قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها.

وأضاف أنه سيتم السماح بتلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ممن يمتلكونها عبر  الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك بنفس إجراءات وضوابط الملاكي والأجرة، لافتًا إلى صرف حافز أخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص.

وأوضح أن أسعار السيارات التي يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق، ومجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعي،  مشيرا إلى أن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45% بما يُسهم في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن أصحاب سيارات الميكروباص يتمتعون اعتبارًا من شهر يوليو المقبل بنفس التيسيرات التي تم إقرارها مؤخرًا للملاكي والأجرة، حيث تم تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة، لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.

وأشار إلى أنه تم اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل “طراز السيارة”؛ وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان "طراز السيارة" إجباريًا، مشيرًا إلى السماح للمواطنين باستعادة رقم "طلب الإحلال" من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.