شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، لبيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة قدرة كل منها 25 ميجاوات.

ووقع على بروتوكول التعاون الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والذي يأتي استكمالا لجهود الحكومة المصرية لإيجاد سبل لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، حيث سيتم بموجبه قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر ببيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة طراز "TM2500+" قدرة كل منها 25 ميجاوات وقطع الغيار الخاصة بالوحدات إلي الهيئة المصرية العامة للبترول، علي أن يتم تسوية القيمة المالية للوحدات وقطع الغيار من خلال مقاصة حسابية بين قطاعي البترول والكهرباء، يتم خلالها خفض مديونية الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لقطاع البترول بقيمتي الوحدات وقطع الغيار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار سلسلة من الجهود المبذولة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية التي تراكمت عبر السنوات، لافتاً إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية حل هذا الملف المهم، واستطاعت أن تقطع فيه أشواطا كبيرة، مؤكداً في هذا السياق أهمية الاستمرار في فض التشابكات المالية، لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق الصالح العام.

من جانبه أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي أنه خلال أزمة انقطاعات التيار الكهربائي عام 2014، تبنت الحكومة "خطة عاجلة" لحل الأزمة تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بأهمية استمرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، وعدم اللجوء إلي تخفيف الأحمال، لتثبيت أركان الدولة وسرعة تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء، موضحاً أنه في ضوء نجاح الحكومة في تحقيق هذا الهدف، وتوفير قدرات إنتاج كهرباء لتغطية الأحمال الحالية والمتوقعة مستقبلاً، إلي جانب استراتيجية الدولة الحالية للتوجه إلي التوسع في الطاقات المتجددة، فإنه تم الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لبيع عدد من الوحدات الغازية المتنقلة التي تتملكها الشركة القابضة لكهرباء مصر لها للاستفادة منها في مجال أنشطتها، مقابل تسوية وتحصيل المديونيات المستحقة.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تلاقي رغبة الطرفين في تحقيق هذا التعاون بما يحققه من صالح للطرفين من جانب، ويحقق صالح الدولة المصرية من جانب آخر، مشيراً إلى أن تلك الوحدات ستوفر إمداد معامل وشركات الإنتاج بالكهرباء المطلوبة.