بعد ثورة يناير ٢٠١١ أتجه عدد من قيادات قطاع البترول للخروج للمعاش المبكر، فأحياناً يكون هو احد حلول التي تفرضها الظروف على بعض القيادات للخروج من الأزمات او الهروب من المواجهات ،لكن منها مايكون بالإختيار وفِي حالات اخرى يكون بالإجبار ، غير أنه إجبار معنوي يصل لدرجة القوة القاهرة .
وبغض النظر عن مااذا كان المعاش المبكر اجباراً او اختياراً،إلا انه يظل قوة قاهرة ،فهو إما رفضاً لأوضاع أو بعداً عن ضغوطٍ ما.
الواقعة التي فجرها المهندس طارق الحديدي رئيس هيئة البترول المستقيل فتحت الباب من جديد أمام طرح القضية من جديد لإلقاء الضوء على ابرز الذين لجأوا الى المعاش المبكر خلال الست سنوات الماضية.
ويعتبر المهندس محمد شعيب هو من أشهر وابرز القيادات الذين لجأوا للخروج للمعاش المبكر، وكان ذلك رغبةً منه في عدم العمل او التعامل او التقرب من النظام في ذلك الوقت، فبعد ان سيطر الإخوان على مقاليد الامور ،كان وجود محمد شعيب مستحيلاً ،فهم يعتنق ايدلوجية فير تلك التي يعتنقونها ويسيرون عليها..ورغم انه كانت هناك مشكلة تواجه المهندس محمد شعيب في ذلك الوقت، وهي انه لم يكن ليصل لسن ال٥٥ حتى يخرج للمعاش المبكر حسبما تشترط لوائح وقولنين القطاع، فأنتظر قرابة الشهرين حتى بلغ ال٥٥ وحصل على مستحقاته وترك الجمل بما حمل.
بعد المهندس محمد شعيب ظهرت حالة المهندس مدحت السيد رئيس بتروبل الاسبق، فبعد قيام الثورة عام ٢٠١١ لاحقته الكثير من البلاغات، كان من ضمنها انه انفق اموال الشركة على الدعاية لسامح فهمي وزير البترول الاسبق، وبعضها انه انفق على الحزب الوطني، وظهر جلياً للجميع في ذلك الوقت كيف ان مدحت السيد احد اضلاع الفلول الذي يجب التخلص منه ،لكنه سرعان ماتم التخلص منه بالفعل ونُقل لشركة ثروة وتركها خارجاً من القطاع قبل بلوغه السن القانونية.
وهكذا فعل المهندس عبدالهادي ابوزيد رئيس شركة سيناء للغاز ..فبعد خروج المهندس مصطفى اسماعيل رئيس شركة غاز مصر الاسبق للمعاش عام ٢٠١٢ ،كان ابوزيد يؤمل اذا ماترك شركة سيناء للغاز ان يتولى رئاسة غاز مصر او يظل مكانه، وعندما اختير رئيساً لشركة تاون جاس رفض المنصب، بل ورفض ان يكمل ماتبقى من مدة خدمته داخل القطاع، وتقدم بطلب لخروجه معاش مبكر وهو يبلغ من العمر ٥٥ وايام.
تختلف حالة المهندس طارق الحديدي رئيس الهيئة العامة للبترول المستقيل عن الحالات السابقة، فلاهو مختلف ايدلوجياً مع الوزير ولا له توجهات عكس توجهات الوزير ولا هو يعمل بمعزل عن الوزارة، لكن اختلفت الرؤى فكانت الإستقالة .
واياً كانت الاسباب التي دفعت الحديدي لتقديم طلب المعاش المبكر ،فإن هناك اوضاع اعترض عليها ثاني اكبر رجل في قطاع البترول، قد يكون منها تهميش دور الهيئة فيما يتعلق بإصدار القرارات، وقد يكون منها عدم اخذ رأيه في حركة التنقلات وتعيين رؤساء الشركات، حتى أولئك التابعين للهيئة، وقد يكون اعتراضاً على اتخاذ قيادات في الوزارة لقرارات تخص الهيئة دون الرجوع اليه.
ويبقى أن نقول:وزير البترول صاحب إختصاص أصيل في إقالة او تغيير أي مسئول في القطاع، والمهندس طارق الحديدي له الحق الأصيل في أن يعمل أو يستقيل من وظيفته، لكنها كلمة أقولها: خسارة كبيرة للقطاع أن يتركه طارق الحديدي، فلم يعرف عنه يوماً انه كان ملولاً للعمل، ولم يعرف عنه انه زهد في الاداء ،ومن يعرفه عليه ان يذكر كم كانت عدد الساعات التي يعملها، حتى وهو رئيس هيئة كان من وسادته لمكتبه ومن مكتبه لوسادته، وقدر الله وماشاء فعل، ووفق الله الجميع لما فيه الخير، وإن غداً لناظره قريب!!
