تتمثل حقوق العاملين أساساً فى عدد من المزايا المادية للوظيفة وتتناسب معها، وتكفل فى نفس الوقت للعاملين الحياة الكريمة المتلائمة مع أهمية وظائفهم ومن ذلك المرتبات والعلاوات والحوافز والبدلات والمكافآت.
ويعد المرتب الوسيلة الأساسية لحياة العامل هو وأسرته، ولذلك يجب أن يكفل للعامل وأسرته الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ولايمكن أن يبقى المرتب ثابتا لذلك فإن المرتبات تزداد بأستمرار، إما زيادة دورية مطردة بفعل العلاوات الدورية والخاصة، وإما زيادات أستثنائية بفعل الترقيات.!!
ومع بداية العام المالي فى يوليو من كل عام، ينتظر جميع العاملين الزيادات المالية الدورية التى تمنحها الدولة لمواجهة تحريك أسعار السلع والخدمات وتطبيق الأسعار الجديدة، لترتفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي حسب شريحة الأستهلاك، وبالتبعية ترتفع أسعار اللحوم والدواجن والألبان والصناعات الغذائية والخضروات، وأسعار الأدوية، والأجهزة الكهربائية، والأتصالات، وأسعائر السجائر.
فأصبح شهر يوليو من كل عام يحمل معه موجة غلاء تلتهم الزيادات المالية التى يحصل عليها العامل قبل صرفها.!!
وبالرغم من ان العاملين بقطاع البترول يمثلون طائفة من طوائف الوظائف العامة بالدولة، ولاتوجد فروق كبيرة بينهم وبين أقرانهم في القطاعات الأخرى وبالأخص العاملين بشركات القطاع العام، َيبلغ إجمالي عدد العاملين بقطاع البترول ٢٤٠ الف عامل بالقطاعات الثلاثة، القطاع العام، القطاع المشترك، القطاع الخاص الأستثماري، وتخلتف اجورهم حسب نصوص اللائحة التى يخضعون لها.
ومنذ قيام ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، أصبحنا جميعا ندرك المنجزات والسلبيات، المزايا والعيوب، وأصبحنا نحس بالحقائق كاملة نسعد بها أو نكتوي بنيرانها، فقد أستكفينا وشبعنا تمامآ من الشعارات التى لم تعد تغنينا عن قوت يومنا أو مصيرنا في الغد، بعض أن أصبحنا نعيش حياة أقتصادية وأجتماعية متروك كل شئ فيها لأليات السوق وقانون العرض والطلب.!!
لذلك فمن المنطقي أن العامل بقطاع البترول مثله مثل غيره من العاملين بقطاعات البترول حول العالم والحصول على الدخل الأعلى في المجتمع لأنهم يعملون في الذهب الأسود وتسميته بهذا الاسم تأتي لأهميته وتأثيره فى مختلف نواحي الحياة إلى درجة أنه يعد أعلى من الذهب بأعتباره أهم سلعة أستراتيجية في العالم..فإذا كان متوسط الدخل الشهري للعامل بقطاع البترول ١٥ الف جنيه للقطاع العام و٣٠ الف جنيه للقطاع الأستثماري كتوسط الأجر السنوي للعامل موزعا على شهور السنة بأكملها، وفى المقابل في حالة المقارنة نجد ان متوسط الدخل الشهري للعامل بقطاع البترول السعودي ٤٣ الف جنيه شهريا بما يعادل ١٧٢ الف جنيه مصري!!!!
وشر البلية ما يضحك فتجد أشخاصا مصابون ببكتريا الحقد والكراهية للعاملين بقطاع البترول، فتجد من يطالب بتخفيض أجور العاملين في برنامج على مسئوليتي في عام ٢٠١٦، وبين الحين والآخر تجد _ فقاقيع _ هوائية عن أجور العاملين بقطاع البترول في صورة مضحكة، فقد تفاجأ بنائب بمجلس النواب يقول لوزير البترول تحت القبة في يناير الماضي أن رؤساء مجالس الأدارات والمديرين بقطاع البترول والغاز يحصلون على دخل شهري ٥٠٠ الف جنيه شهريا نصف مليون!
وهو مايثير الدهشة والعجب وفقا لتصريح النائب حيث يحصلون على عشرة أضعاف مايحصل عليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء..
والحقيقة َالواقع التطبيقي أن جميع العاملين بقطاع البترول يتقاضون مرتبات أقل من الحد الأقصى للأجور وهو ٤٣ الف جنيه شهريا، وفى حالة تجاوز مايتقاضاه أحد القيادات العليا للحد الأقصى للأجور يتم خصم الزيادة، ويتضمن الحد الأقصى إجمالي مايتقاضاه شهريا سواء كان أجرا مقطوعا أو أجرا شهريا شاملا الأجر الأساسي والحوافز بجميع مسمياتها، والبدلات بكل أنواعها، وكذلك المكافآت بجميع أنواعها، وأيا كان توقيت صرفها..
