انطلقت في يونيو ٢٠١٦ ، البرامج السبعة لتطوير وتحديث قطاع البترول من أجل تحقيق الأستفادة الأقتصادية المثلي من الثروات الطبيعية ، وأحتوي برنامج عمل المشروع علي سبعة برامج أولها جذب الاستثمارات في مجال البحث والأستكشاف ، وقد حقق هذا البرنامج نتائج أيجابية ونجاحات ملموسة علي أرض الواقع ، ويعود الفضل في ذلك لترسيم الحدود البحرية الشمالية والشرقية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ، ودخول العديد من الشركات العالمية للحصول على مناطق بحث وأستكشاف ، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي بلغت ٢٢ اتفاقية مع الشركات العالمية الأمريكية ، والبريطانية ، والأيطالية ، والفرنسية ، والهولندية !
أما البرنامج الثاني في المشروع هو الأصلاح الهيكلي ، والبرنامج الثالث التنمية البشرية ، ويأتي الحديث عنهما عقب عرض باقي البرامج .

البرنامج الرابع :

تحسين أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة أستهلاك الطاقة ، وبالفعل انتقلت صناعة التكرير نقلة نوعية بتطوير وتحديث معامل التكرير ورفع طاقتها الإنتاجية من خلال التوسعات مثل معمل الشركة المصرية للتكرير ، وتوسعات شركة أنربك بالأسكندرية ، ومعمل ميدور بالأسكندرية ، ومعمل تكرير أسيوط ، حيث خطي البرنامج خطوات رائعة للدخول في الأسواق العالمية المستهلكة .!

وانطلقت صناعة البتروكيماويات بقوة وحققت طفرات كبيرة لم تشاهدها صناعة البتروكيماويات علي مدار تاريخها ، ونجحت خطة تحسين كفاءة أستهلاك الطاقة وخفض الأستهلاك والتكلفة والأعتماد علي الغاز الطبيعي في الصناعات التحويلية .!

البرنامج الخامس

أما البرنامج الخامس والخاص بتحسين أنشطة الأنتاج ، حيث نجحت شركات الإنتاج في زيادة معدلات الإنتاج اليومي بفضل الأكتشافات ، ليصل معدل الإنتاج اليومي من الخام ٦٦٥ الف برميل يومياً الحصة الخالصة من الإنتاج ، وهو معدل لم يحدث من قبل وهو ما يؤكد نجاح عمليات البحث والأستكشاف والتنمية للحقول .

البرنامج السادس:

أما البرنامج السادس تحويل مصر إلي مركزا إقليمياً لتداول البترول والغاز الطبيعي والمسال ، وتحققت الخطة الاستراتيجية الوطنية من المشروع عقب تحول منتدي شرق المتوسط للغاز الطبيعي إلي منظمة دولية ، واعلنت وسائل الإعلام الأيطالية بأن مصر ستكون مركزاً إقليميا في عام ٢٠٢٣ .!

البرنامج السايع:

أما البرنامج السابع الخاص بدعم أتخاذ القرار وتدفق المعلومات ، فقد لقي قطاع البترول والثروة المعدنية دعما لم يسبق له مثيل من جانب رئيس الجمهورية ، وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها من أجل إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يساهم في دعم أتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات حتي اصبح قطاع البترول والثروة المعدنية العمود الفقري للاقتصاد الوطني !!

والمتأمل في البرامج السبعة لتطوير وتحديث قطاع البترول ، يلاحظ أن هناك خمسة برامج واضحة التطبيق ظاهرة النتائج ، ولكن لايزال البرنامج الثاني والثالث يحوطهما الغموض وعدم الوضوح النظري أو التطبيقي ..!!

فنجد أن البرنامج الثاني من المشروع والخاص بإعادة الهيكلة ، والذي يعني وجود هيكل منظم للأدوار والمسئوليات للكيانات التي يتشكل منها القطاع ، أي إعادة النظر في الهياكل التنظيمية ، وأساليب العمل لديها ، والأجراءات القائمة لتواكب أهدافها الجديدة التي تقتضيها المستجدات !

والهيكل التنظيمي لقطاع البترول يتكون من أربعة كيانات هي ، الهيئة المصرية العامة للبترول ، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ..وإعادة الهيكلة تعني أعادة هيكلتها أما بالفصل التام بينها ، أو تصفية بعضها ، أو دمج بعضها للبعض الآخر ، أي التغيير بصورة جذرية في الشكل الكلي لهذه الكيانات وممارساتها ، وشكل الملكية فيها !

والهدف من مشروع إعادة الهيكلة من الناحية النظرية البحتة تخفيض التكاليف ، وتحسين كفاءة الأداء ، وإدارة العمالة بأعادة تأهيلها وتطوير الظروف والأمكانيات لها .

هذا وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٩ يناير ٢٠٢٠ ، علي بدء الأجراءات التنفيذية لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد والذي ينتهي في يونيو ٢٠٢١ ، وهو مايعني أقتراب موعد التطبيق ولم يتم الأعلان عن الهيكل التنظيمي الجديد حتي نظريا !!

السؤال :

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،هل قرار أعادة الهيكلة من الناحية الدستورية والقانونية ، سيكون بموجب قرار جمهوري ام بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ؟
لأن أستقراء كافة المعلومات عن البرنامج الثاني نجدها تتلخص في الأتي ، الفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتتفيذي ، وإزالة تكرار الأدوار وتداخل الأختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل ، وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة ، والتحول إلي كيان تجاري وليس كيان حكومي ، وهي كافة المعلومات المتاحة حتي يومنا هذا عن البرنامج ، وهو مايعني من الناحية النظرية كمن عرف الماء بالماء !!

واذا تأملنا البرنامج الثالث الموارد البشرية من خلال تطوير ورفع كفاءة العاملين ، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية للأستفادة المثلي من الكفاءات المتاحة ، وأن الترقيات تعتمد على الكفاءة طبقا لمجموعة من القيم الأساسية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ، الأبتكار ، وأخلاقيات العمل ، والشفافية ، والكفاءة !

إلا أن المتابع للموارد البشرية منذ بداية الألفية حتي اليوم بجد أن الموارد البشرية تدور في فلك محلك سر ، فلم يخطو البرنامج خطوة واحدة للأمام لغياب الخطة الواضحة للتطوير والتحديث ، وعدم وجود صف ثاني من القيادات حيث أن قيادات الصف الأول ليس لهم تلاميذ ، ولم يتم تمكين الشباب ، بالأضافة إلي ضعف فعالية معايير الحوكمة ، ندرة الأبتكار ، وعدم توحيد الأجراءات المحاسبية ، وخضوع عمل القطاع لمعايير غير مهنية سياسية وأجتماعية ، وظهور نظام - الباراشوت - الهابطون من السماء !

لتجد العديد من عديمي الكفاءة يتولون المناصب القيادية التنفيذية العليا ، والمبرر ( هي دي القماشة )!! حتي أن عملية التقييم الخاصة بمعيار
الكفاءة غير واضح الملامح هل مجرد تقارير ورقية مزيفة غير كاشفة تنشأ اشخاص عديمي الكفاءة !

والملاحظ أن كلمة الكفاءة وحدها لا تكفي منذ خمسينيات القرن الماضي ، فهناك الكفاءة بالواسطة ، والكفاءة بالمحسوبية ، والكفاءة بالمحاباة ، والكفاءة بأستغلال النفوذ ، والكفاءة بالمصلحة الشخصية ومثال لها الكفاءة بالفتة ، والكفاءة بالمكسرات ، أما الكفاءة بالعمل فهي تعني خلي عندك أمل !...فلا تتعجب !!