قال طارق الملا وزير البترول إن التعيينات بشركات البترول تخضع لمجموعة من الضوابط، موضحا أن الشركات ترتبط بميزانيات، وأنها يجب أن تربح.

وأضاف الملا خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن الشركات لها مشروعات في كل أنحاء الجمهورية والشركات موجودة من سنوات، ولا يمكن أن تزيد العمالة بشكل كبير، ولكن تستعين بالكوادر الفنية بعد خروج بعض الكوادر الكبيرة على المعاش.

و تحدث الوزير عن مشكلة انقلاب السيارات المحملة  بالوقود على الطرق العامة وقائلا: «هذا خطر ولابد أن يتوقف»، موضحا أن الجهود الإيجابية في  تحسين شبكة الطرق وتحديثها يقلل من الحوادث، وبدأنا تحديث أسطول النقل، وشجعنا القطاع الخاص للانضمام لهذه الجهود.

وتابع وزير البترول أن تجنب انقلاب سيارات الوقود تقتضي مراعاة الأوزان، وأن تكون مطابقة للمواصفات حتى يتحكم السائق في السيارة التي تكون بمثابة قنابل موقوتة، والمواصفات يجب أن  تتناسب مع معايير  السلامة والأمن.

وكشف الملا أن الوزارة تقوم حاليا بدورات تدريبية لمجموعة من الشباب ليكون قادة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هناك رغبة قوية لضخ الشباب في الوزارة مع الاستعانة بالخبرة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سمح للوزارة بعدد من الخبراء؛ نظرا لأهمية هذا القطاع، مؤكدا أنه يستغل ذلك في أضيق الحدود ودون مخالفات.

ولفت إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة بشأن العنصر البشري قائمة على أهمية تحقيق التوازن بين عنصر الخبرة والشباب، رافضا أن يكون هناك تعيينات على حساب العاملين بالقطاع.

واستطرد أن وزارة البترول تعمل على الاستفادة من كافة الشركات العاملة في هذا القطاع وتنميتها، مؤكدا أن هناك بعض الشركات كانت تخسر والآن تم إعادة تأهيلها لتكون من مكاسب القطاع.
ورحب طارق الملا بالتواصل المباشر مع النواب دون حواجز كما يقول البعض، مؤكدا أنه كان متواجدا في إحدى اللجان قريبا، وأنه سعيد بالتواصل مع أعضاء المجلس.

ولفت إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد من أجل ترتيب اللقاءات مع السادة النواب، مرحبا بكل النواب وبالتواصل معه لأن الهدف واحد وهو خدمة الوطن والمواطنين

وفى سياق متصل، شن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير البترول بسبب ملف التعيينات في القطاع.

وقال النائب في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور طارق الملا، وزير البترول: نحن نعيش في الدولة المصرية الحديثة أحد مقوماتها العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، إلا أن ذلك غير مطبق بقطاع البترول.

وأشار النائب إلى أن مركز إدكو بمحافظة البحيرة به أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإسالة الغاز، فضلا عن عدد كبير من شركات البترول، إلا أنه لا يتم توفير فرص عمل لأبناء المناطق الموجودة فيها.

وأكد زين الدين، أنه أثناء إنشاء هذه الشركات كان هناك توافق على أن يتم تعيين أبناء المنطقة، فضلا عن قيام هذه الشركات بدورها في العمل المجتمعي لصالح أهالي المنطقة.

وقال عضو مجلس النواب: الشركات لم تقم بدورها سواء في تعيين أبناء المحافظة، فضلا عن أن كل الشركات لا تؤدي دورها المجتمعي منذ 2010.

وبرر زين الدين، مطالبته بأحقية أبناء إدكو في البحيرة بالتعيين في هذه الشركات، نظرا لما سببته من آثار سلبية في المنطقة من خلال إلقاء المخلفات في البحر وهو ما أدي إلى نفوق الأسماك.

وأكد عضو البرلمان، أن هناك شركة تم تحرير ما يقرب من 10 آلاف محضر بسبب إلقاء المخلفات في البحر ومياه الري، متسائلا:  لماذا لا يعوض هؤلاء الناس بتعيين أبنائهم؟.

وأشار إلى أن المواطنين في إدكو والبحيرة ينظرون إلى شركات البترول كأنها احتلال ويتم النظر لها بكل غضب، لاسيما وأنها لم تقدم خدمة بتوفير فرص عمل أو دور مجتمعي.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن الأتوبيسات كل يوم تأتي من غير أبناء إدكو ورشيد للعمل في هذه الشركات، متسائلا: هل النظارات السوداء أحسن من الفلاحين والصيادين؟