يعانى الكثير من العاملين بشركات القطاع العام من قرار وقف التعيينات إلى أجل غير مسمى ، وهو ما ساهم فى زيادة المعاناة فى تأمين الأب لمستقبل أبنائه ، وأقرب طريق هو المكان الذي يعمل فيه الأب فالكثير من العاملين بشركات القطاع العام بسطاء ، فقد تجد عامل بإحدى الشركات يعمل بنظام الوردية طوال حياته الوظيفية حتى بلوغ سن المعاش ، وهو ما يعنى أنه يعيش حياته للعمل فقط دون وجود مجال لتكوين علاقات من أجل الفوز بفرصة عمل كما هو متبع فى الوزارات والأجهزة والمصالح الأخرى ، رجل البترول حياته هى عمله !! 

رجال القطاع العام هم الأبطال الذين يضحون من أجل الحفاظ على الدعم ، فشركات القطاع العام الاثنى عشر هم عصب الإقتصاد وصمام الأمان لوجود الدولة ، وهؤلاء العمال فى حاجة إلى الرعاية ووضع أبنائهم على خريطة التعيينات السنوية ، وهذه الشركات هى العامة للبترول ، السويس لتصنيع البترول ، القاهرة لتكرير البترول ، النصر للبترول ، الاسكندرية للبترول ، العامرية لتكرير البترول ، أسيوط للتكرير ، أنابيب البترول ، التعاون ، مصر ، بتروجاس ، البتروكيماويات ، لولا هذه الشركات لما كان هناك صناعة بترول ، فكافة الشركات الخاصة والاستثمارية خرجت من رحم شركات القطاع العام !! حتى أن قرار وقف التعيينات لايساير الدستور والقانون واللائحة ، و التى تنص فى المادة ٢٤ ، على أن التعيينات فى مستويات الإدارة الدنيا تكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة شئون العاملين ، ووقف التعيين يعنى سلب اختصاص أصيل لرئيس مجلس الإدارة بتحديد الوظائف التى تحتاجها الشركة نتيجة للتغيرات المستمرة سواء بالمعاش ، أو الوفاة ، أو النقل ، أو الترقيات ، وإيقاف التعيين يؤدى إلى حدوث فجوات وأحد الأسباب فى وجود عجز للعمالة الفنية والمعاونة !! ملف التعيينات فى حاجة إلى التدخل المستمر وفتح دفعات جديدة للتعيينات ، بالإضافة إلى هذه الشركات لم تعد محل للصراع بين أصحاب النفوذ ، لأن دخل الموظف فى الاستثمارى لا يقارن بدخل موظف القطاع العام !! فلا يوجد مانع من التعيين لأن لكل شركة ميزانيتها الخاصة ، وهو ما أكدته فتوى الحد الأقصى للأجور والذى لايسرى إلا على العاملين بشركات القطاع العام ، التى أصبحت فى حاجة إلى الرعاية حتى لايصبحوا ولاد ( البطة السوداء ) !!