في أول رد علي النائب أحمد العرجاوى و الذى وجه اتهاما لقطاع البترول بالفساد، و النائب عمر حمروش الذى اتهم شركة أنابيب البترول بالتقصير فى عملها فى واقعة قرية المواسير مطالبا بإقالة رئيسها و محاكمتة، دون الانتظار لنتائح التحقيقات، وعدم ألقاء اللوم على الجهات التنفيذية داخل محافظة البحيرة منذ أبلاغهم بحدوث عملية السرقة، والسيطرة على تجمع الأهالي منذ اللحظات الأولى. 
رد محمد جبران رئيس النقابه العامه للبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي اتهامات النواب قائلا اتركوا قطاع البترول و شأنه فماذا تعرفون عن قطاع يعمل ليل نهار في ظروف عمل قاسيه فعمال البترول، حققوا انجازات يعجز اي قطاع في الدوله ان يحققها. 
ويقدم قطاع البترول شهداء للعمل في كل وقت ولا ننسي انه القطاع الوحيد الذى لم يتواني عن الوقوف مع اركان الدوله المصريه، فبعد احداث يناير رفض عمال البترول ترك مواقع الانتاج حتي ينعم الشعب المصرى بوصول المنتجات البتروليه لجميع اطياف الشعب.
و يتم توصيل الغاز لاكثر من  مليون و ٢٥٠ الف منزل و منشأه سنويا و بدون اجازات و يتم تقسيط ثمن التوصيل بمبالغ زهيده بواقع ثلاثون جنيها شهريا لمساعدة المواطن المصرى و لتخفيف العبء الملقى على كاهله ، كما يتم تطوير جميع المعامل وشركات التكرير وسداد جميع مستحقات الشركات الاجنبيه بالاضافه الى توفير العملة الصعبه للاقتصاد المصرى من خلال الاكتشافات الاخيره حيث تم الاكتفاء الذاتي في الغاز و وقف الاستيراد و البدء في التصدير مما أدى الى توفير ثلاثة مليار دولار سنويا لخزينة الدوله المصريه .
واستطرد جبران قائلا الساده النواب عمال قطاع البترول سيدافعون عنه  فارفعوا ايديكم عنه، ونحن نعلم ما هو سبب هجومكم علي القطاع فكفي توغل علي قطاع يعلم ما يفعل و لديه الكفاءات و الخطط اللازمه لاحتواء كافة الأزمات.
وأضاف جبران أن وزير البترول وجميع القيادات تعمل لساعات طويله تصل لاكثر من ١٧ ساعه يوميا حتي ينعم الشعب المصري  بالاستقرار ، فاي فساد تتكلمون عنه نحن نعرف نواياكم وكلنا مستائين من طلباتكم المستمره لقطاعنا. 
وأكد جبران على رفضه بشده ماتناوله النواب قائلا اذا كان لديهم  قضية فساد حقيقيه فاليذهبوا بها الي النيابه فنحن لانتستر علي الفساد، اما إلقاء الاتهامات بدون ادله من أجل تحقيق الشهره الاعلاميه فهذا مرفوض تماما و سنقف جميعا خلف قيادتنا للدفاع عن قطاعنا. 
و اختتم جبران مناشدا هؤلاء النواب بالسعي لتأمين مثل هذة المناطق التي يمر منها خطوط المواد البترولية  للحفاظ على أرواح المواطنين ومدخرات الدولة من السرقة، و مطالبا لهم بأن يعملوا جاهدين على تعديل القانون بتوقيع عقوبات شديده و رادعه على سارقى المنتجات البتروليه افضل من الكلام فيما لا يعرفون و ليعلموا ان منظومة قطاع البترول وعامليها قادرين علي التصدي لاي تغول علي قطاعهم