والأعجب والأغرب انه فى ذات الجلسة تقدم نائب بشكوى لوزير البترول من تدني العلاوات والأجور للعاملين بقطاع البترول، ليأتي رد الوزير بأن العمالة في البترول لاتطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيان عن كفاءة هذه العمالة!!!!
لنجد من يخرج علينا ويصدر تصريح بأن مايتم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوب للوزير يثير البلبة بين العاملين وكان الأفضل أن يقول _ البليلة _ وان اي تصريح للوزير يتم بواسطة المتحدث الرسمي للوزارة، وأن العاملين بشركات البترول جزء لايتجزأ من العاملين بالدولة، ويسري عليهم المادة الثانية من القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١، وضرورة عدم الحديث عن الزيادات المالية، وكأنه _ جاب الديب من ديله _ على الرغم من أن تصريحه لايحتمل إلا كذبا او جهلا أو الأثنين معا لأن المزايدة على مشاعر العاملين كذب، والتفسير الخاطئ للمادة الثانية من القانون جهلا، وقد أجتمعا الأثنين معا!
وندلل على ذلك أن الزيادات المالية للعاملين بقطاع البترول العام الماضي، تم أنعقاد اكثر من ٢٠ جلسة مناقشة وتشاور بين القيادات المختصة للوصول للشكل النهائي ولم يحضر صاحب التصريح جلسة واحدة لأن المسألة لاتدخل في نطاق مهامه المعروفة!!!
بل أن رد وزير البترول بمجلس النواب صحيح ١٠٠٪، لأنه منذ عام ٢٠١٨ والزيادات المالية التى يحصل عليها العاملين بالقطاع تتم وفقا للسلطة التقديرية للوزير فى إطار القانون الصادر بالعلاوة.!
فقد تم صرف الحافز الأضافي في عامي ٢٠١٨،وعام ٢٠١٩، ولم يتم صرفه في ٢٠٢٠، وتم صرف الزيادات المالية للقطاع العام والمشترك بنسبة ١٠٪ وصرفها بحد أقصى للعاملين بالشركات الأستثمارية، ثم في ٢٠١٩ تمت الزيادة بحدود قصوي للجميع، وفى ٢٠٢٠ تم صرف الزيادة للعام والمشترك مع خصم قيمة العلاوة الدورية السنوية.
إذن هي عملية تقديرية للوزير ومثال لذلك قرار وزير الكهرباء هذا العام بصرف العلاوة للعاملين بقطاع الكهرباء بنسبة ١٢٪ وليس ١٣ ٪ كما جاء بالقانون ٦٩ لسنة ٢٠٢١..
وهو نفس الأمر في قطاع البترول فهي ليست عملية قانونية بحتة بقدر ماهي عملية حسابية مركبة الأرقام، يحدد الوزير ملامحها لنيابة الشئون المالية في إطار الخطة والموازنة..
وبأستقراء القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١، نجد ان العنوان يخاطب ثلاث فئات وظيفية، الفئة الأولى المخاطبون بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والفئة الثانية غير المخاطبين بالقانون، والفئة الثالثة العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام..
وطبقا للقانون وتطبيقاته الفئة الأولى علاوة دورية ٧٪، الفئة الثانية علاوة خاصة ١٣٪، الفئة الثالثة منحة شهرية..
وبتطبيق القانون ٦٩ لسنة ٢٠١٢ على العاملين بقطاع البترول، تسري الفقرة الأولى من المادة الثانية بالقانون على العاملين بالشركات الأستثمارية والخاصة، وتسري الفقرة الثانية من ذات المادة على العاملين بالهيئة العامة للبترول وهيئة الثروة المعدنية، أما المادة الخامسة تسري على العاملين بشركات القطاع العام والقطاع المشترك والتى تعد في حكم شركات القطاع العام فيما يتعلق بالنسبة المملوكة للهيئة العامة للبترول فهي شركات عامة مصرية!!!!
هذا هو التطبيق القانوني الصحيح للقانون ٦٩ لسنة ٢٠٢١، وكما جاء على لسان وزير البترول والثروة المعدنية بمجلس النواب، إلا أنه يملك صلاحية تعديل الزيادات في حدود القانون وهو ماتم فعلا منذ عام ٢٠١٨، حيث يمارس الوزير سلطته التقديرية والعمل على التوزيع العادل للزيادات بين الجميع لتقريب الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية في حدود القانون.
حيث يعمل وزير البترول على تحقيق المعادلة الصعبة في التطوير والتحديث والمساهمة في الناتج القومي بنسبة وصلت الي ٢٥ ٪ وأرتفعت ٢٧ ٪، وفى ذات الوقت تخفيف العبء عن العاملين ويملك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خبرة كبيرة بدأت في يناير ٢٠١١ حتى اليوم، فأصبح ملما بكل الملفات والخطط ولم يبخل على العاملين يوما ما ولكن عليه تحقيق المعادلة الصعبة وأثبت أنه اهلا لها..
فالزيادات متوقفة على الأنتهاء من الدراسات ليصدق الوزير عليها، فلا تنصتوا لأحد..
وننتقل لمسألة أخرى، وللحديث بقية مادام في العمر بقية!!!