شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال ‏السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى ‏جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ‏و31 بنكًا، وشركتى تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية؛ وقام بالتوقيع الدكتور ‏محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس ‏الجمهورية للشئون المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس ‏إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسئولى شركات السيارات الموردة.‏

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن ‏المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً ‏من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود ‏عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن المبادرة سيكون لها آثارًا ‏إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم ‏وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.‏

وعقب التوقيع أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض ‏مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، ‏واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة ‏العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ‏لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، ‏والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، لافتأً إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح ‏صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف ‏جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.‏

وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى ‏على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3% بحيث يتم سداد القرض على أقساط ‏شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع ‏السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.‏

من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الإتفاق يأتى بهدف توطين صناعة السيارات، ‏والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد فى تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوى ‏الخدمات المقدمة لهم، حيث يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ‏‏45%، لافتة إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد ‏من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة ‏فى الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.‏

وأكدت الوزيرة، أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص ‏والعيوب الفنية بها بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفنى، وفى حالة ثبوت وجود عيب صناعة ‏تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفنى لمالك السيارة.‏

وتمت الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستتولى من جانبها التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدى ‏انطباق شروط المبادرة عليهم، وإصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع ‏إدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار على ‏المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.‏

وسيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية ‏لصالح شركات السيارات المشاركة فى المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفى حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم ‏المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقى قيمة السيارة الجديدة فى ‏موعد غايته 5 أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما فى حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك ‏بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة فى المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات ‏المشاركة فى المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض فى المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة ‏التأمين.‏

كما سيكون على الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز ‏الطبيعى وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز ‏الصيانة للسيارات المتعاقد عليها فى المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها ‏بالمبادرة، إضافة إلى الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز ‏الأخضر المستحق على السيارة الذى تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.‏

كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلى لأول ‏سيارة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص»، على ألا يتم ‏تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.‏