العلاقة المصرية الأمريكية تحكمها معادلات أستراتيجية فى إطار مصالح كل طرف، وبالرغم من ذلك لم تتحصن هذه العلاقة من التعرض للأزمات والهزات المتكررة، وذلك حسب السياسة الخارجية للحزب الحاكم الديمقراطي أو الجمهوري، فلكل حزب سياسته الخاصة التى يتبناها في تعاملاته الخارجية مع كافة دول العالم ومنها مصر!!

تقوم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي على أن هناك ألتزام أخلاقي على الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حكم القانون، ونشر القيم الديمقراطية، وأعلاء مبادئ حقوق الأنسان، وهو مايحمي المصالح الأمريكية ضرورة أرتداء ثوب المثالية!!

أما الحزب الجمهوري تقوم سياسته الخارجية على إبراز القوة والتفوق المستمر على كافة القوي العالمية، واللجوء إلى الحرب إذا لزم الأمر لتأكيد القوة الأمريكية، والتي تعد القيمة العليا الوحيدة للحزب القوة الأمريكية، وهو مايبرز الروح البراجماتية التى يتعامل بها الحزب الجمهوري الأمريكي مع كافة القضايا الخارجية وهو المصلحة النفعية!!

ويتفق الحزب الديمقراطي مع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة تفوق أسرائيل ومساندتها بكافة الوسائل، وذلك عبر علاقات ليس لها ملامح واضحة يصعب معها تحديد من يتبع من؟

ولضمان السلام لإسرائيل سواء الإدارة ديمقراطية أو جمهورية منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣، فقد أنصبت العلاقة المصرية الأمريكية منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام ١٩٧٩، حول محور أساسي ضمان الحفاظ على حالة السلام بين الدولتين.!!

وترتب على ذلك علاقات مالية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تقدر ٨٠ مليار دولار، غالبها فى المجال العسكري، وأستثمارات أمريكية في مصر تصل إلى ٢٣ مليار دولار، وحجم التبادل التجاري يبلغ ٨.٧ مليار دولار، وهى المكونات المالية بين مصر وامريكا وتتم إدارة هذه المكونات فى إطار مصلحة وأهداف كل منهما، ووفقا لسياسة الحزب الأمريكي الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية.!!

سياسة الحزب الديمقراطي التى يرفعها الحزب في تعامله مع مصر، التركيز على ملف حقوق الإنسان، والأهتمام بمزدوجي الجنسية من الناشطين المطالبين بالاصلاح، وتدعمهم فى ذلك جريدة واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، حيث تقوم مجموعة العمل حول مصر داخل الحزب الديمقراطي بالعمل على أبعاد مصر عن النزاع العربي الاسرائيلي، والأوضاع في دول الخليج العربي، والمطالبة المستمرة بتجميد المساعدات الأمريكية لمصر، والتهديد بأيقاف عمليات الصيانة العسكرية في حالة أستمرار العلاقات العسكرية بين مصر وروسيا والصين.!!

وهو مادفع اعضاء الحزب الديمقراطي داخل الكونجرس الأمريكي المطالبة بتجميد مبلغ من المعونة التى تطلبها الإدارة الأمريكية لصالح مصر سنويا، وتم تجميد مبلغ ٣٠٠ مليون دولار من مبلغ المعونة المقدر ب ١.٤ مليار دولار أمريكي سنويا عقب نجاح ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.!!

أما سياسة الحزب الجمهوري في تعامله مع مصر، تتميز العلاقات المصرية مع الرؤساء الجمهوريون بمدى الروح الأيجابية بين البلدين وأحترام القوة المصرية في الشرق الأوسط منذ حرب تحرير الكويت، حتى في عهد الرئيس دونالد ترامب تأكيده على قوة مصر ودورها، َوالتدخل لإيجاد حل لمشكلة سد النهضة الأثيوبي، وعندما لم تتجاوب أثيوبيا مع التدخل الأمريكي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أثيوبيا بسبب ملء السد، والمطالبة بتدخل مجلس الأمن لبحث الموضوع، وتصريح الرئيس الأمريكي بقدرة مصر على ضرب السد وتدميره إذا قررت الإدارة المصرية ذلك.!!

وأشاد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بالدور المصري في العديد من القضايا ومنها، مكافحة ومحاربة الأرهاب، الدفاع عن التعددية الدينية، النهوض بحقوق المرأة، والحفاظ على النظام في منطقة الشرق الأوسط!!
فقد عبر الرئيس الأمريكي ترامب أكثر من مرة عن أعجابه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حتى أنه في أول لقاء له مع الرئيس أظهر أعجابه - بحذاء - الرئيس السيسي، وهى دلالة واضحة على أعترافه بقوة مصر َورئيسها.!!

حتى أن المعونة السنوية المجمدة، قام وزير الخارجية الأمريكي في أغسطس ٢٠١٩، بأصدار قرار إعفاء مبلغ ٣٠٠ مليون دولار المجمدة، وذلك أستنادا إلى متطلبات الأمن القومي الأمريكي!

وبالتالي فإن العلاقة الأمريكية مع مصر سواء كانت الإدارة ديمقراطية أو جمهورية، تحكمها معادلات أستراتيجية فى إطار المصالح التى تدفع إلى ضرورة التعامل الواقعي مع حقائق القوة المصرية وضرورات المصالح الأمريكية، بدون مواقف أيديولوجية مسبقة..
( أنها مصر يا غبي)!