قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه بالنسبة لمنظومة المخلفات فإنه تم تخصيص 1200 فدان بالعاشر من رمضان لاستيعاب كافة مخلفات محافظات القاهرة الكبرى لمدة 50 عامًا قادمة، حيث سيتم إنشاء مجمع متكامل للتعامل مع كافة أنواع المخلفات.

 وتابعت الوزيرة أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، وتختص وزارة البيئة بالمنظومة الفنية وشكل التعاقد والإدارة.
ورداً على تساؤلات النواب حول عدد من الموضوعات البيئية والتى يوجد بها تشابك بين وزارة البيئة وأجهزة المحليات، وخاصة ملف النظافة والمخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن قانون تنظيم المخلفات فك التشابك بين كافة الجهات العاملة فى هذا المجال. مشيرة إلى أن جهاز تنظيم المخلفات التابع للوزارة يرسم الاستراتيجية وكيفية تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس الأداء.
وأشارت فؤاد إلى تبعية عمال النظافة للمحليات وأن دور وزاة البيئة مراقبة تنفيذ المنظومة، وكل ما يتعلق بالتعاقد والمشاكل مع شركات العاملة في تلك المجال، لافتة إلى السعي لجعل جهاز تنظيم المخلفات مختلف عن الجهات الحكومية العاملة في ذات المجال بحيث يرسخ الفكر الاقتصادي والعمل بشكل تنظيمى.
جاء ذلك خلال اجتماعها بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور لفيف من السادة نواب البرلمان وقيادات وزارة البيئة المعنين . وذلك لمناقشة ما قامت به الوزارة من إجراءات في مجال حقوق الإنسان وإنشاءها وحدة للحفاظ على تلك الحقوق ومناقشة هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة أن ملف البيئة يمس حقوق الانسان فالدستور المصري يتضمن حق الانسان في أن ينعم ببيئة نظيفة، كما يتم مراعاة معايير حقوق الانسان فى بيئة نظيفة في كافة الاتفاقيات الدولية البيئية الموقعة من قبل مصر والتي يصل عددها إلى 68 اتفاقية. 
واستعرضت وزيرة البيئة ما قامت به الوزارة في هذا الملف، مشيرة إلى أن وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة أنشئت عام 2019، وكانت الفكرة بربطها بخدمة المواطنين وجود فريق عمل مدرب على سرعة التعامل مع المواطنين والسعي لحل مشاكلهم، وقد بذلت جهدًا كبيرًا وحققت نجاحًا حيث وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99- 100%، ومن بينها شكاوى لا تخص الوزارة ويتم إرسالها للجهة المعنية ، لافتة إلى أن المخلفات احتلت النسبة الأكبر من الشكاوى يليها الصرف الصحي، ثم الترع وتلوث الهواء .
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه في مجال المخلفات عملت الوزارة علي مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية، والذى تضمن منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وتم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للتنفيذ على أرض الواقع.