تعزيز لمثابة السياسة النفطية في السعودية، جاء قرار تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مؤشراً لاستمرار السياسة البترولية بوجود قيادات تمتلك خبرة طويلة المدى في هذا القطاع الذي يعد عصب الاقتصاد العالمي.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، يعد منذ الثمانينات الرجل الثاني في وزارة البترول، قبل أن يتحول اسم الوزارة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهو أول نائب للوزير في الوزارة، وكذلك أول وزير دولة لشؤون الطاقة في الوزارة نفسها، وهو عضو ثابت في وفد المملكة إلى «أوبك» منذ دخوله إلى الوزارة في 1987.

والأمير عبد العزيز بن سلمان الذي يبلغ من العمر 56 عاماً، حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1982. وعين بعدها محاضراً بالجامعة، ومن ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها في عام 1985، وكان يشغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد من عام 1985 إلى 1987.

كما استمد الأمير عبد العزيز بن سلمان خبرته العريضة في مجالات البترول والطاقة من خلال رئاسته وعضويته لكثير من الجمعيات والمعاهد الدولية البارزة، فهو عضو في مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا، وعضو نادي أكسفورد لدراسات الطاقة، وعضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة بواشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب عضويته في المجلس الاستشاري بالجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة بواشنطن.

ويترأس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي في لندن، ويمثل عضو معهد البترول في لندن، إلى جانب عضوية المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، وعضوية المعهد الملكي للشؤون الدولية، وعضوية معهد الخدمات الموحد لدراسات الدفاع في لندن ببريطانيا.

وترأس وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتعمل وفق منهجية العمل التي تمت من خلال إعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والتوافق الكامل بين كل مكونات منظومة العمل من الجهات الحكومية المختصة في إعداده وتطبيق المبادرات الناتجة عنه، إذ إن هذه المنهجية تعد مثالاً يحتذى للبرامج والمشروعات الحكومية المماثلة ذات المدى الطويل، وهو ما يمكن أن يحقق نجاحات مماثلة في كثير من القطاعات الخدمية، ويدعم جهود الدولة التنموية والنهضة الشاملة.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان في عدة لقاءات سابقة، إلى أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعة تستهلك نحو 90 في المائة، من إجمالي استهلاك الطاقة في السعودية، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، واستهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.

وشدد على أن النمو الاقتصادي والسكاني في السعودية، متسارع خلال العشرين عاما الماضية، وأدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليشكل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان استقطب خلال عمله في الوزارة، عددًا من الأكاديميين والكفاءات، ولأنه من خلفية أكاديمية جعله هذا يركز على الأكاديميين، فاستقطب من جامعة الملك سعود كلًا من أستاذ الاقتصاد الدكتور ماجد المنيف الذي أصبح فيما بعد محافظ المملكة في «أوبك»، ومن بين الأسماء الأكاديمية الأخرى الدكتور محمد الصبان، الذي كان يدرس الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة.

وحقق الوزير الجديد لشؤون الطاقة، عددًا من الإنجازات خلال مشواره العملي مع الوزارة، فكان ضمن وفد المملكة التفاوضي، لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، الذي شمل أهم الوزارات في البلاد، وتولى أحد أهم الملفات في المفاوضات، وهو التفاوض حول دعم المملكة لغاز اللقيم الذي على أساسه تعتمد تنافسية قطاع البتروكيماويات السعودي، ورفضت المملكة حينها التنازل عن دعم غاز اللقيم، وتمكنت مؤخرا من دخول المنظمة من دون التنازل عن هذا المكتسب.

ولم تنته علاقة الأمير عبد العزيز بمنظمة التجارة العالمية عند هذا الحد، حيث تولى بعد ذلك ملف قضايا الإغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماويات السعودية في الهند وتركيا وغيرها من البلدان، ورغم أن هذا النوع من القضايا تختص به وزارة التجارة، فإن خبرة الأمير التفاوضية جعلت السلطات في البلاد تعهد إليه بهذا الملف، وتمكن من حل جميع القضايا هو والفريق التفاوضي الذي يعمل معه.