٢٠، وفى يونيو من ذات العام أصدر وزير البترول والثروة المعدنية قرار بتعيين الأستاذ / أبراهيم خطاب مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون الهيكلة كأحد المتخصصين في اللوائح الأدارية البترولية والذي سبق له صياغة لوائح أدارية لبعض الشركات الأستثمارية، فهو رجل قانون إداري متخصص!!
وإعادة الهيكلة أحد مفرداتها عملية الدمج، فقد تكون أحدي الشركات صالحة من النواحي التنظيمية والمالية والتكنولوجيا، ولكنها تعاني خللا في الموارد البشرية نتيجة لأختلالات هيكلية للعمالة فيها، فيتم دمجها مع شركة او شركتين مع مراعاة عدم المساس بأي من الحقوق والأمتيازات المكتسبة للعاملين فيها..
ومن بوادر إعادة الهيكلة كما جاء بالبرنامج أتخاذ قرلر بدمج ثلاث شركات للغاز الطبيعي وهي شركة غاز الأقاليم، وشركة غاز القاهرة، وشركة غاز سيناء للغاز، تحت مسمى الشركة الحديثة للغاز، بلائحة إدارية ومالية موحدة، ووفقا للسلطة التقديرية لوزير البترول في حدها الأقصى فيما يتعلق بأختيار القيادات، أصدر قرار بتولي المهندس محمد قنديل رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب..
وتأتي بعد ذلك إعادة الهيكلة بالقطاع المشترك من خلال دمج شركة خالدة وشركة قارون حيث ان٧الشريك الأجنبي بالشركتين شركة أباتشي الأمريكية.

وايضا في مجال الثروة المعدنية دمج شركتي واحة باريس للمياه الطبيعية وشركة الوادي الجديد في كيان واحد، ثم تتوالى عمليات الهيكلة لباقي القطاعات!!!

__ أختيار القيادات العليا بقطاع البترول.

تبني المهندس /طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الأسلوب العلمي والقانوني الأمثل لأختيار القيادات وهو معيار الكفاءة والخبرة في كافة الأنشطة المختلفة، وأنتقاء قيادات على مستوى عالي من أخلاقيات العمل، والأيمان بممافحة الفساد بكافه أشكاله، والقدرة على توجيه العاملين وأن يكون قدوة في كل شئ!!!

أي أن معيار الكفاءة هو العنصر المحدد للتقييم عند الأختيار، لذلك تم أعداد برامج تأهيل القيادات في محافظات القاهرة، والأسكندرية، والسويس، وبورسعيد، وأسيوط، من خلال أجراء قياسات للقيادات، قياس القدرات الأدراكية، واللغوية، وتحليل الشخصية، إلا أن معيار الكفاءة والخيرة وحده على أطلاقه معيار شخصي، يعيبه أن السلطة التقديرية للوزير عند الأختيار ترى أن كل ذي كفاءة وخبرة يصلح لتولي المسئولية في أي مكان دون تقيم الطبيعة الخاصة لكل شركة، فقد تجد قيادة مؤهلة بأمتياز يمتلك القدرات الشخصية ولكنه يفتقد القدرة التطبيقية لبعض الشركات بعينها..
فقد يكون الشخص المختار لتولي مسئولية القيادة وفقا لبرنامج التأهيل ولكنه لايصلح لأي شركة فيجب تقييم وضع الشركة والقيادة التى تحتاجها، من حيث تقييم طبيعة عمل الشركة، وقياس معدل الفساد فيها، وحجم شلة المصالح والفساد فيها، وشلة _ القرعجية _ الموجودة في كل مكان في الدولة، وقدرته على التعامل معهم لأن هناك قيادات بالرغم من تقييمها المثالي إلا انها فشلت فشلا زريعا في إدارة الشركات.

__ سبب الهجوم المتنوع من مجلس النواب على قطاع البترول والرد بأسلوب راقي من جانب وزير البترول!!

فقد أنتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن حزب الأغلبية بمجلس النواب، قرار وزير البترول بتعيين احد القيادات بعد الخروج للمعاش وكأن ملف التعيينات هو السبب الرئيسي في الهجوم على وزير البترول..
فقد تم عرض الموضوع في صورة هزلية ساخرة فقال رئيس الهيئة البرلمانية ( قصتي اليوم حول رجل يتولى أحد القطاعات بوزارة البترول، هو رجل مثلنا يأكل الطعام، ويمشي، ولكنه به صفات ليست بالبشر، فقبل نهاية خدمته تم نقله لإحدى الشركات الكبرى في قطاع البترول، ليحصل على مكافأة كبيرة عند نهاية خدمته، وقد يكون ذلك من باب التقدير له ولجهوده، ثم تم صرف له أربع سيارات من عدة جهات مختلفة، وقد يكون ذلك أيضآ لأنه يعمل ٢٤ ساعة في اليوم!!

ثم عين أبنتيه وزوج إحدى أبنتيه في القطاع، وقد يكون ذلك أيضا من باب صلة الرحم، وكأنه حضر بروحه كل أجتماعات الجمعيات العمومية لعدة جهات، والحصول على بدلات ومكافات، وقد يكون ذلك من باب الأهتمام المشاركة بالأفكار.
أجتماع هذه الصفات في شخص واحد، أكيد ليس بشريا مثلنا بل ممكن أن يصل لدرجة الملائكة وأولياء الله الصالحين..
وقال نترك للوزير الحديث!!!
هذا النقد بعيد كل البعد عن دور رئيس الهيئة البرلمانية في الصراحة فهذا ليس سؤال أو،طلب أحاطة بل يمكن أن يكون في صورة أستجواب ولكن لاتعليق!!!
وجاء رد الوزير بعمق شديد فقال لم يتم تعيين سوي مساعدين اثنين للوزير ومعاون واحد، رغم ان مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين ١٠ مساعدين..
لينتقل الوزير للرد الأكثر عمقا ( وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فإن التعيينات تقريبا ليست موجودة في قطاع البترول!! إلا من خلال الشركات، والتي تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الأيرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها. وأن كل شركات البترول ليست جديدة!! وأخرها موجود منذ عامين، ولا تستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها ليتم إحلالها بعمالة جديدة.

وهو مايعني ان سياسة جميع الوزراء مقيدة بالسياسة العامة للدولة ويصعب على الوزراء الخروج عليها، وبالتالي لاتعقيب عليهم وأنتقادهم لإلتزامهم بتلك السياسة، ومهما بلغ عدد الأسئلة وطلبات الأحاطة لن يتم تعيين أحد بقطاع البترول!!!