يحمل شهر مارس فى طياته ومع بداية فصل الربيع التحول المثالى للعاملين بالدولة ، من خلال أظهار الأداء الجيد والمعاملات الراقية والأحترام المتبادل وعدم إثارة أى مشاكل بمناسبة حلول مولد سيدنا التقرير السنوي عن فترة الأداء من ١ أبريل إلى ٣١ مارس من كل عام .. وتقرير الكفاية له آثار بالغة الأهمية فى تقييم عمل الموظف وفى حياته الوظيفية ، وقد أخذ المشرع المصرى بنظام التقرير السنوي الواحد من أجل قياس أداء الموظفين العموميين فى وزارات الدولة ومصالحها واجهزتها ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وما يتبعها من شركات ، وهناك أنظمة قانونية للوظيفة العمومية تطبق نظام التقارير المتعددة للموظف على مدار العام مثل النظام الأمريكى !!!
ويقتضى نظام الإدارة العامة فى مصر فرض الرقابة على حسن أداء وأنتظام سير العمل وفقا للقوانين واللوائح ، بهدف أداء الخدمات العامة الواجب أدائها بدقة وأنتظام ، ويعد نظام قياس كفاية الأداء عن طريق التقرير السنوى سلاح ذو حدين ، فعن طريقه يتم زيادة الأجر والترشيح للترقية ، وعن طريقه أيضا يمكن إنهاء حياة الموظف !!
ويؤثر تقرير كفاية الأداء فى عملية ترقية الموظف إلى الدرجات الوظيفية والمناصب القيادية ، وعلى الأخص شاغلى درجات الإدارة العليا و التى يسرى عليها أسلوب الأختيار من جانب السلطة المختصة بالترقية ، فيجب أن يحصل الموظف المرشح للترقية لدرجات الإدارة العليا على تقريرين سنويين بمرتبة ممتاز أو جيد جدا ( كفء) ، ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز أيضا فى السنة السابقة عليهما ، إلا أن تقارير الكفاية تحولت إلى وسيلة بالغة الخطورة تؤثر على مستقبل الموظف فى ظل النظام الإدارى المشوه الذى يتم تطبيقه على الموظفين !!!
وجميع العاملين فى كافة مستويات الإدارة العليا فى الوزارات أو المصالح أو الأجهزة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، يتم قياس أدائهم على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم !!
ويلعب تقرير الكفاية دورا كبيرا عند المفاضلة بين المرشحين للترقية ، وهو ما نصت عليه المادة ٥٣ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول ، بأنه فى حالة توافر شروط الترقية فى أكثر من عامل ، حيث تتم المفاضلة فيما بينهم وفقا للعناصر التالية :-
١) مدة الخبرة المتخصصة فى مجال عمل الوظيفة المراد شغلها ، ولعل هذا الشرط أصبح لا قيمة له فى التطبيق العملى فى ظل نظام الوساطة الذى يوقف نص الخبرة المتخصصة فقد تجد من يتم ترقيته وهو عديم الخبرة المتخصصة والحالات لا حصر لها فى ظل نظام المحبة !!
٢)مراتب الكفاية فى الثلاث سنوات السابقة ، وعند التساوى تكون المفاضلة على أساس مجموع درجات الكفاية ، وهو مايبرز دور تقرير الكفاية فى حركة الموظف سواء للترقية والندب والاعارة لأن تقرير الكفاية هو الكاشف للموظف المتميز !!
ويتم قياس الأداء وفقا للمعايير الموضوعية لشخص الموظف من خلال سلوكه ، التزامه فى العمل ، جودة الأداء ، التمييز ، الإبداع ، الإنجاز ،علاقاته بالرؤساء والمرؤسين ، والقدرة على تحمل المسئولية لشاغلى درجات الإدارة العليا ، وهذه المعايير يقاس على أساسها أداء الموظف لا المعايير الشخصية القائمة على الحب والمحبة واستغلال النفوذ والمحسوبية والمحاباة ، أو ما يعرف فى اللغة العامية الموظف الحيكى والموظف الميكى !!!!
لأن حصول الموظف على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز وفقا لنص المادة الخاصة بالمفاضلة فى عملية الترقية لايطبق وفقا للأداء المتميز للعامل وإنما وفقا لتقسيمة غريبة مبتدعة من جانب الإدارات الفاشلة التى تطبق نظام التقارير على أنه عملية شكلية المجاملة فيها أكثر من جوهرها الحقيقى لقياس الأداء ، بل أن بعض الجهات يتم فيها بيع تقرير الكفاية بتقديم الرشاوى !!!
فتجد هناك تقسيمة مثل السلم الموسيقى ، فئة من الموظفين تدور فى فلك ممتاز وجيد جدا وهم خاصة الخاصة ، وفئة أخرى تدور فى فلك جيد جدا وجيد ، من يستوفى مدد الترقية يحصل على جيد جدا ، لايوجد ترقية التقرير جيد . وهناك فئة المغضوب عليهم الذين يحصلون على تقرير جيد بأستمرار والأسباب كثيرة لايسع المجال لعرضها !!
ويعتبر تقرير كفاية الأداء سلاح قاسى فى حالة اضطهاد العامل ، فالتقرير بمرتبة ضعيف يحرم الموظف من الترقية خلال السنة التالية للسنة المقدم عليها التقرير بجانب الحرمان من نصف العلاوة الدورية .. والحصول على تقريرين بمرتبة ضعيف متتابعين لهما نتائج قاسية على العامل ، وفقا لنص المادة ٤٦ من لائحة شئون العاملين على أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على إقتراح من لجنة شئون العاملين نقل العامل الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة مقبول أو تقرير واحد بمرتبة ضعيف إلى وظيفة أخرى تتلائم وأستعداده !!
ونصت المادة ٤٧ من لائحة شئون العاملين على أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على إقتراح من لجنة شئون العاملين إنهاء خدمة العامل إذا قدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف وذلك أعتبارا من اليوم التالى لأعتبار التقرير الأخير نهائيا ، فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفضل العامل من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة !!!
ويتم أعتماد تقرير الكفاية السنوية من لجان شئون العاملين لشاغلى المستويات الوظيفية الدنيا ، أما شاغلى الوظائف العليا يعتمد التقرير من الجهة المختصة بموجب اللائحة ، ويجب على لجنة شئون العاملين إعلان العاملين بتقرير كفايتهم ، أى إعلان صورة عن تقرير الكفاية السنوى بعد أعتماده من اللجنة ، وللعاملين الحق فى تقديم تظلم إدارى وجوبى عن التقرير خلال مدة ٢٠ يوما من تاريخ العلم بالتقرير !!
ويتم تشكيل لجنة تسمى لجنة فحص تظلمات تقارير الكفاية السنوى ، و التى تتشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير ، وعضو تختاره اللجنة النقابية ، ولايعتبر تقرير الكفاية نهائيا إلا بعد أنقضاء ميعاد التظلم والبت فيه خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديمه، ومنح القانون واللائحة للعامل الحق فى التظلم من تقرير الكفاية ، وإذا أستشعر الظلم فى نتيجة التظلم سواء فى عدم الرد على التظلم أو رفضه من لجنة فحص التظلمات ، فله الحق فى الطعن على قرار أعتماد التقرير بالإلغاء أمام السلطة القضائية مجلس الدولة !!
تقارير مارس من كل عام تجعل الأجواء مليئة بالأتيكيت والطاعة والأدب والذوق والأداء العالي ، بمناسبة مولد سيدنا التقرير السنوى !!!
