الكاتب : د أحمد هندي |
12:42 pm 28/10/2019
| متابعات
| 3412
قال السيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ، أن مشكلة سحب أموال المعاش التكميلي وتخصيص صندوق لها بهيئة البترول تكمن في القرار الصادر عام ٢٠١١، بتحصيل الشركات المبالغ المستحقة للصندوق، إلا أن بعض الشركات لم تلتزم بسداد حصة العمال في صندوق المعاش التكميلي، وهو ماكان له أثر سلبي على العوائد الأستثمارية لاموال الصندوق والمبالغ المودعة في الحسابات المتنوعة، وبالتالي فإن الحساب الموحد يصب في مصلحة العاملين من خلال تحقيق أعلى عوائد أستثمارية للأموال المودعة في الحساب الموحد سواء في النسب أو القيم.
وأكد محمد جبران ، ان هذا ما أكدته المادة ١١من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقرار وزير الأقتصاد رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٧، بأصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ في شأن صناديق التأمين الخاصة ، فقد نصت على أن موارد الصندوق المالي تتكون مما يأتي :
١-أشتراكات الأعضاء.
٢-ماتساهم به الدولة او الجهة التي يتبعها الصندوق وهي ( الهيئة العامة للبترول).
٣-عوائد أستثمار أموال الصندوق.
٤-اية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
وبالتالي فإن قرار التحويل لحساب صندوق التأمين يتفق وصحيح القانون رقم ٥٤ لسنة مرحبا ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية، بالنص على أنه يجوز لصناديق التأمين الخاصة أن تطلب تحويل أموالها وألتزاماتها إلى صندوق اخر المادة ٣٠ من القانون ، والرجوع إلى الحق فضيلة.