أرسل كلاً من الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول السابق والدكتور صلاح خليل الاستاذ بالمعهد ، رداً حول ما نشر أمس الاول بشأن احالتهما للتحقيق بسبب براءات الاختراع المنسوبة لهما دون وجه حق .

السيد الأستاذ الفاضل / عثمان علام رئيس المستقبل البترولى الإلكترونى
نشكر سيادتكم على قبول الرد على ماتم نشره على صفحات المستقبل الإلكترونى وكما عهدنا على سيادتكم من تقبل الرأى والرأى الآخر ولذلك نود أن نشير إلى تصحيح مبدأ قانونى وهو أنه طبقاً لصحيح قانون الجامعات والذى يطبق على البحث العلمى فإنه لا يصح ما جاء فى البيان المنشور وهو أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي لا توجه ولا تحيل ولا تقرر إحالة أعضاء هيئة البحوث للتحقيق . كما أننا نتحفظ على كلمة مخالفات جسيمة لأنه لا توجد أى مخالفات علمية أو مالية كما هو ثابت بالمستندات المقدمة منا فى ملف القضايا المتداولة فى مجلس الدولة ونتحفظ على كلمة سرقة حيث أن الموضوع متداول قضائياً ولا زالت التحقيقات مستمرة ولم تثبت أى إدانة أو تهم حتى تاريخه ولذلك نعرض الآتى :-- مذكرة المستشار القانونى للوزير لا تنطوى على رأى علمى ولكنها إنبثقت من تقرير فنى غير علمى صادر من مكتب براءات الإختراع – وهذا بشأن السرقة العلمية . والسؤال كيف تمت السرقة العلمية مع أن قانون 82 لسنة 2002 لحقوق الملكية الفكرية والذى يعمل به مكتب براءات الإختراع المصرى والذى لديه خبراء وفنيين مدربين وقواعد بيانات لفحص الجدة والإبداع فى طلبات التقديم لتسجيل براءات الإختراع . وهذا المكتب هو الذى أصدر شهادة براءة الإختراع رقم 24558 سنة 2006 (منذ 14 سنة) والبراءة الأخرى رقم 25998 سنة 2009 (منذ 11 سنة) . والمعهد ينتج منها مشتقات كاسح كبريتيد الهيدروجين إبرى 720 وإبرى 730 ومشتقاتهم حتى الآن. 

وحققا دخلاً للمعهد حتى تاريخه يقدر بحوالى 800 مليون جنيهاً بنظرية تطبيق الأبحاث وبراءات الإختراع والعمل بها مع القطاع الصناعى والذى تؤكد عليه توجهات القيادة السياسية، حيث أن البراءات مملوكة لمعهد بحوث البترول أما نحن المخترعين فقط طبقاً لمهامنا الوظيفية فى قرار تشكيل مركز الكيماويات بالمعهد.

أولاً : توجد ثلاثة تقارير علمية من جهات رسمية مختلفة تؤكد أنه ليس هناك أى سرقة علمية نظراً لوجود إختلافات جوهرية مع البراءات الأمريكية المشكوك فى شأنها وأودعت لدى المحكمة عن البراءة 24558 وعن البراءة 25998 وجميعها مودع فى ملف القضايا المنظورة أمام القضاء والتى رفعها رئيس أكاديمية البحث العلمى على المعهد لإبطالها بدون وجه حيث أن مكتب براءات الإختراع التابع لسيادته هو المسئول الوحيد عن منح البراءات وهو الذى أصدرها فكيف لمكتب براءات الإختراع أن يناقض نفسه ويطعن فى براءات منحها هو نفسه بالفعل.

•أما بخصوص البراءة 24558 فقد تم الإشتراك بها فى المؤتمر الرابع "القاهرة تبتكر" بناءاً على المراسلات من مرفق (1) إلى مرفق (4) وفازت بجائزة الميدالية الذهبية من منظمة الوايبو (WIPO) المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية (مرفق 5). وجائزة مالية وشهادة تقدير من رئيس أكاديمية البحث العلمى (مرفق 6). بالإضافة إلى صورة فوتوغرافية لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس أكاديمية البحث العلمى وهما يسلما أ.د/ أحمد الصباغ الجوائز عن البراءة التى يدعى الخبثاء أنها مسروقة من براءة أمريكية رقم 5284576 (مرفق 7).

-أما براءة الإختراع رقم 25998 فقد تم الحصول عليها للمعهد بعد التطوير العلمى لمنتجات كاسح كبريتيد الهيدروجين ، والتقارير الصادرة من مكتب براءات الإختراع والتى إستند عليها مستشار وزير البحث العلمى لم تستدرك بأن المخترعين (أ.د. أحمد الصباغ و أ.د. صلاح خليل) إستشهدا بالبراءة الأمريكية رقم 4978512 (محل الشك) فى متن براءة الإختراع المصرية رقم 25998 مما يدل على أن الفاحص الفنى بمكتب براءات الإختراع قد إطلع عليها وتأكد من أن البراءة المصرية تمتلك الجدة والإبداع مما جعل المكتب يصدر الشهادة برقم 25889 لمعهد بحوث البترول.

ثانياً : أما من الناحية المالية فنحن نتحفظ ونتمسك بالرجوع بالحق المدنى لحقوق المخترعين على قول (حصولهما على منافع مادية) نظراً للمخالفات والتى ننكرها جميعها حيث تم صرف بدل الملكية الفكرية بناءاً على سلسلة إجراءات إدارية وقانونية صحيحة 100 % طبقاً لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 كالآتى :-
1- تم العرض على مجلس إدارة معهد بحوث البترول بتاريخ 29/7/2009 والذى أوصى بتشكيل لجنة فنية علمية قانونية لدراسة الموضوع وتقديم تقرير , وأودعت اللجنة تقريرها. 
2- تم العرض على السيد مستشار المعهد القانونى وقدم سيادته مذكرة قانونية يستوجب على أثرها صرف الملكية الفكرية للمخترعين. 
3- تم عرض الموضوع بمرفقاته على مجلس إدارة المعهد بتاريخ 8/11/2009 والذى أوصى بالموافقة على صرف الملكية الفكرية بقيمة 10 % من صافى الأرباح للمخترعين وتم إعتماد المحضر من الوزير المختص. 
4- تم التصديق على الملكية الفكرية من المجلس الأعلى لمراكز البحث العلمى بتاريخ 10/10/2010 والمرفقات جميعها مودعة فى ملف القضايا بالمحكمة . ونظراً لتوجيه المجلس فى حينه بعدم الصرف بأثر رجعى لحق الملكية الفكرية فلم يتم صرف أى مبالغ مالية تحت بند الملكية الفكرية عن البراءة الأولى رقم 24558 ولكن الصرف تم على البراءة الثانية رقم 25998. 
5- تم بعد ذلك رفع قضية على المعهد من المخترعين لصرف تعويض عن البراءة الأولى طبقاً لقانون الملكية الفكرية (مادة 7). 
مما سبق يتبين عدم التجاوز العلمى أو التجاوز المالى ، ونتحفظ على كلمة سرقة علمية أو منافع مادية بدون وجه حق كما ورد فى النشر بالرجوع بالحق المدنى على من سرب قرارات التحويل للتحقيق للنشر بموقعكم الإلكترونى . لأن التحويل للتحقيق لا يعنى الإدانة وكذلك الأمر متداول بالمحكمة حتى الآن كما نتحفظ على كل كلمة فى قرارات الإحالة للتحقيق من شأنها أن تمس سمعة المخترعين التى لا يشوبها شائبة.
 
أ.د/ أحمد الصباغ                                           أ.د/ صلاح خليل