(١)

ثمة سعي دؤوب نلمسه من جانب المسئولين على كافة المستويات الفنية والإدارية، بتشجيع وتحفيز من الجانب الوزاري والرئاسي، في مجال نشاط البحث عن الغاز الطبيعي بالدولة. وشهدت الفترة الماضية اكتشاف وتنمية العديد من آبار الغاز وعلى رأسها الكشف الغازي الضخم ظهر، وسلامات وشمال نورس على سبيل المثال لا الحصر. مما يبشر بوفرة قادمة في إنتاج الغاز تساهم في ازدهار قطاع الطاقة وتحسين الوضع الاقتصادي المصري وتمكن من توصيل الغاز للمنازل وخفض الضغط على الواردات من المواد البترولية كالبوتجاز. وها هي مدينتي المنيا ودمياط لأول مرة يصلها خدمة الغاز في إطار خطة قومية للتوسع في استخدامه في المنازل.

 (٢)

قام وزير البترول طارق الملا ووكلاء الوزارة بزيارة منجم السكري الذي تقدر قيمة الاحتياطي فيه بنحو ٢٠ مليار دولار، بالإضافة إلى زيارة سابقة قام بها المهندس ابراهيم محلب. مثل هذه الزيارات المتكررة من جانب المسئولين إلى موقع العمل تؤكد حرص القيادات على تطوير قطاع التعدين ومتابعة العمل والنهوض به وتعظيم الفائدة منه، مما يبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس العاملين ويشجع إدارة الشركة على مواصلة العمل والإنتاج وتقديم نتائج إيجابية. كذلك حضور الوزير والمسئولين لمؤتمر التعدين الدولي في كندا بمشاركة ممثلي أكثر من ٦٥ دولة، وعرض قانون الثروة التعدينية الجديد يُسهم بشكل مباشر وفعال في عملية التسويق وجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي الواعد. 

(٣)

وضع قطاع الطاقة المصري على خريطة المؤتمرات الدولية له مردود إيجابي مثمر إذ يتشارك المختصون وجهات النظر والآراء ويطّلع المستثمرون على الجديد في سوق الطاقة المصري من خلال الندوات والفعاليات والأوراق البحثية التي يتم عرضها. وقد بدأ هذا العام المعرض والمؤتمر الدولي الأول للبترول والغاز إيجبس ٢٠١٧، إلى جانب التنظيم الدوري للمؤتمر والمعرض الدولى لدول حوض البحر المتوسط بالاسكندرية. ولا يخفى على أحد مدى قيمة سياحة المؤتمرات من الناحية الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن أهمية اللقاءات المباشرة بين وزير البترول ومسئولي الشركات العالمية خاصة إذا أثمرت عن ترجمة حقيقية على أرض الواقع.     

(٤) 

نجاح معهد بحوث البترول في إنتاج مادة أسفلتية محلية لرصف وصيانة الطرق وممرات المطارات مطابقة للمواصفات القياسية العالمية يثبت بالفعل أن قطاع البترول هو القاطرة التي تقود عملية التنمية الاقتصادية في المرحلة الحالية. تحية للكفاءات وخبراء معهد بحوث البترول على هذا الإنجاز الكبير الذي سيساهم في تحسين الطرق واحلال الواردات وتوفير العملة الأجنبية وتخفيف العبء على الميزان التجاري. 

(٥) 

أسدل الستار على الجدل وحسم الأمر بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول بينما رفع عن قطاعات مالية أخرى بالدولة. ولا تعليق على القانون ..!