بينما أكد المحللون لأسواق النفط العالمية على نجاح اتفاق أوبك المعلن في الإجتماع الذي عقد في نهاية نوفمبر ٢٠١٦، وعبروا عن توقعاتهم التفاؤلية بشأن وصول سعر برميل النفط إلى ٦٠ دولار قبل منتصف عام ٢٠١٧، كتبت في مقال سابق وقبل الاجتماع بيوم واحد "إن أتي إجتماع أوبك بإتفاق فلن يكون مؤثرا التأثير المرجو الذي يقود أسعار النفط إلى الارتفاع المأمول لحدود ٦٠ دولارا للبرميل، فماذا بعد فشل اجتماع أوبك غدا؟". وقد سردتُ الأسباب الاقتصادية والتجارية العالمية التي رأيتها من وجهة نظري حينها تعرقل وصول سعر برميل النفط إلى هذا السعر المأمول، وكان أهمها أن حصة أوبك من سوق العرض العالمي للنفط لا تتجاوز ٣٤٪‏ وغالبا ما تأتي الزيادة في كتلة العرض من خارج أوبك. علاوة على التخمة في المعروض، وانكماش الطلب على النفط نتيجة بطء معدلات النمو العالمي وانخفاض حركة التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي.

وها هو سعر برميل خام برنت قد بلغ في نهاية الأسبوع الماضي ٥٠.٨ دولار، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ٤٧.٩ دولار للبرميل. ولم يتجاوز سعر البرميل حدود ٥٦ دولار خلال الشهرين السابقين. وهو الأمر الذي دعا اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة وبدعم من دولة الجزائر والكويت أمس إلى التوصية بتمديد اتفاق خفض الإنتاج الإجمالي للنفط ستة أشهر جديدة، أي البقاء على انخفاض الإنتاج نحو ١.٨ مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام ٢٠١٧. وقالت العراق: ربما علينا أن نسعى إلى مزيد من خفض الإنتاج والإلتزام بذلك لاستقرار الأسعار. وتوقع وزير النفط لدولة الإمارات العربية المتحدة خفض دولته لإنتاج النفط إلى أكثر من ٢٠٠ ألف برميل يوميا.

 

ومع تزايد عدد الحفارات النفطية للشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ٦٥٢ حفار مقارنة ب٣٧٢ حفار في مارس من العام السابق، وزيادة تقديرات مخزون النفط الأمريكي كما تم الإعلان عنه في عدة تقارير، فمن غير المتوقع ارتفاع الأسعار عن ٥٧ دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن الإنتاج الأمريكي المحلي قد ارتفع إلى أكثر من ٩.١ مليون برميل يوميا. كما أعلن مسئول في وزارة الطاقة السعودية عن انخفاض حجم صادرات النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو ٣٠٠ ألف برميل يوميا خلال الأشهر القادمة. وقد يكون ذلك سببا من الأسباب التي دعت ‏⁧‫السعودية‬⁩ إلى الإعلان عن فرض ضريبة على المستثمرين العاملين في إنتاج ⁧‫النفط‬⁩ داخل المملكة. ‬⁩

ويأمل المنتجون في تعافي الطلب على النفط باعتباره الأكثر تأثيرا في ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الاكتشافات النفطية الجديدة في الساحل المكسيكي وساحل السنغال غرب قارة أفريقيا. كما تتوقع السعودية أن تعوض انخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة بزيادة صادراتها إلى الصين بعد استكمال شركة النفط الوطنية البحرية الصينية توسعة معامل تكرير البترول فى جنوب الصين بعد شهرين من الآن، والتي من المقدر أن تستوعب حوالى ٨٠ ألف برميل يوميا من النفط السعودي. 

على أيه حال، يخطط أعضاء أوبك للإجتماع فى مايو القادم لاستعراض نتائج الإتفاق السابق بشأن تخفيض الإنتاج، وعليه سيتم مناقشة إقتراح تمديد الإتفاق لمدة ستة أشهر أخرى من عدمه. وأعتقد أن التمديد ليس خيارا أمام المنتجين لكنه أمرا ضروريا للحفاظ على مستوى الأسعار الحالي المتأرجح بين الزيادة والنقصان في حدود أربعة دولارات، في ظل ضعف النشاط الاقتصادي والطلب وانتعاش الإنتاج الصخري من النفط الأمريكي، وعلى الرغم من الاضطرابات التي تشهدها بعض الدولة المنتجة كالعراق وليبيا ونيجيريا.