كشف لنا النائب البرلماني مزدوج الدخل عن وقائع بالغة الأهمية خلال رده على تقرير اليوم السابع فيما يخص حصوله على مكافأة عضوية المجلس ، وحصوله على راتبه الشهرى بالكامل من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات من خلال ندبه إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات !!!! وقد استهل النائب رده بالطريقة التى تم بها تعيينه بالشركة لأنه كفاءة ويتمتع بقدرات عالية ، فتم تعيينه بدون تزكية او تأشيرة على طلب لوزير البترول من والده النائب البرلماني فى ذلك الوقت !! ونشكر النائب البرلماني على تبرئته لقطاع البترول من شبهة التعيين بالواسطة ، وأن التعيين في شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بالكفاءة وهو خير مثال بأن التعيين لا يتم بالواسطة !!!! أما فيما يتعلق بمسألة ازدواج الدخل الشهرى من جهتين مجلس النواب وشركة سيدبك ، وهو ما يتنافى مع مبدأ استقلالية عضو البرلمان أثناء مدة عضويته وعدم التأثير عليه من أى سلطة أخرى !! ووفقا لنص المادة ١٠٣ من دستور ٢٠١٤ ، يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون !!!! وصدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ ، والخاص بقانون لائحة مجلس النواب ، وعالجت المادة ٣٥٤ مسألة التفرغ للعضو ، فنصت على إذا كان عضو مجلس النواب ، عند انتخابه أو تعيينه ، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك ٥٠ % من أسهمها ، أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافاة ، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها ، وذلك طوال مدة عضويته . ولا يجوز أثناء مدة عضويته لمجلس النواب ، أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله ، ولايعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة ، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي ، أو حضور المؤتمرات ، أو عضوية اللجان العلمية ، أو الأشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها متى طلب ذلك !!!!! والنص القانونى لا يحتاج التأويل أو التفسير وتبريرات ترزية القوانين غير مقبولة . فالتفرغ يعنى عدم ممارسة العضو لأى عمل أثناء مدة عضويته يجعله خاضعا للسلطة التنفيذية ، وعدم حصوله على مقابل مالى دون أداء أعمال الوظيفة فعليا ، وهو ماحدده النص الدستورى والقانونى ، فلا يمكن أن يحصل النائب على حافز الإنتاج أو الأرباح وبدلات الحضور للعمل وهو لايمارسها ، فالموظف الذى يحصل على إجازة مرضية يخصم منه الحافز وبدلات الحضور للعمل ، إلا أن النائب أصر على الحصول على الراتب بالكامل !! إلا أن شركة سيدبك رفضت وأكدت على أن التفرغ لمهام عضوية مجلس النواب ووفقا للقانون واللائحة يتم صرف اساسى المرتب بما يعادل ١٠ % من الراتب الشهري فقط ، وهو تطبيق صحيح ١٠٠ % لنص المادة ٣٥٤ من القانون !! إلا أن النائب تقدم بشكوى رسمية الرئيس مجلس النواب باحقيته في الإستفادة بكامل الراتب أسوة بأعضاء سابقين وحاليين فى برلمانات ٢٠٠٥ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٢ ، وهى البرلمانات التى كانت توصف بالفساد ، إلا أن النائب لا يرى اى فرق بين برلمانات ما قبل الثورة وما بعدها ، بل إنه يؤكد أن ذلك هو صحيح القانون !!!!!!! فقد دافع النائب عن حقه فى الحصول على الراتب بالكامل دون ممارسة عمل والمبرر اكتسابه العضوية والعمل العام !! فلماذا لم يتنازل العضو عن المكافأة التى يحصل عليها من المجلس وهى ٢٠ ألف جنيه بخلاف البدلات التي لا تكفى نفقات العضو الشهرية ، من أجل الراتب الكبير الذي يحصل عليه فى شركة سيدبك لكفاءته !!! وفى استجابة من رئيس مجلس النواب لرغبة النائب قام بإحالة الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البترول ، وهما أعضاء بالحكومة ، من أجل بحث حالة العضو وإيجاد حل النائب فى صرف الراتب بالكامل !! ليصدر قرار بندب العضو إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات :؟؟ وقرار الندب باطل لأنه يخالف القانون ، الذى ينص على أنه لا يجوز أن تتقرر للعضو أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله ، والندب في جوهره ميزة يتم منحها للعامل أو الموظف للإستفادة من المقابل المادى ، فالنائب يحصل على الراتب من الشركة الأصلية سيدبك ، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت الإضافية التى يحصل عليها من الجهة التى تم انتدابه إليها وهى الشركة القابضة للبتروكيماويات و التى لايمارس فيها أى عمل لأنه متفرغ وهو ما يخالف نظام الندب فى القانون !! ووفقا لقرار الندب يصبح قطاع البترول هو الممول الرئيسى لنفقات النائب البرلماني طوال فترة الندب الباطل ، فقد أكد النائب فى رده أن مصاريفه الشهرية لخدمة المواطنين كبيرة ، وأن لديه ٦ موظفين بالإسكندرية والقاهرة !! بالإضافة إلى حفلات التفوق ، والتهنئة بالمناسبات المختلفة ، ومصاريف السفر والإقامة وخلافه على الرغم ان النائب بجوار المكافأة يحصل على بدلات السفر وخلافه !!! فالقطاع يساعد النائب على الأنفاق على المقر الخاص به ومصاريفه الشخصية ، ليخرج في مجلس النواب ليهاجم النظام والحكومة ، والادعاء بأنه ٢٥ /٣٠ أى مزدوج الثورة أيضا ، وبالتالى يحق له الحصول على راتب شهري مزدوج !! على الرغم من موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول على ندب النائب بالمخالفة للقانون ، إلا أن النائب ينادى بسحب الثقة من الحكومة وإقالتها لأنها حكومة فاسدة ، فقرار الندب قانونى ولا توجد به شبهة إهدار المال العام ، وأنا مناضل وثورى وبحارب الفساد !!! عجبت لك يا زمن العجايب !! النائب مالوش فى الواسطة ، والتعيين من غير واسطة ، والحصول على الراتب بالكامل مش بالواسطة ، وقرار الندب مش بالواسطة !!! ( ........... ) !!!!!