نظمت جامعة السويس ندوة بعنوان "متحدون على مكافحة الفساد" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بحضورالدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ والدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة واللواء محمد عيسى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالسويس ، والقيادات التنفيذية وعمداء الكليات وطلاب وطالبات جامعة السويس .

نقل الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ خلال كلمته في الندوة  تحيات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، مشيرا الي ان الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في القضاء علي الفساد من خلال هيئة الرقابة الادارية والجهات الاخري التي تعمل علي مكافحة الفساد بشتي صوره .
واشار الي ان محاربة الفساد تؤدي الي تحقيق فائضا ماليا يمكن من مضاعفة الانفاق العام وهو ما تحقق ونشهد واقعا ملموسا خلال فترة الـ 6سنوات الماضية .
وقال نائب المحافظ الي ان ما تقوم به هيئة الرقابة الادارية من محاربة الفساد كان له اثر كبير في جذب رؤس الاموال والمستثمرين الذي عاد بالنفع علي الاقتصاد والدخل القومي ، مما ادي الي تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وتنفيذ عدة مشروعات قومية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة. 
واكد رمضان علي ان محاربة الفساد اعطت أمل للشباب في الوصول الي المراكز القيادية بالدولة ، داعيا الشباب بالجد والاجتهاد في العمل والبعد عن السلبية والمشاركة في النهضة التي نشهدها هذه الايام علي ارض الوطن .
وفي كلمته أكد الدكتور السيد الشرقاوي إن ما شهدناه في السنوات الماضية من ضبط العديد من المخالفين الفاسدين دون النظر إلى مناصبهم ومواقعهم هو أصدق دليل على نية وصدق الدولة على تطهير مؤسساتها من العناصر الفاسدة ، مضيفا الي أن محاربة الفساد ليست مسئولية جهة أو مؤسسة بعينها وإنما لابد أن ينبع من خلال وعي المواطن وواجبه في الحفاظ على وطنه وعدم الوقوف بسلبية أمام ما يراه من صور الفساد الذي يعد آفة في المجتمع.
وأعلن رئيس الجامعة عن مسابقة كبري للطلاب لتقديم بحث أو ورقة عمل لمكافحة الفساد، ويخصص لها 10 جوائز قيمة.
واكد اللواء محمد عيسى مدير مكتب هيئة الرقابة الادارية بالسويس إن شعار متحدون على مكافحة الفساد الذي رفعته الهيئة هذا العام ، يحتم علينا أن ندرك أهمية دوركل فرد في المجتمع بمكافحة الفساد، ذلك أن الأمر ليس لهيئة الرقابة الإدارية وحدها ولكن هناك جهات أخرى شركاء في مكافحة الجريمة والفساد وهي متمثلة في وزارة العدل ووزارة الداخلية، والنيابة العامة والنيابة الإدارية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف أن الفساد يتعارض دوما مع التنمية الاقتصادية، إذ يدفع بهروب رؤوس الأموال المحلية الى الخارج، للإبعاد عن الفساد والروتين، فضلا عن هجرة الكفاءات الاقتصادية.
واشارعيسي الي أن الفساد ينقسم إلى عدة قطاعات فساد سياسي وفساد مالي، ويتمثل النوع الثاني في الانحرافات الإدارية والوظيفية أثناء تأدية المهام.
وأوضح أن الفساد الإداري يتمثل في عدم احترام مواعيد العمل، وتمضية وقت العمل في أمر غير مفيد لا يتعلق بالعمل، والتراخي والتكاسل وإفشاء أسرار الوظيفة.
وتطرق اللواء عيسى إلى ما حققته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكان أبرزها إصدار تشريعات قانون الخدمة المدنية والقانون الهجرة غير الشرعية، كما استطاعت الهيئة بالتعاون مع مجلس النواب تجريم ومساءلة الموظف العام الأجنبي الذي يشغل منصب في مصر عن جرائمه، وأصبح للقانون المصري حق معاقبته ومساءلته عن الفساد.
واكد رئيس مكتب الرقابة أن الفساد يؤثر على عدة نواحي اجتماعية، إذ يحدث خلخلة في القيم الاخلاقية وانتشار اللامبالاة والسلبية ، إضافة إلى تقبل الفرد لفكرة التفريط في الأداء الوظيفي وعدم التمسك بالقيم الأخلاقية في أداء عمله، وتبرير الفساد وإيجاد ذريعة له، وتحقيق دخول مكتسبة عن الممارسات الفاسدة تفوق دخول العمل الشريف.
وأوضح أن اختيار اليوم 9 ديسمبر، جاء بعد توقيع اتفاقية دولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003، وجرى الاتفاق أن ذلك اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والهدف من ذلك هو إذكاء فكرة الوعي المجتمعي، ومعرفة الأضرار السلبية نتيجة عدم المكافحة.
وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية ، هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية وتمثل مصر في اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة ، لافتا الى ان هناك 187 دولة وقعت بينما رفضت 6 دول منها اريتريا والصومال في أفريقيا وكوريا الشمالية في آسيا.
وأشار الى أن الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الجريمة والفساد لم تضع تعريف محدد للفساد، لكن البنك الدولي تبني هذا التعريف وعرفه بأنه استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة.
واستطرد أن ذلك التعريف ضيق مفهوم الفساد ، وجعله قاصرا على المستوى الحكومي فقط ، ولاحقا تبنت منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة ليست حكومية، تبنت تعريف آخرهو استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، وهنا أدخل القطاع الخاص تحت عباءة تعريف الفساد.
ولفت اللواء عيسى أن الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد لم يصلوا إلى تعريف محدد لكنهم وصلوا الى أمرين، الأول أن الفساد يهدف إلى تحقيق منفعة مادية خاصة وأبرز مظاهره الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة ونهب المال العام والإضرار بالمال العام.
أما الأمرالثاني فهو إدخال جريمة مستحدثة لتكون من مظاهر الفساد، وهي جريمة غسل الأموال، بينما ينقسم الفساد من حيث الحجم الى نوعين فساد كبير ويكون محصلته كبيرة يقوم به الموظف أو المسؤول صاحب الوظائف القيادية والمناصب العليا، أما الفساد الصغير فيشمل تعقيد إجراءات سهلة وخلق روتين وعقبات لتقديم رشوة الى الموظف الصغير مقابل تسهيلها.
حضر الندوة كلا من نواب رئيس جامعة السويس وعمداء الكليات وهيئات التدريس ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية ومديري المديريات والمصالح الحكومية .