يختلف الدور الأقتصادى الذى يلعبه وزير البترول عن باقى أعضاء الحكومة فكل ما عليهم بذل العناية من أجل تحقيق المرسوم على الورق !!
أما وزير البترول دوره تحقيق أعلى النتائج الإيجابية من أجل دعم الإقتصاد والتنمية المستدامة، إلا أن قطاع البترول خلال السنوات الستة الماضية كافة موارده تلتهمها بنود دعم المحروقات البنزين والسولار ، بأعتبارهما السبب الرئيسى فى الأزمة المالية التى تعانى منها مصر ،فتجد أن دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة ٢٠٠ مليار جنيه، وتتحمل الهيئة العامة للبترول الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتج المدعم وسعره عند التوزيع فى السوق ،والفرق يحتاج إلى موارد دولارية لضمان سد العجز وثبات الوضع المالى على ماهو عليه الآن ،وقد أدت الهيئة العامة للبترول خلال الفترة الماضية أدوار بطولية فى توفير المنتجات بالسوق دون أن يشعر أحد بقسوة الأزمة المالية التى تعانى منها الهيئة !!
وقد وهبنا الله موارد طبيعية ضخمة فى المياه الإقتصادية بالبحر الأبيض المتوسط ، الاكتشافات الغازية التى تحتوى على أكثر من نصف احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة البحر المتوسط ، وتتأهب شركة اينى الإيطالية الإعلان عن قرب دخول حقل ظهر بمنطقة إمتياز شروق البحرية مرحلة الإنتاج ودخول المشروع على خريطة المشروعات الإستثمارية العملاقة التى تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لها لتحقيق أعلى النتائج ،وهو مايستدعى توفير رعاية تشريعية ناجزة من جانب مجلس النواب لوزير البترول والثروة المعدنية بإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المعجزة ،حتى لانصل إلى مرحلة الإعلان الرسمى عن عدم قدرة الهيئة العامة للبترول تمويل دعم المحروقات بالموازنة العامة نتيجة إرتفاع فوائد الديون إلى 303.8 مليار جنيه !! وبالتالى بيع المنتجات بسعر التكلفة وهو ما قد يؤدى إلى وصول معدلات التضخم إلى مستوى جنونى !!
ويجب على مجلس النواب والوزارات الإقتصادية دعم وزير البترول خلال المرحلة الحالية من أجل ضمان الأمان الإقتصادي ، بأصدار التشريعات اللازمة لتحقيق مناخ الاستثمار المطلوب !!
فهناك حاجة ملحة لخروج التشريعات الاقتصادية التى يحتاجها وزير البترول على وجه السرعة ، مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي ، مشروع قانون الإستثمار ، مشروع قانون العمل الجديد ، مشروع قانون الثروة المعدنية ، لأن سرعة إصدار هذه التشريعات تشجع الشركات الأجنبية العاملة في مجال الغاز الطبيعي على تنويع أنشطتها و التى تساهم فى إرتفاع معدل التنمية !!
وإهمال التشريعات المحفزة لمناخ الإستثمار من خلال تبريرات عقيمة ، لأن خروج مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي نقطة البداية لتأسيس كيانات إقتصادية جديدة متخصصة فى مجال الغاز الطبيعي لتأهيل مصر لتكون مركزا إقليمياً ، وقد تم إعداد دراسة المشروع من مراكز بحثية إلا إن المشروع ينتظر قرار الإفراج لمناقشته !!
على مجلس النواب ملاحقة وزير البترول بمايحتاجه من تشريعات فى مجال استثمارات الغاز الطبيعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ،وتشجيع الوزير على التوسع فى الاتفاقيات ،وهو ما يقوم به وزير البترول خلال مشاركته بمؤتمر (موك ) بمدينة رافينا الإيطالية !!
العلاقة الروسية الأوربية تطور يوم بعد يوم إلى المجهول ،وعلينا إستغلال الفرصة مع قبرص واليونان وايطاليا من خلال الربط المشترك ،حتى يحقق الوزير المعجزة فهو فى حاجة للتشريعات من أجل تنفيذ إستراتيجية مصر محور أقليمى للطاقة ،لأن بطء مجلس النواب فى إصدار التشريعات يجعل السوق المصرى غير مؤهل لارتفاع معدلات التنمية من مشروعات الغاز لأن شركة اينى وبى بى وروسيفنت فى أنتظار التشريعات الملائمة لحركة الإستثمار فى السوق المصرى ، فالكميات المستخرجة من القانون الغاز فى حاجة إلى أسواق مستهلكة ترتبط بشبكة من الخطوط مع حقول الإنتاج !!
