تداولت وسائل الإعلام نبأ قرب أجراء تعديل وزاري علي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ،وذلك عقب انعقاد مجلس النواب الجديد في 12 يناير 2021 ، وأحتمالية أجراء تعديل أو تغيير وزاري وفقاً لأدبيات الحياة السياسية .

وكما هو منصوص عليه في المادة ١٤٧ من الدستور ، لرئيس الجمهورية أجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس .

وكان آخر تعديل وزاري في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ ، ولو وضعنا فرضية أن هناك ماراثون سنوي بين الوزراء لأختيار الوزير الأكثر قدرة ونحاحا للفوز بالماراثون خلال عام ٢٠٢٠ ، حيث تعد المنافسة اليومية بين الوزراء في الأداء جزءا أساسياً من أختصاصاتهم المنصوص عليها في المادتين ١٦٧ و ١٦٨ من الدستور المصري ، ذلك في إطار السياسة العامة للدولة .

ويتشكل ماراثون السباق الوزاري من ٣٢ وزير هم أعضاء مجلس الوزراء وهم وزراء ، السياحة والآثار - العدل - التخطيط والتنمية الاقتصادية - التعاون الدولي - الإعلام - الطيران المدني - التضامن الاجتماعى - البيئة - الزراعة واستصلاح الأراضي - التجارة والصناعة - شؤون مجلس النواب - الدفاع والإنتاج الحربي - الأوقاف - الكهرباء والطاقة المتجددة - الخارجية - الإنتاج الحربي - البترول والثروة المعدنية - الهجرة وشئون المصريين في الخارج - الموارد المائية والري - القوي العاملة - التموين والتجارة الداخلية - التربية والتعليم والتعليم الفني - التعليم العالي والبحث العلمي - النقل - الثقافة - المالية - التنمية المحلية - الداخلية - الصحة والسكان - الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات - الشباب والرياضة - قطاع الأعمال العام .

ويختلف ماراثون ٢٠٢٠ ، عن الأعوام السابقة أنه تم في ظل هذه التجربة المريرة التي مرت بها دول العالم أجمع ، فلم يكن تفشي جائحة كورونا وأنتشار الفيروس يتوقف فقط علي عدم قدرة المنظومة الصحية للدول النامية علي المواجهة والتحكم في أنتشار الفيروس ، بدليل فشل المنظومة الصحية في العديد من الدول المتقدمة في التصدي له مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ، وفرنسا ،وايطاليا ، وغيرهم من الدول الاقتصادية الكبري .!

وفي ظل الجائحة وصعوبتها إلا أن كل وزير دخل سباق الماراثون ولدية تصميم علي المواجهة والتحدي مع أحترام التوجيهات الرئاسية بضرورة احترام السياسة العامة للدولة .

فقد خلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بيئة تنافسية بين الوزراء ليقدموا أفضل ما لديهم من أجل تحقيق المزيد من النجاح والتطور ، لنري أداء من الوزراء في ظل جائحة كورونا أفضل حالاً مما كان الأداء في الوزارات السابقة ، فأصبح الوزراء قادرين على تدارك الأخطاء وتجاوز الصعاب من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعب المصري .!

وأستطاع كل وزير أن يعبر عن نفسه من خلال الإعلان عن أنجازاته خلال عام الكورونا ٢٠٢٠ ، ويقيني من متابعتي اليومية مايجري علي أرض وطننا من تطورات أن الأنجازات كبيرة وأن ما تحقق من مارس ٢٠٢٠ حتي ديسمبر ٢٠٢٠ ، يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتحرك بنا إلي الأمام ، حيث شاركت كل الوزارات وكل المحافظات وكل الهيئات والمؤسسات في تحقيق هذه الإنجازات ..!

ومع نهاية العام لابد أن يكون هناك من هم في مقدمة الماراثون ٢٠٢٠ ، وقد جاء في مقدمة الماراثون وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، يليه وزير النقل كامل الوزير التريليوني ، فقد جاءا في مقدمة الماراثون عن جدارة وأستحقاق !

الوزير طارق الملا نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات أهمها أنه جعل من قطاع البترول والثروة المعدنية الأساس لكافة البرامج الأصلاحية التي تم تنفيذها منذ ٢٠١٦ ، وكان لها آثاراً أيجابية علي النمو الاقتصادي من خلال المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققها قطاع البترول ، والمتمثلة في توقيع عدد ٢٢ اتفاقية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي مع الشركات العالمية وعلي رأسها شركتي شيفرون وأكسون موبيل .

تم الوصول لمعدل نمو إيجابي ٢٥ ٪ خلال عام ٢٠٢٠ ، حيث بلغ الإنتاج اليومي من الخام ٦٣٨ الف طن الحصة الخالصة ، وإنتاج ٦.٦ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ، والذي كان من نتائجه تحقيق الأكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ، وتحول مصر من دولة مستوردة إلي دولة منتجة للغاز ، بالأضافة إلي الأستثمارات الضخمة في مشروعات التكرير ، والموانئ البترولية ، ومشروعات البتروكيماويات والثروة المعدنية .

ومن أبرز نجاحات قطاع البترول خلال عام ٢٠٢٠ ، تحويل منتدي غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية حكومية فيما بين الدول المؤسسة للمنتدي ومقرها القاهرة ، وهو ما يعد حجر الأساس لتحويل مصر إلي مركزا إقليمياً لتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، ولم تمضي سوي ايام معدودات من عام ٢٠٢١ ، حيث أفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وفوائدها الأقتصادية والبيئية .!

يأتي قطاع النقل والوزير كامل الوزير في المرتبة الثانية من الماراثون الوزاري ، فقد نجح في اقل من عامين في بناء وتطوير وتحديث وتجديد كافة عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات لتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها وإدارتها وفقا للكفاءة الفنية والقياسات العالمية ، حيث يعد قطاع النقل من أهم عناصر التنمية الاقتصادية والذي تعتمد عليه جميع القطاعات الاقتصادية بأعتباره المقياس الأهم لتقييم مدي التقدم والرفاهية المجتمعية .

أدار الوزير كامل الوزير ملفات الطرق والكباري ، والسكك الحديدية ، والأنفاق والجر الكهربائي ، والقطار الكهربائى مونوريل ، والنقل البحري والموانئ البحرية ، والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية ، وتبلغ تكلفة المشروعات الخاصة بقطاع النقل ويديرها كامل الوزير مبلغ ١.١ تريليون جنيه فقد دخلت وزارة النقل موسوعة الميزانية التريليونية !!!!
الوزيران الملا والوزير فازا في ااسباق الوزاري ٢٠٢٠ ؛ ومكانهما موجود في الوزارة ٢٠٢١