06:50 pm 14/02/2021
| متابعات
| 5421
قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لا مانع من دراسة كافة حالات العمالة المؤقتة، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة في المادة 187 منها.
وأضاف الشيخ يوم الأحد، أن القانون يشترط في المتعاقد أن يكون التعاقد أبرم قبل 30 يونيو 2016، بالإضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل - رئيس اللجنة - لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وذكر أنه ينبغي موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، واستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.. ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30 أبريل 2012 وحتى 30 يونيو 2016على بند أجور موسميين بالباب الأول.
وأكد أن الجهاز ينتظر إرسال وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي لطلبات تعديل الشكل التعاقدي والتثبيت للعمالة لديهم مستوفاة الشروط وكاملة المستندات، كما يقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن يتم وفقا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنًا.