قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كوبونات الغاز».
صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين محمد العالم، ومحمد عبدالمنعم، وشريف محمد، وأمانة سر محمد جبر.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام غالي«، باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة»ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد«، بوكالة شركة»إكسيل للنظم«على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر «كوبونات» مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
يذكر أن الدائرة 23 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، قضت باعتبار الحكم الصادر على يوسف بطرس غالي في 12 يوليو 2011 بالسجن 10 سنوات مازال قائمًا غيابيًا في قضية اللوحات المعدنية.
وكان الدكتور سمير الحناوي دفاع يوسف بطرس غالي بجلسة 28 مارس 2020 قدم توكيلًا خاصًا يفيد بوكالته للدفاع عن المتهم، وتم إيداعه في ملف الدعوى، إلا أن المحكمة لم تأخذ به، وأمرت في الجلسة الثانية بضبط وإحضار يوسف بطرس غالي وإخطار النيابة العامة بالتنفيذ، وخلال نظر الدعوى طلب «الحناوى» من المحكمة معاملة «غالى» أسوة بالمتهم الرابع في القضية هيلموت جنجبلت «ألمانى الجنسية»، وممثل شركة توريد اللوحات المعدنية للسيارات، والذي تمت محاكمته بتوكيل خاص وصدر حكم من ذات الدائرة في 23 يناير 2017 ببراءته.

كما أن دفاع يوسف بطرس غالى قال خلال جلسات المحاكمة إن المشرع في تعديل المادتين 384 و395 من قانون الإجراءات الجنائية أجاز أن ينوب وكيل خاص عن المتهم أو المحكوم عليه غيابيًا ليدافع عنه أمام محكمة الجنايات، وهذا ما جاء لمشروع ذلك القانون حسب نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت المحكمة سبق أن أصدرت حكمًا غيابيًا ضد «غالى» في 12 يوليو 2011 بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن «نظيف» و«العادلى» على الحكم وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة، كما تمت إعادة محاكمة المتهم الرابع «جينجلث» وقضت المحكمة ببراءته في 2017.