نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العبور بالأقتصاد المصرى من النفق المظلم وشبح الأنهيار والأفلاس إلى مساره الصحيح مرة أخرى ، فالكارتل الذى كونه باراك أوباما ضد الإقتصاد المصرى منذ أكتوبر ٢٠١٦ ،وهو التاريخ الذى قررت فيه شركة أرامكو الأمريكية السعودية وقف توريد ٧٠٠ ألف طن من المنتجات البترولية المكررة شهريا ، وهو ما كبد الموازنة العامة للدولة خسائر فادحة والضغط المستمر على العملة الأجنبية ، وتعرض الهيئة العامة للبترول لأزمة سيولة نقدية وتناقص أصولها من أجل الوفاء بأحتياجات السوق ، وعانينا جميعا من القرارات المالية المؤلمة حتى أن وزارة المالية لم يعد هناك سبيل سوى زيادة الضرائب ، والحصول على القروض ،وتحرير سعر الصرف ، ورفع الدعم !!!
فقد أوقف أوباما قرار الكونجرس الأمريكي ضد المملكة لضلوعها فى تدعيم الإرهاب وإمكانية محاكمتهم أمام القضاء الأمريكى ، مقابل وقف شركة أرامكو توريد المنتجات البترولية لمصر ،فهو آخر كارت يمكن لأوباما تطبيقه كعقوبة على إفشال الجيش المصري لمخطط أوباما في الشرق الأوسط الكبير الذى كان هو برنامجه !!
وعقب أنتهاء الصخب والجدل حول الانتخابات الأمريكية ونجاح الحزب الجمهورى فى أعتلاء المشهد السياسي فى مجلس الشيوخ ، ومجلس النواب ، والولايات ، ورئاسة الجمهورية الأمريكية على يد دونالد ترامب ، والذى لديه قناعة تامة كأحد الرؤساء الجمهوريين أن مصر دولة محورية وتدعيمها من أجل خلق التوازن بين القوى الإقليمية فى أهم مناطق العالم على الإطلاق ، وهو ما أكده الرئيس الأمريكى ترامب لولى عهد المملكة السعودية بأنه لا بديل لدول الخليج العربية عن دعم مصر بأعتبارها الدرع والسيف للمنطقة وفقا للمصلحة الأمريكية !!
وخلال زيارة ولى العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، قررت شركة أرامكو الأمريكية السعودية توريد المنتجات البترولية المكررة ( البنزين - السولار - المازوت ) ، وفقا للأتفاقات المبرمة بين الأطراف الثلاثة ، شركة أرامكو الموردة وبنك التنمية السعودى والهيئة العامة للبترول بتوريد ٧٠٠ ألف طن منذ أول إبريل المقبل وهو ما يؤكد أن الخير قادم ، لأن تأثير القرار على الإقتصاد المصرى سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على الجميع !!!!
أولها أستعادة الهيئة العامة للبترول قوتها وعافيتها مرة أخرى بعد فترة عصيبة فى تاريخها فلم تشهد الهيئة العامة للبترول أزمة مثل الأزمة المالية التى تمر بها خلال الفترة الماضية من أجل شعب مصر ، وتشهد الشهور القادمة عودة الروح للاقتصاد والهيئة العامة للبترول قاطرة النظام المالى !!!
فقد نجح قطاع البترول خلال الشهور الخمسة الماضية من اجتياز عنق الزجاجة والفخ الذى نصبته المؤسسات المالية الأمريكية للأقتصاد المصرى ، فقد نجح وزير البترول فى التفاوض مع الدول المنتجة للبترول للحصول على كميات وتكريرها من الكويت والعراق، بالإضافة إلى قرار أرامكو لعودة التوريد ، وإعلان شركة اينى دخول حقل ظهر خريطة الإنتاج نهاية العام الحالي ، وهو ما يحول المؤشرات الاقتصادية المصرية من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر !!
خلال الفترة القادمة سيهبط الدولار الأمريكي إلى مستواه الحقيقى إلى ١٢ جنيه مع بداية العام المالى الجديد ، وارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ، إرتفاع معدلات البورصة وتحقيق أرباح فى العديد من الأنشطة ، ثبات أسعار المنتجات البترولية ، استقرار السوق وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ، وانخفاض معدل التضخم والبطالة والفقر !!
الفروق المالية التى يحققها الإقتصاد المصرى عقب تغيير الوضع المالى للهيئة العامة للبترول ، يمنح وزارة المالية القدرة على تخفيض عجز الموازنة إلى أقل من ١٠٠ % ،وتمويل الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل الأجور وزيادة المرتبات فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ !! ووفقا لذلك تتم زيادة مرتبات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧% وفقا للقانون ، وبالنسبة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين لم يحصلوا على العلاوة حتى الآن ، فمن الممكن إعادة التوازن من خلال منحهم علاوة خاصة بنسبة ٢٠ % ومن بينهم العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية !!
أما ما تنشره بعض وسائل الإعلام حول زيادة المرتبات للعاملين بالدولة بنسبة ٣٠ % غير صحيح فى الموازنة الجديدة !!
فقد أعلن مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء ، أن الزيادة فى مرتبات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ستكون وفقا للقانون ٧% من الأجر الوظيفى وهى تعادل ١٥ % من الأجر الأساسى لهم فى ظل النظام القديم للأجور !!،
وبالتالى تبحث وزارة المالية عن توفير أعتمادات مالية لتمويل صرف العلاوة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ٢٠% من أول يوليو القادم ، ١٠% للعام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ تصرف شهريا مع المرتب وهو تعويض عن الأثر الرجعى فتصرف مع مرتبات العام المالى الجديد ، ونسبة ١٠% عن العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، وفقا لقانون العلاوة الخاصة المطبقة على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وهو مايساعد وزارة المالية فى الوفاء بالزيادات للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وشركات القطاع الخاص والاستثماري ، وأصحاب المعاشات ، وأصحاب الكوادر الخاصة !!
ابتداء من تعاملات الأسبوع القادم سيشهد الدولار انخفاض في أسعاره وارتفاع تعاملات البورصة وارتفاع معدل الإنتاج والتنمية فى الكثير من المشروعات ، وتحول فى معدلات التضخم الذى يهبط إلى ٢٠% ، وأستقرار التعاملات فى الأسواق والدخول إلى مرحلة الأمان الاقتصادى ، حتى أن صندوق النقد الدولي قد يعلن إمكانية صرف الشريحة الثانية من القرض فى القريب العاجل عقب إعلان ترامب دعمه الكامل للاقتصاد المصرى ورفضه فكرة إفلاس مصر التى حاول أوباما إثبات أى نجاح إلا أن مصر حاربت المخطط ونجحت ، وكما قال الرئيس :مصر لن تسقط أبدا!
