الحالة التى وصل إليها الغالبية العظمى من العاملين بشركات القطاع العام ، هى عدم كفاية الأجر الشهرى لتغطية نفقات نصف الشهر ، أما النصف الثانى من الشهر تصل الحالة إلى التقشف الشديد ، وتصل بالبعض إلى مرحلة الفقر المدقع ، حتى أن النظام الغذائي للغالبية العظمى تحول من نظام الثلاث وجبات إلى وجبتين فقط ، لأن الدخل الشهرى لايتحمل نظام الإفطار والغذاء والعشاء ، فتم جمع الغذاء والعشاء فى وجبة واحدة بلا مسمى !!!
منذ بداية العام والوضع المالى للعاملين عقب تنفيذ الحكومة برامجها الإصلاحية أصبح فى حالة بالغة السوء والنفقات فى زيادة والراتب ثابت ، ولا يوجد صوت عالى ينادى من أجل إصلاح الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتدنية !!!!
ولاسبيل للعاملين سوى نقابتهم العامة التى هى لسان حالهم تكشف النقاب عن وضعهم ، والمطالبة بتعديل وضعهم المالى من أجل مستوى معيشى لائق وحياة مستقرة . هناك ملفات يجب فتحها وعدم السكوت عليها ومنها :-
المسألة الأولى :
المطالبة بإلغاء الحد الأقصى للعلاوة الدورية التى تمنح سنويا للعاملين بناء على تقارير الكفاية ، وقد حددت المادة ٥٨ من لائحة شئون العاملين النسب المئوية ، والتى لها حد أقصى ولم تعد مؤثرة فى زيادة المرتبات للعاملين بشركات القطاع العام !!
المسألة الثانية :
المطالبة بإلغاء الحد الأقصى للشهر الثانى من المنحة الشهرية ، والمحدد بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه كحد اقصى ويتم خصم المستحقات الخاصة بالضرائب والتأمينات والخصومات الأخرى ، فيجب إلغاء الحد الأقصى لإعادة التوازن لدخول العاملين الذين أمضوا سنوات عمرهم فى العمل واقتربوا من سن المعاش !!
المسألة الثالثة :
مطالبة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالكشف عن المناقشات الخاصة بقانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، حتى أن إستثناء العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وحصولهم على علاوة ١٠% من الأجر الأساسى بدون حد أقصى مثل باقى الفئات الوظيفية الأخرى التى يسرى عليها القانون دون بيان السبب في ذلك !!!
حتى أن تصريحات وزير المالية عن القانون غير واضحة ولم يتعرض لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، أما وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلاصة ماقاله أن العلاوة هتسمع ))) ، حتى أن تفسيره للمادة الخامسة غير منطقى ، فكيف ان العلاوة هتسمع والمرتب كما هو قبل صدور القانون !!
لذلك على نقابتنا العامة أن تطالب بتوضيح من وزارة المالية ولجنة القوى العاملة حول مواد مشروع القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين ١٠ أبريل ، ومن الطبيعى أن المجلس سيوافق على القانون طالما وافقت عليه اللجنة وفقا لتقريرها ، وبالتالى إرسال القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ !!
وهنا لا بكاء على الماضى ، فماذا سيكون الحال لو أثر قانون العلاوة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوقهم المالية المتعلقة بالإنتاج والنسب المئوية كما جاء في المادة الخامسة من القانون !!
