واقعنا النقابى الذى نحياه هذه الأيام ليس سراً خافياً على أحد فجميع المهتمين بالعمل النقابى العمالى يعلمون هذا الواقع ، فالموضوع واضح كالشمس.
العمال فى أزمة حقيقية ،فمنذ أخر إنتخابات أُجريت عام 2006 ونفس الوجوه مستمرة ولم تُجرى الإنتخابات لتفرز جيلاً جديداً يحمل هم المرحلة التى نعيشها بل أصاب الترهل التنظيمات العمالية على كل المستويات ونظراً للتمديد المستمر وعدم إجراء الإنتخابات فى موعدها وخروج كثير من القيادات النقابية من التنظيم العمالى سواء لبلوغ سن التقاعد أو للترقى وتصعيد التالى لهم فى الترتيب فأصبحت اللجان النقابية غير ذات قيمة نظراً لعدم وجود خبرات .
كما أن قيادات الاتحاد العام طال بقائهم وأصبح بعضهم حملاً على كاهل العمال حيث لا جديد لديهم ولا تجديد بل إن منهم من باع القضايا العمالية بمزيد من السفريات والمؤتمرات التى لا طائل ولا عائد منها على العمل والعمال .
إذن ما هذا الذى يحدث ؟ وهل قضايا عمالنا ذاهبة الى الهاوية ؟ هل نجحت مخططات تجهيل وتهميش دور العمال ؟ اين المثقفون ؟ اين الباحثون أين من يقدموا لنا الاجابات عن هذه التساؤلات المشروعة ؟ فالمكشلة انه ليس هنالك من أفق واضح وأنها ليست أزمة وتمر ... فالقصة أكبر من هذا التحليل ،فالحكومات المتتالية عاجزة عن إيجاد حلول لمشاكل مزمنة والعمال والموظفين لا يكادون يرفعون رؤوسهم حتى يتلقون الضربة تلو الاخرى من إرتفاع قاسى فى أسعار السلع والخدمات فالكل أصبح يعلق الفشل على الكل والكل أصبح يخًون الكل ومؤسسة رئاسة تحاول جاهدة أن تخرج بالشعب من الأزمات المتتالية ولكن هناك على جانب آخر من لا يريد لهذا الشعب أن يقف ولا أن يستمر فتجدهم لا يعملون وتجدهم للسلع يحتكرون و لمقدرات الوطن يهدرون و للقادة يخونون .
وهنا يجب أن يكون للنقابات العامة العمالية دور فى تبصير العمال بحقيقة ما تمر به البلاد من أزمات وما تتعرض له من مؤامرات تُحاك ليلاً ونهاراً بهذا الوطن ، وان يقوم بدوره بتحفيز الحكومة وحثها على أختيار أنسب الطرق وأفضل الحلول للمشكلات المزمنة و حثها بأن تكون حكومة قادرة على ردع المخالفين والمحتكرين لأقوات الشعب .
